مرآة البحرين: قال سفير المملكة المتحدة لدى المنامة إيان لينزي، إن بلاده تعترف بأن البحرين والكويت تختلفان عن سائر دول الخليج وأن هناك تطلعاً في البحرين لأن يكون هناك نظام ملكي دستوري. وأوضح - وفقا لحوار أجرته معه اليوم الأحد صحيفة الأيام البحرينية - "البحرين والكويت لديهم أوضاع دستورية مختلفة عن سائر دول الخليج، وعلينا أن نعترف أن هناك تطلعاً لأن يكون في البحرين نظام ملكي دستوري".

لكنه استدرك  بأن على "جميع الأطراف التي تريد أن ترى إصلاحات دستورية عليها أن تشارك في الحوار بفعالية وواقعية. وعليهم أن يقوموا بإجراءات لبناء الثقة، مما يجعل عملية الحوار أسهل. كما نؤمن أن على الناس أن تشارك في الحوار بواقعية".

من جهة أخرى، قال لينزي إن "هناك مجالات أخرى أمام البحرين ما تزال بحاجة للمزيد من العمل، جوانب ترتبط بحقوق الإنسان تحتاج إلى معالجة"، موضحاً "نعمل مع البحرين من أجل تعزيز مختلف جوانب حقوق الإنسان، ونؤمن بأن أفضل الطرق لذلك هي المساعدة التي قدمناها بالفعل".

وأضاف "قمنا بالكثير خلال العامين الماضيين للمساعدة على بناء قدرات الأجهزة المختلفة للتعامل مع جوانب عديدة تتعلق بحقوق الإنسان، ونؤمن أن هناك الكثير من توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق قد تم تنفيذها بالفعل، نعم البعض من هذه التوصيات تم تنفيذه، ومازال هناك توصيات في مرحلة التنفيذ" وفق تعبيره. فيما يلي نص الحوار معه:

* كيف تقرأ أوضاع حقوق الإنسان في البحرين؟

- لقد كنا داعمين بشدة للمبادرات الإصلاحية التي أطلقها سمو ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة والحكومة، ونحن ندعم البحرين في الإصلاحات المرتبطة بالتشريعات وحقوق الإنسان، سواء من جهة زيادة قدرات الجهات المختلفة ودعم حقوق الإنسان. نحن نعرف أن عملية الإصلاح الشامل والمستدام سوف تستغرق وقتاً. وبدورنا نشجع حكومة البحرين- كأصدقاء قريبين وحلفاء- على الاستمرار بالخطوات الإيجابية التي تم اتخاذها بالفعل، مثل إنشاء الأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية، وإعادة تنظيم المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وإنشاء لجنة حقوق السجناء والموقوفين. وبدورنا نقدم الدعم في هذه الأمور، وبنفس الوقت نقر أن هناك مجالات أخرى بحاجة للمزيد من العمل. هناك جوانب ترتبط بحقوق الإنسان تحتاج إلى معالجة. وبدورنا نعمل مع البحرين من أجل تعزيز مختلف جوانب حقوق الإنسان، ونؤمن بأن أفضل الطرق لذلك هي المساعدة التي قدمناها بالفعل، لقد قمنا بالكثير خلال العامين الماضيين للمساعدة على بناء قدرات الأجهزة المختلفة للتعامل مع جوانب عديدة تتعلق بحقوق الإنسان، ونؤمن أن هناك الكثير من توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق قد تم تنفيذها بالفعل، نعم البعض من هذه التوصيات تم تنفيذه، ومازال هناك توصيات في مرحلة التنفيذ».

• دعنا ننتقل معك للحوار الوطني، هناك عدة أمور خلقت حالة من عدم الوضوح والثقة حيال الحوار، بصراحة استمرار العنف خلق حالة من عدم الثقة بالحوار، كيف تعلق على ذلك؟

