مرآة البحرين: دافع وكيل وزارة العمل صباح الدوسري عن توقيع الاتفاق الثلاثي التكميلي بين أطراف الإنتاج الثلاثة لمعالجة قضية المفصولين، مؤكداً أن التوقيع عليه يصب في مصلحة مملكة البحرين.

ورد على اعتراضات الاتحاد الحر للعمال، المدعوم حكوميا - وفقا لصحيفة الأيام اليوم - قائلا "هذه الخطوة لم يتم فيها اقصاء الاتحاد الحر أو استبعاده، إنما الشكوى واردة من قبل الاتحاد العام وعبر منظمة العمل الدولية، ولن يكون «الحر» طرفاً فيها، وأن أي حديث عن تهميش أو إقصاء غير صحيح، وإن ما حصل من أصل الاتفاق يصب في هذا الاتجاه".

من جانبه، أكد رئيس الاتحاد الحر يعقوب يوسف أن هناك غموضا بشأن المعلومات التي تتناقل عن الاتفاقية بين الاتحاد العام والوزارة، موضحا أن «هناك اتفاقية ثلاثية منذ السابق بين وزارة العمل والاتحاد العام وغرفة التجارة، إلا أن اجتماعا حصل مع وزير العمل مؤخرا تم الاتفاق خلاله على تحويل الاتفاقية إلى «رباعية» بجعل الاتحاد الحر شريكا أساسية فيها، لكن لا نعلم ماذا حصل حاليا».

وأضاف «كانت هناك مبادرة من قبل وزارة العمل لزيادة التقارب والتوافق بين الاتحادين النقابيين، وحل القضايا العمالية العالقة، خصوصا ملف المفصولين، وتوقف منذ ذلك اليوم أي حديث بهذا الشأن، إلا أننا تفاجأنا هذه الأيام بورود أخبار عن وجود اتفاقية من دون علم الإتحاد الحر، وننتظر الإيضاح من قبل الجهة المعنية». وأشار إلى أن الاتفاقية الثلاثية السابقة، إلا أنها فقدت محتواها، حيث حاولت الاتحاد العام من خلالها التدخل في أمور غير عمالية، بحيث كان هناك تصور بإمكانية إدخال أي شخص من دون إجراءات قانونية أو الرجوع للأمن بحجة العمل النقابي.

ولفت أن ملف المفصولين أسقط منه الكثير ممن يستحقون، فما أضاف الإتحاد العام لنقابات العمال عدد من الأسماء التي استلمت مكافآت، وحصل بينها وبين جهة العمل تسوية، الأمر الذي يؤكد وجود محاباة بين وزارة العمل والاتحاد العام، وفق تعبيره.

من جانبه اعترض رئيس نقابة عمال ألبا والقيادي في الاتحاد الحر علي البنعلي على توقيع الاتفاقية، واعتبر أن «تمريرها في جو من السرية التامة كان بهدف منع المخلصين من أبناء الوطن من الاعتراض والتصدي لبنود هذه الإتفاقية والتي تعتبر مكملة لإتفاقية سابقة وقعت في مارس 2012، اعترف فيها وزير العمل أن الفصل كان خارج القانون مؤيدا لموقف الجمعية السياسية التي شكت ضدّ حكومة و شعب مملكة البحرين لدى منظمة العمل الدولية».

ورفض البنعلي المبررات التي تُساق بشأن التوقيع على الاتفافية كالقول بأن عدم التوقيع يعني إحالة البحرين إلى محكمة العدل الدولية، وقال «هذا الكلام غير صحيح و لم يحدث سابقاً، فمنذ تأسيس منظمة العمل الدولية في 1919 وإلى يومنا هذا لم تحول أي شكوى لدى منظمة العمل على أي بلد إلى محكمة العمل الدولية، وكان مجلس إدارة منظمة العمل الدولية يلجأ دائماً إلى حلول توفيقية أو إلى تقليل الدعم الفني للدول المشتكى عليها كحد اقصى كنوع من أنواع العقاب، وإن حكومة البحرين أساسا لا تتلقى أي دعم فني من منظمة العمل الدولية منذ سنوات».