مرآة البحرين: بالتزامن مع إقرار الحكومة للبحرينية قبل ايام (9 مارس 2014) لمشروع تقدم به وزير العمل توظيف عشرة آلاف بحريني، أقدمت شركة "تطوير" البترولية على فصل ما تبقى لديها من عمال بحرينيين، وهي الدفعة الأخيرة من مجموعة دفعات تم فصلها، أنهت بها الشركة العمالة البحرينية لديها.

وفوجيء المفصولون الذين ذهبوا إلى وزارة العمل فور تسلمهم قرارات الفصل، بأن وزارة العمل على علم تام بالموضوع، وأنها أعدت تسوية مجحفة اعتبرتها "قانونية" حصل بموجبها المحظوظ من العمال المفصولين على 1100 دينار فقط.

وتعتبر هذه أولى دلائل فشل المشروع الذي أطلقه مجلس الوزراء لتدريب وتوظيف 10 آلاف باحث عن عمل لعامي 2014-2015، منهم 4000 مواطن من حملة البكالوريوس، و2000 مواطن من حملة الدبلوما، إضافة إلى 4000 من حملة الثانوية العامة وأقل. وسيكلف هذا المشروع الوهمي الدولة 13 مليون دينار بحريني للعام الأول من المشروع.

وذكرت معلومات بأن شركة "تطوير" المدعومة من ولي العهد ولديها عقد يمتد لعشرين عاماً، أعلمت مسبقاً وزارة العمل بقرارها في تقليص العمالة لديها، وجعلت الشركة فصل البحرينيين العاملين في الشركة أولوية لمشروع إنهاء خدماتهم وعدد أقل من العمالة الاجنبية، فيما أعدت وزارة العمل تسويتين منفصلتين واحدة للعمال الاجانب الذين سيفصلون، والثانية للبحرينيين.

يقول أحر العمال المفصولين بمرارة "حصل أقل عامل أجنبي ربما على 3 آلاف دينار، بينما حصل آخرون منهم على 7 أو 9 آلاف دينار، بينما نحن البحرينيون حصلنا على تسوية مذلة"، مضيفاً "ما يزيد من إحساسنا بالغضب أن وزارة العمل كانت في صف الشركة تماماً".

وأوضح "قبل فترة أرغمونا على توقيع عقود عمل جديدة، والآن بموجبها يفصلوننا، لا ندري إلى أين ندير وجوهنا الآن ومعظمنا لديه عائلة يعيلها والتزامات لا تنتهي".

وتعد شركة "تطوير" للبترول نتاج اتفاقية بين الهيئة الوطنية للنفط والغاز في البحرين، وشركة أوكسيدنتال بتروليوم، وذلك لتطوير حقل البحرين النفطي.

وكان يعتقد حتى وقت قريب أن الحقل الذي أنتج النفط لأول مرة في ثلاثينات القرن الماضي والذي أدى إلى التحول الاقتصادي في البحرين، قد نفذ تقريباً.

وجاء تأسيس شركة "تطوير" للاستفادة من التقنيات المتقدمة لاستخراج النفط، حيث باشرت العمل عام 2009.