مرآة البحرين: قررت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة وأمانة سر محمد مكي أمس، الأربعاء، تأجيل قضية مسؤولي إحدى الصرافات العاملة في البحرين متهمين بالتعامل في أموال نقدية ضخمة، إلى جلسة 1 أبريل/ نيسان لسماع أقوال شهود الإثبات.

وكانت تقارير قد كشفت في فبراير/ شباط الماضي عن ضبط شبكة غسل أموال متورط فيها مسؤولين كبار في إحدى الصرافات العاملة بالبحرين، حولوا مبالغ تزيد عن أربعة مليارات ريال سعودي (حوالي مليار دولار) إلى الإمارات.

وبدأت الواقعة باكتشاف حدوث تحويلات مالية من البحرين إلى دولة الإمارات من شركات بحرينية بشكل دوري وصلت إلى مليون ريال يومياً (266 ألف دولار)، وبعد تتبع تلك التحويلات تبين أنها لأصحاب سجلات وشركات بحرينية تجاوز عددها 80 شركة، ولدى سؤال أصحابها عن طبيعة تلك التحويلات، نفوا علمهم بها وقالوا إنهم لم يقوموا بتحويل أي مبالغ إلى الإمارات.

وبينت التحقيقات التي تمت من خلال تعاون أمني بين البحرين والإمارات، أن الأموال التي كان يتم تحويلها بعضها مجهولة المصدر، وبعضها الآخر متحصل من جرائم، وأن السجلات التجارية المستخدمة في عمليات التحويل نصفها تقريباً مزورة بأسماء أشخاص لا يعرفون أي شيء عن هذه التحويلات.

كما أظهرت أن هذه الأموال يتم إدخالها في أكياس عن طريق جسر الملك فهد الذي يربط السعودية بالبحرين، وتذهب مباشرة إلى شركة صرافة واحدة، ليتم تحويلها بانتظام إلى الخارج وخاصة إلى الإمارات، مشيرة إلى أن هذه التحويلات المالية تتم بشكل دوري وبمعدل مليون ريال يومياً.

وكانت التحريات قد كشفت عن قيام آسيويين بعمليات تهريب لمبالغ مالية كبيرة من إحدى الدول بصفة شبه يومية، وباتفاقهم مع آخرين داخل البلاد على تسلم الأموال المهربة وتحويلها إلى الخارج عبر الشركة المصرفية بعد تحويلها إلى عملة الدينار البحريني، مع علم المسؤولين بالشركة بالعمليات المخالفة وتعمدهم إخفاء هوية الأشخاص المحولين لتلك المبالغ المهربة عبر الشركة عن طريق التزوير في الأرصدة والمستندات المثبتة لتلك المعاملات، حيث درجوا على تحويل المبالغ المهربة إلى الخارج باستغلال أسماء سجلات تجارية لا علم لأصحابها بهذه العمليات المصرفية الغير مشروعة، وأيضاً من خلال سجلات تجارية صورية قاموا باستخراجها لاستخدامها في ذلك الغرض.

وأسفرت تحقيقات النيابة العامة عن تورط أحد عشر مسئولا بتلك الشركة، وأربعة من الجالبين لتلك الأموال، وقد تم القبض عليهم واستجوابهم وحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق، عدا متهم واحد هارب.