أميليا أمين: لماذا تُسهل المملكة المتحدة القمع في البحرين؟

2014-03-12 - 7:08 م

أميليا أمين، هافينغتون بوست، هاف بوست ورلد

ترجمة: مرآة البحرين

لقد زج بالمراهقين في السجن لأنهم يلقبونه بألقاب مختلفة، وجعل من علاج المتظاهرين الجرحى جريمة عقوبتها الموت. إنه رجل سيئ للغاية، إنه ملك البحرين. ولكن مع الرهانات الكبيرة بالاستقرار في مملكة البحرين، لم يكن مفاجئًا أن يواصل ند البحرين الخليجي المحافظ وغيرها من الدول الغربية تعزيز الدعم للنظام الملكي المثير للجدل في أصغر مملكة صحراوية في العالم.

إن من مصلحة الولايات المتحدة الرئيسية صيانة الأسطول الخامس البحري الذي ما زال يرسو في البحرين منذ 40 عامًا، وهو يشكل نقطة تعارض مع الجيش الإيراني في المنطقة (يراقب تدفق النفط في منطقة الخليج). منذ فوز الرئيس باراك أوباما بجائزة نوبل للسلام، تم إرسال أكثر من 100 مليون دولار من المساعدات الى البحرين، وقد أشرفت وزارة الدفاع على الكثير من صفقات الأسلحة. هل أنا فقط من يعتقد بأنه ربما لم يكن ينبغي وضع أوباما في نفس الخانة مع الأم تيريزا ونيلسون مانديلا ومارتن لوثر كينغ؟

ثم يأتي الأخ الأكبر المملكة العربية السعودية، التي تعتبر بأن دعمها للنظام الملكي البحريني هو امتداد حمايتها لكل دول الخليج. إن إرسال ألف جندي مع بدء الاحتجاجات في عام 2011 يبعث رسالة واضحة إلى الشيعة الذين يعيشون في السعودية. لا سيما وأنه لم يعد للعراق الآن وجود قوي في المنطقة، وأن دول الخليج تشعر بأنه تمّ تعويض التوازن. قوة إيران تجعل زعماء دول الخليج قلقين، والتدخل السعودي في البحرين خلال احتجاجات عام 2011 بعث رسالة تهديد واضحة إلى إيران لإبقائها بعيدة.

ليس هناك شك بأن استخدام الحكومة البحرينية للقوة هو أمر معيب من الناحية الأخلاقية، وهو بالتأكيد غير قابل للنقاش. إن تقارير التعذيب والاغتصاب والفساد والتمييز والاضطهاد تهيمن على المشهد السياسي. وفي ضوء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والإعتداءات، فإن الافتراض الطبيعي هو أن بريطانيا "العظمى"سوف تعيد النظر في الأعمال التجارية التي تجريها مع قادة البحرين، إن وُجِدت. على كل حال، نحن دولة متحضرة وأرض الشاي والفطائر، ولا ينبغي أن يكون لنا ارتباط مع نظام مستبد. على كل حال، يبدو أن التهكم لا ينتهي.

اتضح أن المملكة المتحدة لا تزال تتودد الى البحرين بغض النظر عن الأحداث البغيضة نوعًا ما. صرّح أندرو سميث، وهو منسق إعلامي من الحملة المناهضة لتجارة الأسلحة، لصحيفة الهافينغتون بوست أنه منذ بدء الربيع العربي في عام 2011، وافقت الحكومة البريطانية على تراخيص تصدير أسلحة الى البحرين بمبلغ فاق 30 مليون جنيه استرليني بما في ذلك بنادق هجومية ومسدسات وبنادق بحرية. ويقولون أن عددًا من الأسلحة التي تباع للنظام السعودي المقرب كانت تستخدم في الحملة الوحشية على المتظاهرين في انتفاضة عام 2011.

