مرآة البحرين (خاص): قالت مصادر نقابية لـ "مرآة البحرين" إن أكثر من 150 عاملاً بحرينياً فصلوا من أعمالهم في العام 2011 تعهدت الحكومة بإعادتهم لأعمالهم بعد توقيعها الاتفاقية مع الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.

المصادر أوضحت أن ثمة تفاصيلاً في الاتفاق أتاحت عودة هذا العدد من أصل أكثر من 400 مفصول متبق للآن، وأكدت المصادر أن الاتحاد العام لم يتنازل عن حقوق بقية المفصولين بل تم الاتفاق على طريقة لمواصلة التفاوض بشأنهم.

وأكدت أن الحقوق التأمينية للعمال المفصولين ستعود كاملة بحسب الاتفاق، وسيتم التفاوض بشأن بقية المفصولين عبر آلية واضحة اتفق عليها كل من الاتحاد العام للنقابات ووزارة العمل.

وأثنت المصادر على الاتفاق الذي توصل له الاتحاد، وقالت "هذا انجاز بكل المقاييس. الاتحاد العام حقق أمراً مهماً آخر وهو آلية المراقبة المشتركة بشأن تنفيذ الاتفاق، ولن يترك الأمر لمزاج الجهات الرسمية مثلما حدث في توصيات تقرير بسيوني". وتابعت "في هذا الاتفاق ستكون منظمة العمل الدولية مراقبة لكل مستجد بشأن تنفيذه".

وعبرت المصادر عن سعادتها بالموقف الصلب للاتحاد العام للنقابات، ازاء استبعاد الاتحاد الحر الحكومي الذي يرأسه علي البنعلي، لأنه اتحاد قام على الضد من الإرادة العمالية.

وقالت المصادر إن تطورات قريبة سيتم إعلانها لاحقاً لكن بعد أن يتم تنسيق الأمور كاملة مع منظمة العمل الدولية في الاجتماع المقبل في العاصمة السويسرية جنيف.

وكان بيان صادر عن وزارة العمل، (الاثنين 10 مارس / آذار)، أكد  أن البحرين رفعت رسالة مشتركة ومعتمدة من قبل أطراف الإنتاج الثلاثة المعنية بموضوع الشكوى الدولية المرفوعة ضد حكومة البحرين، إلى منظمة العمل الدولية لشطب وإلغاء الشكوى المعروضة على أعمال الدورة القادمة لمجلس إدارة المنظمة المقرر عقدها في النصف الثاني من شهر مارس الجاري في مدينة جنيف بسويسرا.