مرآة البحرين: قال مسئول قسم الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان إن التقارير المحلية والدولية تؤكد تبني السلطة للتطهير الطائفي، مشيراً إلى أن تقريراً دقيقا حول التمييز الطائفي قُدِّمَ في أكتوبر 2013 "أظهر أن نسبة الشيعة العاملين في الديوان الملكي والحرس الوطني، وقوة دفاع البحرين، والمجلس الأعلى للدفاع، والمجلس الأعلى للمرأة، والمؤسسة الخيرية الملكية لا يتجاوز 1%".

وأضاف خلال مشاركته في ندوة في لندن حول "سياسة التطهير الطائفي في البحرين" بأن التقرير أظهر أيضاً "أن 15% فقط من المناصب الحساسة والمهمة في الشركات الكبرى المملوكة من قبل الدولة مثل طيران الخليج، والبنك المركزي، وتطوير، وبابكو، وبتلكو، وألبا، والفورملا 1، وديوان الخدمة المدنية يشغلها أفراد من الطائفة الشيعية. 

ورأى السلمان "إن هذه الأرقام الخطيرة لا تشير إلى تفشي التمييز فحسب ؛ بل تؤكد وجود سياسة تطهير طائفي في بعض الدوائر الرسمية". 

وتساءل "أيعقل وجود 7 قضاةٍ من أبناء المذهب الجعفري فقط مقابل أكثر من 100 قاضٍ من المذاهب الأخرى المحترمة؟ ألا يشكل ذلك دليلاً على تفشي الطائفية في السلطة القضائية؟".

وأوضح السلمان في الندوة التخصصية التي أقامها مركز الدراسات الأكاديمية في مركز الإمام الخوئي في لندن بتاريخ 6 مارس 2014  بأن "هذا الواقع السياسي المتخلف في البحرين أدى إلى تفاقم التمييز الطائفي وتهميش المواطنين على أساس تطلعاتهم السياسية وخلفياتهم الاجتماعية وانتمائهم المذهبي".

وأشار إلى أن الطائفية وتطبيقها في الدوائر الرسمية كقوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والعديد من الدوائر الرسمية شكّلت مشهدًا واضحًا للمجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمراقبين الدوليين يبيّن مدى تجذر رواسي الطائفية المممنهجة في السلطة؛ مؤكدا أن البحرين تعاني من ثلاثة مستويات من الطائفية، وهي:

1. المستوى الأول: التمييز الطائفي، وهو معاملة الناس بشكل غير متساوٍ أو متكافئ بناءً على انتمائهم الطائفي. ومن الأشكال المصاحبة للتمييز الطائفي وضعُ الإنسان في مرتبةٍ مختلفة ومتدنية قياسًا بغيره من أبناء الطوائف الأخرى.

2. المستوى الثاني: الإقصاء الطائفي، وهو السعي لإقصاء المواطنين وتهميشهم وإبعادهم عن كل مواقع السلطة بناءً على خلفيتهم المذهبية، ويمثل هذا المستوى من الطائفية طريقاً للمستوى الثالث.

3. المستوى الثالث: التطهير الطائفي، وهو السعي لتطهير الدوائر الرسمية والعامة والخاصة من وجود طائفة محددة من المجتمع.

ودعا السلمان إلى ضرورة مراسلة المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة؛ لمطالبتها بإجراء تحقيق مستقل حول التمييز والتطهير الطائفي في البحرين.