فرحان بخاري، موقع داون

ترجمة: مرآة البحرين

بغض النظر عن الجلبة التي أثارها اجتماع ملك البحرين يوم الأربعاء مع كبار قادة القوات المسلحة الباكستانية في مقر الأركان المشتركة في روالبندي، يبقى هناك سؤال محير بازدياد يرفض التلاشي.

خلف الأضواء وبعد العلاقات المتنامية في الآونة الأخيرة بين الهيئة الحاكمة الباكستانية والعالم العربي الذي تتزعمه السعودية، من هو المستفيد من الأمر الذي لا يزال غير واضح عند الجمهور. 

بعد ثلاث سنوات من الانتفاضة الشعبية التي هزّت البحرين، لا يزال الدور الباكستاني في قمع تلك الاضطرابات الشعبية موضوع النقاش بفعالية. وفي أحسن الأحوال، أكد المسؤولون الباكستانيون علمهم بانخراط الموظفين النظاميين المتقاعدين بالمؤسسة الأمنية في البحرين لأغراض التدريب. ولكن لا تزال الأرقام غير واضحة.

وفي الوقت نفسه، وتزامنًا مع وصول حاكم البحرين الشيخ حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، كان هناك جدل في باكستان حول مبلغ 1.5 مليار دولار تم تقديمه حسب وزير المالية الباكستاني اسحاق دار من قبل "دولة صديقة" بهدف تعزيز الاحتياطيات الأجنبية المستنزفة في باكستان. 

وعلى الرغم من عدم الاعتراف بالأمر رسميًا، لا يزال هناك ضجة في باكستان من أن هذه الأموال قد تم تقديمها من قبل المملكة العربية السعودية بعد الزيارة الرفيعة المستوى التي قام بها ولي العهد السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود الشهر الماضي إلى باكستان.

يزعم الباكستانيون في اللوبي الموالي للسعودية أن هذا الدعم هو تكرار لعطايا الرياض التي قدمتها لباكستان لمدة ثلاث سنوات على شكل نفط بدون رسوم عقب تجارب إسلام آباد النووية عام 1998 ولولا هذا السخاء السعودي لكان للعقوبات الاقتصادية التي تم فرضها على باكستان بعد دخولها  النادي النووي العالمي تأثير كبير جدًا على البلاد.

ولكن المخاطر التي تتهدد باكستان هي اليوم أكثر بكثير بسبب بيئتها الأمنية الداخلية ذات التحديات المتزايدة والتي نفضت عنها ربما التحدي الأسوأ في تاريخ البلاد.

ومن المحتمل أن يبقى هذا الجدل قائمًا في باكستان في ظل الخطر الذي يتهددها في حال بقيت تنزلق نحو التحديات الأمنية الكبيرة التي تتسبب بها المملكة العربية السعودية والبحرين في الوقت الذي لا يزال فيه الوضع في الداخل يعاني من اضطرابات عميقة.

ولتبيان الغموض الذي يلف البحرين، نذكر هنا الأحكام التي أصدرتها إحدى المحاكم في البحرين يوم الأربعاء والتي حكمت على 11 متهمًا بالسجن لمدة  15 عامًا بتهمة " تصنيع قنابل لأهداف إرهابية".

وفي الوقت نفسه تثير العلاقات السعودية المتنامية مع إسلام أباد الوساوس بسعي المؤسسة الحاكمة في الرياض للحصول على دعم إسلام أباد بهدف مساندتها على جبهتين – الجبهة الجنوبية على طول الحدود مع اليمن وإلى الشمال منها لمواجهة التحديات الأمنية الداخلية فضلاً عن معالجة أي تداعيات ناتجة عن النزاعات الحاصلة في سوريا.

وذهبت التقارير الإعلامية إلى أبعد من ذلك لتزعم بأن السعوديين قد طلبوا من باكستان المساعدة في تسليح وتدريب المعارضين السوريين الذين يواجهون نظام الأسد المحاصر. وهذه التقارير ليست مستغربة لأنها مستوحاة من المخاوف التي أثارها النقاد المرموقون والممثلون السياسيون ومراقبو السياسة في باكستان.

يقول النائب عن حزب الشعب الباكستاني، فرحة الله بابار أن هناك "أسئلة خطيرة تحتاج إلى الإجابة من قبل الحكومة. فمن غير المعقول أن يقدم لك شخص ما مبلغ 1.5 مليار دولار دون أن يكون هناك مقابل. لم يحدث هذا أبدًا من قبل".

كما حذر النائب بابار من الآثار الإقليمية على الأمن في باكستان في حال ثبت بأنها تدخلت في النزاعات الجارية في الشرق الأوسط. وأضاف: "في حال عمدت باكستان إلى تأييد أي طرف من أطراف الصراع السوري فإن ذلك سوف يؤدي إلى تفاقم التوترات الطائفية داخل باكستان وإلى زعزعة الحدود مع إيران" مبديًا قلقه من فشل باكستان في حال وقوعها في شرك الانقسام السني الشيعي الموجود في المنطقة المحيطة بها.

ويقول المراقبون لتدخل باكستان العسكري مع المملكة العربية السعودية بأن الدعوات التي وردت مؤخرًا ليست دون سوابق. فالضابط المتقاعد والمعلق في الشؤون الأمنية في باكستان فاروق حميد خان يقول إنه، "في الثمانينات، ذهبت قواتنا إلى هناك عندما واجه السعوديون تهديدًا خارجيًا ناتجًا عن انعكاسات حرب الخليج".

وحذر العميد خان على الرغم من ذلك من ارتفاع المخاطر التي تواجه إسلام اباد "في حال أدخلت باكستان نفسها في الصراعات وخاصة الطائفية منها". وأضاف أنه،" لا ينبغي لباكستان في أي حال من الأحوال أن تستخدم أسلحتها في الصراعات في أي منطقة من مناطق الخليج"، في إشارة إلى التقارير غير المؤكدة التي تطلب فيها السعودية من باكستان إرسال أسلحة خفيفة إلى المعارضة السورية.

وبينما يحتدم النقاش في إسلام آباد حول إيجابيات وسلبيات تورط باكستان في المزيد من التوترات في الشرق الأوسط، أبدى المراقبون الدبلوماسيون الغربيون دهشتهم من فشل حكومة رئيس الوزراء نواز شريف في أن تصبح أكثر شفافية في الوقت الذي تنتهج فيه الخيارات السياسية الهامة.

وقال دبلوماسي غربي رفيع المستوى يوم الأربعاء، "إنه من المحير أن يكون لديك حكومة تملك أغلبية في البرلمان ولكنها لا تؤمن بالإجراءات البرلمانية. هناك الكثير من السرية" وأضاف،"هناك حكومة في باكستان ينبغي أن ينتهي بها الحال إلى البرلمان وأن تطرح هذه المسألة أمام الجميع و

أن تثبت أنها تحظى بدعم الأغلبية. ولكن المأساة في باكستان هي أن هناك ديمقراطية ولكن لا يوجد مظهر (ديمقراطي) "

20 آذار/مارس 2014

النص الاصلي