مرآة البحرين (خاص): وصل وفد من منظمة "بحرين ووتش" التي قادت حملة أواخر العام الماضي 2013 أسفرت عن إيقاف شحنة أسلحة إلى البحرين، وصل إلى عاصمة كوريا الجنوبية (سيئول) صباح اليوم، حيث من المقرر أن يدلي بكلمة في البرلمان. وقالت عضوة المنظمة، الدكتورة آلاء الشهابي "وصلنا مطار سيؤول الدولي في العاصمة الكورية، هنا مع وفد منظمة «بحرين ووتش» للشهادة في البرلمان"، مضيفة "نعم يا سوسن الشاعر لقد وصلنا للقارات الخمس"، في إشارة تحدي لكاتبة عمود "كلمة أخيرة" بصحيفة "الوطن" المملوكة للديوان الملكي البحريني.

وأوضحت الشهابي في حسابها على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم "نحن هنا أولاً وأخيراً لنحتفل بالإنسانية ولنشكر الكوريين الذين تضامنوا مع البحرين"، مضيفة "لا عرق لا دين لا لغة تجمعنا فقط الإنسانية".

وكانت منظمة «بحرين ووتش» قد دشنت في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حملة عالمية واسعة لوقف مناقصة لاستيراد معدات عسكرية لمكافحة المظاهرات السلمية من كوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا إلى البحرين، كشفت عنها من خلال تسريب وثيقة لوزارة الداخلية في البحرين تظهر خطتها لاستيراد 1.6 مليون قذيفة و90 ألف قنبلة يدوية من مسيلات الدموع. وأطلقت المنظمة موقعاً إلكترونيا للحملة (Stop the shipment)، عملت من خلاله على مخاطبة المسؤولين في كوريا الشمالية وجنوب أفريقيا، ومجالس إدارات الشركات المصدرة، من خلال هواتفهم وعناوينهم وحساباتهم على شبكات التواصل، وتوج ذلك، بإعلان كوريا الجنوبية بإيقاف شحنة الأسلحة.

وقام فريق قانوني من محامي حقوق الإنسان البريطانيين والأميركيين بالتنسيق مع "بحرين ووتش" لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة المزودة. وتكون الفريق القانوني من أحد أبرز محامي حقوق الإنسان والحريات المدنية في المملكة المتحدة وهو مايكل مانسفيلد، وكل من مارك ماكدونالد من دوائر مانسفيلد ودانيال كاري من منظمة "غلين بيرس دايتون للمحامين" وأحمد علي من منظمة "بحرين ووتش"، وجايمس سوزانو من منظمة "أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان". وقد حصل الفريق على دعم منظمة "ريدريس" ومنظمة "أوميغا" للبحوث إضافة إلى منظمة "سيرتس" (محامون إيرلنديون من أجل حقوق الإنسان).

من جانبه، فقد أرسل النظام البحريني وفداً رفيع المستوى إلى كوريا الجنوبية في 25 أكتوبر/ تشرين الأول، يقوده وزير شؤون حقوق الإنسان صلاح علي وبمشاركة في وزارة الداخلية والنيابة العامة، في محاولة للتأثير على مسار الحملة، وإقناع الحكومة الكورية بالمضي في المناقصة.

وإثر الضغوط العالمية التي تعرّض لها النظام البحريني بسبب الحملة، اعترف بصحة ما كشفته وثيقة "بحرين ووتش"، ودافعت الناطقة باسم الحكومة سميرة رجب عن شحنة الأسلحة، معتبرة أن «مسيل الدموع يُستخدم بالشكل المعقول من قبل الشرطة البحرينية ووفقاً للقانون». لكن على النقيض من تصريحات الحكومة، فقد قالت «هيومن رايتس ووتش» في بيان لها 22 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إن الشرطة «استخدمت مراراً وتكراراً الغاز المسيّل للدموع على نحو غير متناسب وأحياناً غير قانوني في قمع المظاهرات المناهضة للحكومة».

وفي 31 أكتوبر/ تشرين الأول، قام ناشطون من نقابات العمال الكورية وحملات السلام وجماعات حقوق الإنسان بالاحتجاج على تصدير الغاز المسيل للدموع إلى البحرين وذلك تلبية لدعوة حملة "أوقفوا الشحنة". وأصدروا بياناً بعنوان "لا دموع إضافية لشعب البحرين بسبب عبوات الغاز مسيلة للدموع صنعت في كوريا".

وأفادت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان أن 39 شخصًا على الأقل قد لقوا حتفهم في البحرين بسبب الغاز المسيل للدموع منذ عام 2011 وأن عدد القتلى الفعلي قد فاق الـ 200 قتيل.

ومع علمها بأن الحكومة البحرينية تسيء استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع، فإن عدة دول من بينها الولايات المتحدة الأمريكية حظرت تصديره الى البحرين. وفي الآونة الأخيرة، حث مفكرون معروفون مثل نعوم تشومسكي نورمان فينكلستاين والمخرج الشهير جون بيلغر، وغيرهم الكثير، البلدان بما فيها كوريا على وجوب ايقاف تصدير الغازات المسيلة للدموع إلى البحرين.

وأسفرت هذه الجهود عن إلغاء حكومة كوريا الجنوبية صفقة الأسلحة مع البحرين.

ونقلت صحيفة "الفايننشل تايمز" عن الدفاع في إدارة برنامج الاستحواذ في كوريا الجنوبية، وهو الجهة المشرفة على التجارة العسكرية في البلاد بوقف الشحنات.

وقال لي جونج جيون، المتحدث باسم وكالة الدفاع، أنه قد تم اتخاذ هذا القرار بسبب "السياسة غير المستقرة في البحرين، وموت الناس نتيجة الغاز المسيل للدموع ، وشكاوى جماعات حقوق الإنسان".