وأضاف سميث، "عندما تبيع حكومتنا الأسلحة فإنها تعطي الدعم المعنوي والعملي لنظام غير شرعي وسلطوي وتدعم بشكل مباشر حملة منهجية على الجماعات المعارضة."

لا يدرك عدد من المواطنين البريطانيين أن المملكة المتحدة متورطة في تجارة الأسلحة مع البحرين. ولكن تورط حكومتنا مع دولة مشكوك بأمرها أخلاقيًا يجعل بشكل افتراضي أيدي الأمة كلها ملطخة بالدماء. في الواقع، خلص تقرير صادر عن لجنة الشؤون الخارجية لمجلس العموم أن،" كلا من الحكومة والمعارضة في البحرين ترى مبيعات الدفاع للمملكة المتحدة كإشارة للدعم البريطاني للحكومة."

والأمور تزداد سوءًا. فإلى جانب تجارة الأسلحة، حيث تجري المفاوضات حاليا لتزويد سلاح الجو الملكي البحريني بمقاتلات يوروفايتر تايفون. وقالت الفضائية العربية للخدمة الأخبارية على الانترنت أن مفاوضات اليوروفايتر قد "تقدمت"بعد اجتماع بين رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة في آب/أغسطس الماضي. حيث تحدث الزعيمان عن خطط المملكتين لشراء 12 طائرة تايفون. ولكن النفاق الأكبر حتى الآن كان أسبوع بريطانيا العظمى. أسبوع كامل من الابتهاج امتد من 15 كانون الثاني/يناير حتى الثاني والعشرين منه حيث احتفلوا بالعلاقات الثنائية القوية بين المملكة المتحدة والبحرين.

العلاقات الحميمة بين البلدين كانت نتيجة التجارة المتبادلة بقيمة 300 مليون جنيه استرليني في عام الانتفاضة (2011) وحده. كما أنه من الجدير ذكره أن البحرين تستضيف 25 شركة بريطانية، بما في ذلك إرنست أند يونغ، بنك HSBC، شركة ماكلارين أوتوموتيف، بنك ستاندرد تشارترد، وكذلك الآلاف من العمال البريطانيين. ذلك، إنه أمر مضحك.

من الصعب العثور على انحراف أكثر وضوحًا حيث الأعمال التجارية لها أولوية على حقوق الإنسان. ولجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم تدرك ذلك تمامًا، ولكنها بصراحة، لا تبالي. في تقرير صدر مؤخرًا قالوا أنه على الرغم من أن التعاون بين البلدين "مثير للجدل" بلا شك نظرًا للانتفاضة البحرينية، فإن "البحرين تقدم لنا موطنًا ذي قيمة كبيرة في الخليج بالنسبة للأصول البحرية للمملكة المتحدة والتي يصعب العثور على هكذا موطن في مكان آخر". وهكذا ... تبقى الأمور على حالها.

مستقبل البحرين غامض. لقد أدّت الانتفاضات المناهضة للأنظمة الاستبدادية المتحكمة في أماكن أخرى في الشرق الأوسط إلى أربعة انتصارات للمتظاهرين منذ بدء الانتفاضة العربية في عام 2011. في سوريا، الحرب الأهلية لا تزال مستمرة، والمستقبل غير واضح. ومسألة تمكن المتظاهرين من فرض الإصلاح الديمقراطي على هذه الجزيرة المملكة غير واضحة أيضًا. ولكن، الشيء الوحيد المؤكد في خضم هذه الفوضى، هو أن التغيير في البحرين سوف يبقى سرابًا طالما أن الملك معزز بدعم دولي كبير. دعونا لا ندور حول الموضوع، الحكومة البريطانية تدعم علنًا حكومة قمعية وغير ديمقراطية في البحرين، وبذلك فهي تلطخ يد الأمة التي تفتخر بأنها توطد الحريات المدنية وحقوق الإنسان للجميع. والآن، من يحب احتساء فنجان من الشاي؟

 

28 شباط/فبراير 2014

النص الأصلي


التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus