مرآة البحرين: انتقدت صحيفة "الرأي" الكويتية بشدة في عددها الصادر اليوم الاربعاء عدم شفافية بنك "بيت التمويل الخليجي" مع البورصة الكويتية بعد قراره بخفض رأسماله بنحو 134 مليون دولار أميركي، أي بنسبة تقارب 14 في المئة.

وقالت الصحيفة إن القرار اتخذ "بكل بساطة ومن دون ذكر المبررات أو تنبيه المستثمرين إلى انعكاس التخفيض على سعر السهم، والموعد المفترض لخصم قيمة الخفض". وتابعت الصحيفة "لولا إيقاف سهم "بيت التمويل الخليجي" في بورصة البحرين ربما لم يكن المتداولون في بورصة الكويت ليعلموا أن "بيت التمويل الخليجي" سيخفض رأسماله. فقد أوقفت بورصة البحرين سهم بيت التمويل الخليجي الأحد الماضي لعدم نشر البنك الاستثماري جدول أعمال جمعيته العمومية التي ستنعقد في 31 مارس/آذار الحالي، لكن السهم ظل يتداول في الكويت بسلام، كما لو أن المعني بالأمر "مو صاحي".

وأردفت "بعدها اضطر البنك إلى نشر جدول أعمال جمعيته العمومية في بورصتي البحرين والكويت، وهنا ظهرت المفاجأة. إذ إن "بيت التمويل الخليجي" يعتزم خفض رأسماله"، مشيرة إلى أن البنك "اكتفى بالإشارة إلى أن جدول الجمعية العمومية يتضمن: الموافقة على خفض القيمة الأسمية للسهم والتي تبلغ 0.3075 دولار أميركي الى 0.265 دولار أميركي وما يترتب عليه من تخفيض لرأس المال الصادر والمدفوع من 972،281،164 الى 837،900،841 دولاراً أميركياً".

وتجدر الإشارة إلى أن البنك ومقره المنامة قام باستثمارات عدة تبين أنها تقترب من أن تكون مشاريعاً وهمية، وتعرض البنك لخسائر فادحة في العام 2009، وأضر بمستثمرين خليجيين وعرب، وهناك قضايا عدة مرفوعة ضد مديره التنفيذي السابق عصام جناحي، وهو عضو مجلس الشورى المعين من قبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وهو يحوز بسبب هذه العضوية على حصانة تمنع من محاكمته.

وللبنك علاقة بقضية المرفأ المالي الذي يملكه رئيس الوزراء البحريني خليفة بن سلمان آل خليفة، والذي استولى على الأرض الضخمة والشاسعة للمشروع من الدولة بمبلغ دينار واحد فقط، في واحدة من أكبر قضايا الفساد المعروفة في تاريخ البحرين. وأغلق سهم التمويل الخليجي أمس على خسارة 1.9 في المئة وأغلق عند 52 فلساً، بعدما كان قد تداول خلال الجلسة على سعر 51 فلساً. ولم يصدر عن البنك أي تعليق عن خفض رأس المال.