مرآة البحرين: كشف المحامي الكويتي عبدالحميد دشتي عن وجود ضباط بحرينيين وسعوديين يقومون بتدريب لاجئين سوريين في عمّان بالأردن تمهيداً لتجنيسهم في البحرين. 

وقال خلال ندوة بمجلس حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة في جنيف اليوم "إن ضباطاً بحرينيين وسعوديين يقومون بتدريب سوريين من ريف حلف في أحد المخيمات بالأردن، وذلك تمهيداً لتجنيسهم في البحرين".

ودعا دشتي خلال ندوة "فشل الإصلاح في البحرين" التي نظمها مرصد البحرين لحقوق الإنسان، وهو ائتلاف جمعيات حقوقية بحرينية، على هامش اجتماعات الدورة 25 لمجلس حقوق الإنسان، دعا إلى "إيقاف مسلسل التجنيس في البحرين"، معتبراً أنه يمثل "جريمة إبادة".

بدوره، طالب النشاط البحريني المقيم في الولايات المتحدة الأميركية، حسين عبدالله بـ"أن تكون هناك إرادة دولية ضاغطة تستند إلى الشرعية الدولية لحقوق الإنسان من أجل إيقاف الانتهاكات في البحرين وتنفيذ استحقاقات بسيوني ومقررات جنيف".

وتطرق عبدالله إلى سجل السلطة في تزييف الواقع الحقوقي في البحرين، قائلا "تصريح وزير الخارجية الأسبوع الماضي حول وجود تقدم في مجال حقوق الإنسان يتناقض مع الواقع الذي يشهد استمرارا للانتهاكات كالتعذيب والاعتقال التعسفي والمداهمات الليلية والتضييق على حرية التعبير".

وأشار إلى أن "التقارير الدولية كلها تشهد بأن هناك تراجعاً في البحرين".

بدوره، قال النائب السابق في كتلة «الوفاق» المستقيلة، علي الأسود، إن "توصيات بسيوني لازالت حبيسة الأدراج رغم تعهد الملك بتنفيذها".

ورأى خلال مداخلة له ضمن الندوة بأن "السلطة تضلل المجتمع الدولي بخصوص تنفيذ التوصيات، وتزعم تنفيذها جميعها، إلا أن الواقع الحقوقي يقول غير ذلك".

عضو الهيئة المركزية بجمعية «وعد»، فريدة غلام، تحدثت بإسهاب عن وضع المعتقلين السياسيين في السجون البحرينية، وخاصة القياديين، ومنعهم من أبسط حقوقهم، مشيرة بهذا الصدد إلى أن "سلطات السجن تمنع وصول الصحف الاقتصادية إلى أمين عام جمعية العمل الوطني الديمقراطي «وعد»، إبراهيم شريف، في السجن".

كما تطرقت غلام إلى انحياز النيابة العامة، و"تعاملها غير الحيادي مع المعتقلين السياسيين".

وعرض فيديو خلال الندوة حول التعذيب وما يلقاه المعتقلون السياسيون في السجون البحرينية.

بدوره، قال عضو منتدى البحرين لحقوق الإنسان، باقر درويش، إن "السلطة تستغل توصيات المجتمع الدولي في الحث على حوار ذي المغزى، تستغل ذلك كغطاء من أجل رفض آليات الرقابة الدولية ورفض زيارة المقرر الأممي للتعذيب".

وأضاف "وزير الخارجية الذي ترأس وفد البحرين لجنيف قال في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي إن البحرين لاتحتاج لمصالحة وطنية، فليس هناك خلاف"، معتبراً أن ذلك "يعبر بوضوح عن غياب إرادة الإصلاح السياسي والحقوقي الجدي لدى السلطة" وفق تعبيره.