- من وجهة نظرنا، أن الاستقرار المستدام في البحرين يمكن ضمانه فقط من خلال الحوار الناجح، والاستمرار في الإصلاحات. لذلك كانت بريطانيا دائماً داعمة بقوة لمبادرات جلالة الملك للحوار. ودعمنا بقوة المبادرات الأخيرة لجلالة الملك وولي العهد في هذا الاتجاه. ونحن نرى أن جميع الأطراف التي تريد أن ترى إصلاحات دستورية عليها أن تشارك في الحوار بفعالية وواقعية. وعليهم أن يقوموا بإجراءات لبناء الثقة، مما يجعل عملية الحوار أسهل. كما نؤمن أن على الناس أن تشارك في الحوار بواقعية. البحرين جزء من دول مجلس التعاون الخليجي. هذا هو الواقع. البحرين والكويت لديهم أوضاع دستورية مختلفة عن سائر دول الخليج، وعلينا أن نعترف أن هناك تطلعاً لأن يكون في البحرين نظام ملكي دستوري، وبرلمان ذو غرفتين. لذلك نحن ندعم تلك الإجراءات نحو الحوار. ونشجع جميع الأطراف على المشاركة بفعالية وواقعية. ونحن ندين العنف الذي يحدث. العنف في الشوارع ليس له مكان في أي عملية حوار أو تسوية. وهو يمثل عائقاً وحاجزاً ويضعف بناء الثقة. هناك عملية حوار دائرة ونحن نرحب بأن نرى جميع الأطراف التي تريد أن ترى إصلاحات دستورية قد أبدت ما تريده -حسب علمي- فإن عملية اللقاءات بين الحكومة ومختلف الأطراف السياسية سوف تستمر، ونحن ندعم ذلك. ونعتقد بقوة أن الإصلاحات الدستورية والسياسية في البحرين، يجب أن تتم في البحرين بواسطة البحرينيين ومن أجل البحرينيين. وهذا يجب أن يكون بقيادة بحرينية. ونحن كأصدقاء مقربين وكحلفاء ندعم هذه العملية».

• هل قدمت بريطانيا نصائح لمختلف الأطراف؟

- لقد قمنا باستمرار بتشجيع جميع الأطراف للمشاركة في الحوار. وقد قمنا بذلك مع الجميع، وليس مع طرف دون الآخر. قمنا بذلك كأصدقاء مقربين وحلفاء. أو كما يرى الكثيرون من الأطراف السياسية من أقصى طرف إلى أقصى طرف، إننا صديق أمين للبحرين. إذا كنا صديقاً أميناً للبحرين نرجو أن يكونوا أصدقاء أمناء لنا. وكصديق أمين قمنا بتشجيع جميع الأطراف على المشاركة في الحوار. إذا كانت جميع الأطراف تريدنا أن نساعد بأي طريقة، فبناء على خبراتنا السابقة في المملكة المتحدة، في جمع الأشخاص من مختلف الأطراف، وهذا يقدم المساعدة في توفير خبراتنا وليس وساطتنا. لسنا في مجال الوساطة. المناقشات في البحرين يجب أن تكون للبحرينيين لمعالجتها. ولكن إذا كان هنا أمور فنية مثل كيف قمتم بهذا؟ أو كيف فعلتم ذلك؟ فقد قلنا سابقاً إننا على استعداد دائم للمشاركة بتجربتنا. وأنا أعرف أن هناك الكثير من البحرينيين، من الحكومة والمعارضة قد كانوا في بريطانيا، وشاهدوا كيف قمنا بأمور مختلفة. كما أعلم أنهم ذهبوا إلى أماكن أخرى وبلاد أخرى واجهت صعوبات. ونظروا هل هذه الصعوبات متعلقة بالبحرين؟ في بعض الحالات كانت نعم، وبعضها لا. في نهاية الأمر، يجب أن يكون الأمر للبحرينيين ليقرروا. لأنكم تعرفون ما هو الأفضل للبحرين. ولكن البعض يذهب إلى بلاد أخرى يقول ربما هذا يساعد أو هذا لا يساعد. وهذا يقرره البحرينيون. وليس بريطانيا ولا أي دولة أخرى. أنتم تعرفون أفضل ما الذي يمكن أن يصلح. تعرفون بعضكم جيدا. -وكما أشرنا في مناقشتنا- أن البحرين بلد صغير، والجميع يعرفون بعضهم. إذا استعطتم بدء التحرك، يمكننا أن نرى حلاً سريعاً. ولكن بناء التحرك يتطلب من الناس أن تظهر الالتزام والثقة. إنني أقول للناس من الجهات السياسية من الطرفين، ليكن لديكم ثقة وإيمان بجلالة الملك وولي العهد، بأن هذه المبادرة جادة. وأظهروا الالتزام بهذه المبادرة، وتمسكوا بها. فهي جادة بوضوح. أنا أشعر أن جيرانكم -وخاصة أهم حلفائكم وأصدقائكم في المنطقة- يدعمون تمام هذه المبادرة. ويمكنك أن تطمئنوا إلى أن بريطانيا كأقدم الحلفاء وأقرب الأصدقاء تدعم تماماً مبادرة الحوار الوطني التي أطلقها جلالة الملك، ويقودها ولي العهد. ويمكنكم بالرجوع إلى الحديث الذي ألقاه وزير الخارجية البريطاني وليام هيج في القمة الأمنية (حوار المنامة 2013) حين قال لن يكون لدى الناس أي شك بشأن التزامنا بدعم البحرين».

