رسائل إلى "نيويورك تايمز": من يُحرك المعارضة البحرينية؟

2014-03-25 - 10:40 م

صحيفة نيويورك تايمز

ترجمة: مرآة البحرين

تعليقًا على مقال سارة بن عاشور في صحيفة نيويورك تايمز بتاريخ 19 شباط/ فبراير أرسل حسين عبدالله وغيره من الشخصيات البحرينية رسائل إلى الصحيفة يعبرون فيها عن آرائهم حول هذا المقال.

1. حسين عبدالله، واشنطن:

الكاتب هو مدير منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين

بتاريخ 19 شباط/فبراير، كتبت سارة بن عاشور مقالًا في صحيفة نيويورك تايمز تحت عنوان "جهود الإصلاح المخطوفة في البحرين تقول فيه أن الحراك الشعبي في البحرين هو نتيجة للتدخل الإيراني والتوترات الطائفية. واليوم إذا نظرنا إلى خطاب الحكومة في البحرين، فسوف نرى أن هذه التفسيرات تستخدم  لإبعاد المخاوف الحقيقية والتطلعات الديمقراطية. في الواقع، لم تجد لجنة البحرين المستقلة لتقصي الحقائق التي تم تكليفها من قبل الملك أدلة على وجود تورط إيراني، حتى أن اللجنة وثقت استخدام الحكومة للخطاب الطائفي لتأجيج التوترات الطائفية.

من السهل على الحكومات أن تتجاهل نداءات شعوبها المطالبة بالإصلاح الديمقراطي من خلال وصفها بالإرهاب أو أنها نتيجةً للتدخل الأجنبي. ولكن لا يمكن لهذه الإدعاءات أن تحجب المطالب الحقوقية المعقولة والإصلاحات السياسية اللازمة.

2. محمد عسكري شاندو، نيويورك:

"لقد أخطأت السيدة عاشور عندما وصفت جمعية الوفاق الشيعية، التي تعاونت مرارًا مع النظام، بال "متطرفة"، وهي تخطئ أيضًا عندما تتهم إيران بإثارة المشاكل، فلقد ذكرت لجنة تقصي الحقائق عدم تدخل طهران في الانتفاضات".

3. مطر إبراهيم مطر، واشنطن:

نائب مستقيل عن جمعية الوفاق في البرلمان البحريني

"يكرر هذا المقال كلام النظام الملكي الذي يقلب الأحداث رأسًا على عقب. فلقد بدأت المشاكل في البحرين قبل انتصار الثورة الإيرانية بأربع سنوات أي في عام 1975 عندما ألغى والد الملك حمد بن عيسى آل خليفة الدستور وحّل البرلمان وراح يحكم البلاد من خلال إصدارالمراسيم لفترة  قاربت  الربع قرن، عندها بدأ الناس يطالبون بالعودة إلى نظام ملكي دستوري ومع وفاته عام 1999، وعد الملك حمد بالإصلاحات.

وبدلًا من العمل على استرجاع الدستور وتشكيل برلمان منتخب بالكامل، جمع الملك في عام 2002 في السلطة التشريعية بين مجلسين مجلس موال للنظام الملكي يعينه الملك وذات صلاحيات تشريعية ومجلس منتخب من قبل الشعب وذات صلاحيات شكلية. لكن إصلاحات الملك كانت استعراضية فقط وفي العام 2011 ومع بدء الربيع العربي نزل الناس الى الشوارع  للمطالبة بإجراء إصلاحات ديمقراطية حقيقية بدلًا منها.

ومع ذلك، رفض النظام الملكي تخفيف قبضته على السلطة، مطلقًا العنان لحملته القمعية الوحشية بحجة أنه يحارب مؤامرة مدعومة إيرانيًا. ولكن الشيء الوحيد الذي يحاربه النظام الملكي هو شعب البحرين ومطالبته بالديمقراطية وحقوق الإنسان.

ولا يزال النظام الملكي يعمل على تأجيج الفتنة الطائفية من خلال الترويج للفكرة الخاطئة بأن الشيعة في البحرين هم الطابور الخامس لإيران.وهو يتلهف لتمزيق النسيج المجتمعي في البحرين ليبقي على قبضته الخانقة على السلطة، والتي أجّجت الاضطرابات. كما يرفض تقاسم السلطة ديمقراطيًا وأن يتحمل المعارضة التي كانت دائمًا مرآة المظالم التي يعاني منها الشعب.

4. علي الأسود، لندن:

نائب سابق في كتلة الوفاق البرلمانية في البرلمان البحريني

"يحاول هذا المقال تشويه صورة المعارضة في البحرين من خلال تصويرها بأنها مُحرّضَة دينيًا من قبل جهات أجنبية فاعلة، وخاصة إيران. أنا أرفض تمامًا وجهة النظر هذه لأنها لا تؤدي إلا إلى تأجيج التوترات وهي لا تخدم البلاد في الوصول إلى المصالحة والاستقرار اللذين لا يتحققان إلّا بالكف عن توجيه الاتهامات الكاذبة وبالعمل معًا لإجراء حوار سياسي شامل يعالج المطالب المشروعة للشعب.

إن الشعب البحريني يطالب بإجراء إصلاحات ديمقراطية أساسية تطال جميع المواطنين من مختلف التوجهات. للأسف، يرفض البعض في البلاد الحاجة إلى الإصلاح وبدلًا من ذلك يدعمون النظام الاستبدادي الذي يعمل على إقصاء غالبية مواطنيه".

5. منصور الجمري، المنامة، البحرين: 

رئيس تحرير صحيفة الوسط

"تصف السيدة عاشور والدي الشيخ عبد الأمير الجمري بأنه "جهادي شيعي" وهذا يشكل وصمة وتشويهًا صارخين لصورة الصحوة البحرينية المستوحاة من الربيع العربي. فلقد كان الشيخ الجمري بعيدًا كل البعد عن الفكر الجهادي وبقي بعناد يعارض العنف طوال حياته".

 

4 آذار/مارس 2014

النص الأصلي

 

 


التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus