مرآة البحرين: فتح الاستشاري في أمراض وزراعة الكلى الدكتور أحمد سالم العريض، وهو شقيق نائب رئيس الوزراء البحريني جواد سالم العريض، جردة حساب مع الواقع الصحي المتردي في البحرين، مستدلاً بعدة دلائل، منها ارتفاع موازنة الصحة المخصصة للعلاج في الخارج إلى 18 مليوناً، وتوقف برنامج زراعة الكلى في البحرين، وازدياد الوفيات بسبب مرض السكلر. وتساءل العريض عما إذا كان "للأحداث السياسية التي وقعت في البحرين خلال السنوات الأخيرة تأثير سلبي على تقديم هذه الخدمات وذلك لإقصاء وإبعاد استشاريين وعاملين صحيين ذوي تخصصات دقيقة؟".

وأضاف "فشلنا في تحقيق طموحات حكومة البحرين ورئيسها، والتي حلمنا بتحويل البحرين إلى واحة للسياحة العلاجية. وخلال ثلاث سنوات انهار المعبد على من فيه، وتكفّلت خزينة الدولة بـ 18 مليون دينار لإرسال المرضى إلى واحات علاجية في دول الجوار والإقليم والعالم" على حد تعبيره.

فيما يلي مقال العريض الذي نشره اليوم بصحيفة "الوسط":

العام 2014، وفي جوابه عن سؤال برلماني للنائب جمال صالح بخصوص موازنة العلاج في الخارج، أوضح وزير الصحة أنها وصلت 18 مليون دينار، مفصّلةً كالتالي:

- العام 2011 رُصد خمسة ملايين دينار من موازنة وزارة الصحة للعلاج في الخارج، وتم صرف أكثر من 10 ملايين دينار، ووصلت التكاليف إلى 15 مليوناً.

- العام 2013 تم رصد 6 ملايين دينار، ووصلت التكاليف لأكثر من 18 مليون دينار.

وهو عكس التوصيات التي أوصى بها سمو رئيس الوزراء عام 1991. ففي الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي كانت موازنة وزارة الصحة الكلية لا تتجاوز ما يصرف على العلاج في الخارج حالياً، ومع ذلك تمكن الجهاز الإداري المدني والأطباء الاستشاريون من توطين علاجات متقدمة لمرضانا ومرضى الجوار والإقليم بالتفصيل التالي:

1 - تقديم خدمات متقدمة لمرضى القلب، وافتتح في التسعينات وحدة محمد بن خليفة لأمراض القلب.

2. افتتاح وحدة السرطان وعلاج أمراض الدم السرطانية في مجمع السلمانية الطبي.

3 - تقديم العلاج لمرضى الهبوط المزمن للكلى وتقدم العلاج في مشروع زراعة الكلى في منتصف التسعينيات.

4 - البدء في مشروع زراعة القوقعة للأطفال الصم.

5 - التوسع في بناء دور إيواء العجزة والمراكز الصحية في أنحاء متفرقة في مدن وقرى البحرين.

وفي الثمانينات والتسعينات، لم تتجاوز موازنة العلاج في الخارج المليون دينار سنوياً، وها نحن وبعد ربع قرن، نتراجع في تقديم الخدمات الطبية المتطوّرة والحديثة، لينعكس ذلك سلباً على موازنة وزارة الصحة، ونقوم بصرف ما يقارب التسعة عشر مليون دينار سنوياً عام 2014.

إذاً هناك خللٌ كبيرٌ حصل، فبدل أن تتقدم الخدمات العلاجية للمواطنين والمقيمين نجدها تتراجع. أفلا يجب أن يُطرح هذا التساؤل بحثاً عن الإجابة: فأين نحن الآن من تلك السنوات؟ سنوات الرضا عن تقديم الخدمات الطبية في البحرين. ولماذا نشهد ونعيش سنوات عجافاً، سنوات قحط علاجي، والذي يضطرنا إلى رصد 18 مليون دينار للعلاج في الخارج؟

لقد انتشرت في البحرين حالياً عيادات العلاج بالسحر والجان والخزعبلات، بعد أن يئس المرضى من تلقي العلاجات الحديثة والمؤثّرة في وزارة الصحة ومستشفياتها. ووجدنا من يشجّع على علاج الأمراض النفسية والجنسية للشباب بتقديم النصح لهم بتلقي العلاج في الآخرة. علينا أن نتساءل وللمرة الألف، عن أسباب هذا الانحدار والقحط في تقديم العلاج. وهو سؤالٌ موجّهٌ للطاقم الذي يدير وزارة الصحة حالياً.

لماذا تعطل - وتقريباً توقف - برنامج زراعة الكلى بعد أن كدنا نصل إلى زراعة الكبد والقلب، بالتعاون مع المراكز الخليجية والمراكز الإقليمية، وقد وُئِدت هذه البرامج حالياً.

لماذا ازدادت وفيات مرضى السكلر والأمراض المزمنة مقارنةً بما كنّا عليه في الثمانينات والتسعينات؟

الحساب عسير، وما حصل في السنوات الأخيرة من تردي الخدمات الصحية المقدّمة من وزارة الصحة، دعا المواطنين والمقيمين إلى التوجه للعلاج في المستشفيات الخاصة التي انتشرت كانتشار الفطر في مملكة البحرين دون رقيب أو حسيب، ما اضطر المواطن لتلقي علاجات متدنية مقارنةً بما كان يتلقاه في عيادات ومراكز وزارة الصحة سابقاً. والتساؤلات ستستمر.

1. هل هذه النتيجة التي وصلنا إليها هي من الخطأ في اختيار الطاقم الذي يدير وزارة الصحة حالباً.

2. هل للأحداث السياسية التي وقعت في البحرين خلال السنوات الأخيرة تأثير سلبي على تقديم هذه الخدمات وذلك لإقصاء وإبعاد استشاريين وعاملين صحيين ذوي تخصصات دقيقة؟

3. هل لدول الجوار دورٌ في تراجع تقديم خدماتنا الطبية وذلك لعدم مقدرتنا على المنافسة في تقديم علاج متقدم ومتطور كما يقدّمون، وكذلك بتمكنهم من استقطاب أطبائنا واستشاريينا في المجال الطبي لدولهم. فالاستشاري والممرض والعامل الصحي المؤهل يتقاضى ثلاثة إلى أربعة أضعاف ما يتلقاه زميله في البحرين.

كل هذه الأسئلة متروكة للإجابة عنها للمسئولين والمواطنين في مملكة البحرين. والنتيجة فشلنا في تحقيق طموحات حكومة البحرين ورئيسها، والتي حلمنا بتحويل البحرين إلى واحة للسياحة العلاجية. وخلال ثلاث سنوات انهار المعبد على من فيه، وتكفّلت خزينة الدولة بـ 18 مليون دينار لإرسال المرضى إلى واحات علاجية في دول الجوار والإقليم والعالم.

رحمكم الله يا من جعلتم من البحرين واحةً للسياحة العلاجية منذ بداية القرن الماضي؛ ويا من أنشأتم مستشفى فكتوريا ومستشفى الإرسالية الأمريكية؛ ويا من أمرتم بإرسال البانوش الطبي لعلاج الغوّاصين في وسط الخليج؛ ويا من أنشأتم مستشفى النعيم ومستشفى السلمانية في منتصف القرن الماضي.

فشعب البحرين يترحّم عليكم ويتذكّركم لأن هذه الواحة التي سعيتم لسقيها، جفّت مياهها وأصبحنا في بداية القرن الحادي والعشرين نسقي واحات علاجية في الجوار والإقليم!.