• بصراحة ما نصيحتك للمعارضة في البحرين؟

- لسنا في موقع يسمح لنا بنصيحة المعارضة. ولكن يمكنني أن أنصح المعارضة وجميع الأطراف السياسية من السلفيين إلى الوفاق ومن وعد إلى المنبر بالقول على الجميع المشاركة بفعالية وواقعية. أظن أن هذين هما العنصران الأساسيان. المشاركة بفعالية تبني الثقة. نحن نتحدث مع جميع الأطراف، وكي يرى أن هناك قدراً غير كاف من الثقة. لذلك، إذا أظهر الناس الالتزام بالحوار، فهم يظهرون ثقة في العملية السياسية. كما أن عليهم المشاركة بواقعية. وهذا أيضاً يساعد على بناء الثقة.

• كان هناك تعليقات سلبية في الصحافة البريطانية عن الأوضاع في البحرين.. أنتم هنا تعرفون الأوضاع عن قرب، كيف تعلق على هذه التعليقات في الصحافة البريطانية؟

- أولاً، لكي أكون واضحاً، أنا لست مسؤولاً عن وسائل الإعلام البريطانية، لست مسؤولاً عن BBC، أو وسائل الإعلام المطبوعة في بريطانيا. لدينا صحافة حرة في المملكة المتحدة. والناس يصلون إلى استنتاجاتهم الخاصة. بعد ذلك، أعتقد على ضوء مشاهدتي في إقامتي هنا، أعتقد أن لدي فهماً أفضل للأوضاع هنا. وبعد «حوار المنامة» رأيت مقالات في الجرائد والمواقع الإلكترونية تظهر فهم أفضل للأوضاع في البحرين. إذا نظرت إلى الإعلام البريطاني خلال العامين ونصف أو الثلاثة أعوام الماضية، فإنني أعتقد أنني رأيت توجهاً معتدلاً ومتوازناً ومطلع بشأن الأحداث الجارية هنا. ولكن بالتأكيد ليس من عمل الحكومة البريطانية أن تقوم بتعريف الإعلام البريطاني بشأن الأوضاع في البحرين. الناس يعرفون أنك ترى الأمور. ولكن أعتقد أنه من المهم للسلطات البحرينية أن تستمر في الانفتاح على الزيارات من الإعلام الخارجي ومنظمات المجتمع المدني الخارجية لتظهر لهم أنه لا يوجد ما تخفيه. وأن تريهم أن هناك تغيرات، وأن الفكرة التي يقولها البعض بأنه لم يتغير شيء، لا تمثل الحقيقة. وبصراحة لا أظن أن أحد من أصدقائكم أو حلفائكم يقول بأنه لم يتغير شيء. في حديثي مع زملائي الدبلوماسيين هنا، أقروا جميعاً بأن البحرين تقدمت في السنوات الأخيرة الماضية. وما اريد الاشارة إليه هو أنني أعرف تماماً أن الإعلام البحريني وكثير من البحرينيين يشعرون بالانزعاج والقلق مما يعتبرونه انتقاداً للبحرين. ما أود قوله هو إن الذين يقولون إنه لم يتغير شيء، هذا غير حقيقي. وبصراحة لا أعرف أحداً من أصدقائكم أو حلفائكم يقول بأنه لم يتغير شيء. ولكن الحقيقة أن القادمين إلى البحرين يرون طيفاً من الآراء، ويسمعون طيفاً من وجهات النظر، وهذا متوقع ومقبول. كل ما يمكنني قوله هو استمروا في الانفتاح. وأظن أنه من الجيد مثلاً أن نرى بعثة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وأظن أن هذه الخطوة المهمة التي تم اتخاذها سوف تكون مهمة للبحرين. أعتقد ايضاً أنه خلال «حوار المنامة» و»معرض البحرين الدولي للطيران» رأينا الكثير من وسائل الإعلام العالمية تأتي إلى البحرين، وهذا جيد. وأنا سأستمر في تشجيع البحرين على دعوة المنظمات غير الحكومية العالمية إلى هنا. ما أود قوله هو أنك اذا لم تدعوهم إلى هنا، فلا تتعجب إذا انتقدوك. لأن القصة الوحيدة التي سيسمعونها فقط هي جانب واحد من القصة. أما إذا جاءوا الى هنا على الأقل سيكون لديهم الفرصة لسماع وجهات نظر مختلفة».

• لكن هناك أفراداً في بريطانيا مرتبطون بحركات ردايكالية بحرينية تؤمن بالعنف ويمارسون التحريض وهم مستقرون في بريطانيا؟

- هذا أمر آخر. أنتم تتحدثون عن أفراد، وأنا أتحدث عن هيئات غير حكومية، ووسائل إعلام عالمية. إنني بالتأكيد لست قلقاً من اتهام منظمات المجتمع المدني وسائل الإعلام بإثارة الشغب في البحرين. أعرف أن هناك اتهاماً موجهاً لبعض الأفراد في المملكة المتحدة، وأن بعضهم يشجع العنف. ونحن نعمل عن قرب مع السلطات البحرينية في الجانب الأمني. وقد قلنا دائماً للسلطات البحرينية، إذا كان لديكم أدلة على تورط الأفراد في أعمال غير قانونية في المملكة المتحدة، الرجاء إخبارنا بذلك. ولكن علينا التمييز بين الأفراد من جهة، ووسائل الإعلام المحترمة عالمياً والهيئات غير الحكومية المعترف بها عالمياً على الجهة الأخرى. ما أقوله هو استمروا في الانفتاح على المنظمات غير الحكومية والإعلام. إذا لم تفعلوا، إذا قلتم لهم لا يمكنكم القدوم إلى البحرين، لا يمكن أن تفاجأوا بأن لديهم نظرة سلبية عن البحرين. لأنهم لن يسمعوا إلا من المنتقدين والرافضين للإصلاحات في البحرين».

• لكن هل هناك أي تحقيقات بشأن هؤلاء الأفراد الذين يحرضون على العنف وهم مستقرون في بريطانيا؟

- لا يمكنني التعليق على تحقيقات الشرطة، أو أي أعمال تقوم بها الشرطة في المملكة المتحدة».

• سأنتقل معك إلى المجالات الدفاعية، إلى أين وصلت صفقة شراء طائرت «تايفون» بين البحرين والمملكة المتحدة؟

- أعتقد أن جلالة الملك والحكومة أشاروا إلى أن لديهم رغبة للحصول على طائرات تايفون، ونحن لازلنا في مناقشات مع السلطات البحرينية حول رغبتهم في الحصول على طائرات «تايفون».

• ماذا عن التعاون في المجالات الدفاعية الأخرى لاسيما أن هناك شخصيات عسكرية رفيعة المستوى قد زارت بريطانيا خلال الأشهر القليلة الماضية؟

- نحن نعمل على توسعة التعاون الأمني والدفاعي مع البحرين، وسائر دول مجلس التعاون الخليجي الخمسة. إننا نقوم بذلك بتعمد ونشاط وعلى المدى البعيد. أعتقد مع نهاية الأعمال العسكرية في أفغانستان في نهاية الجاري لاسيما بعد أن أعلنت بريطانيا بوضوح عن خروج قواتها من أفغانستان هذا العام وانتهاء العمليات العسكرية هناك فيمكننا أن نتوقع المزيد من التعاون بين القوات البريطانية ودول مجلس التعاون. ونحن ملتزمون ببناء الروابط الأمنية والدفاعية مع البحرين وسائر دول مجلس التعاون. نحن لا نتعامل مع علاقاتنا مع دول مجلس التعاون باعتبارها علاقات تاريخية ومضمونة بل نعلم جيداً أن علينا أن نعمل على استمرار تطويرها وتقويتها. أما بالنسبة للبحرين فيمكننا أن نتوقع تزايد في العمل الدفاعي، ونحن نعمل مع السلطات البحرينية على المزيد من التواجد الدائم للبحرية البريطانية في البحرين».