براين دولي، ذي ورلد بوست

ترجمة: مرآة البحرين

مرت ثلاث سنوات منذ دخول الجيش السعودي إلى مملكة البحرين لمساعدتها على قمع الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح. وشكّل الهجوم العنيف على المتظاهرين والقتل والاعتقالات اللاحقة من قبل قوات الأمن البحرينية اختبارًا لسياسة الولايات المتحدة في مجال حقوق الإنسان – وهو اختبار فشلت الولايات المتحدة فيه.

وقد نجح النظام البحريني- وهو حليف رئيسي للولايات المتحدة في الخليج - في الترويج لروايته بأن حراكه بوجه الحركة المطالبة بالديمقراطية إنما هو وقوفٌ في وجه النفوذ الإيراني. وقد ساعدت ازواجية الولايات المتحدة في الترويج لهذه الرواية والتي ما لم تتغير فإنها تهدد بأن تصبح نبوءة محققة لذاتها.

تستضيف البحرين الأسطول الأمريكي الخامس وهي حليف عسكري لأمريكا منذ عقود. والاستقرار أساسي لاستمرار هذه العلاقة. وقد كان عم الملك رئيس الوزراء من دون انتخاب لمدة أربعين عامًا. ولكن حين تعج سجون البلاد بالمعارضين السلميين – بمن فيهم أشخاص ببساطة انتقدوا الملك في تغريداتهم على تويترـــ  فإن ذلك دليل على عدم الاستقرار، الذي ينبغي أن يكون مصدر قلق للولايات المتحدة.

إن بحرينٌ ديمقراطيةٌ ومستقرةٌ تحترم سيادة القانون هي شريك يمكن الاعتماد عليه أكثر من بحرين ديكتاتورية متقلبة. الحكومة البحرينية تعرف ذلك، ولذا فهي تتهم الحركة المطالبة بالإصلاح الديمقراطي بأنها عميلة لطهران، وتحول النضال من أجل حقوق الإنسان إلى صراع سني- شيعي زاعمة أنه تم اختطاف الحراك من أجل الحقوق من قبل المتطرفين في الخارج بهدف إقامة خلافة إسلامية.

ليس هناك شك بأن إيران ستسعى الى استغلال الفوضى السياسية في البحرين. ولكن إذا أرادت الولايات المتحدة - والنظام البحريني - حقًا إحباط إيران، فإنه ينبغي لهما عقد صفقة مع أولئك الذين يرغبون في إيجاد ديمقراطية تشاركية.

ولكن بدلًا من ذلك، تتبنى البحرين نوعًا من تكتيك الحرب الباردة القديمة: تصف نشطاء الديمقراطية بأنهم " شيوعيين"، وتجبر الولايات المتحدة على الاختيار بين ولائها للأنظمة القمعية أو الاصطفاف إلى جانب حركة أصدقاؤها مشبوهون. وبسبب خوفها من تسجيل سقوط الأنظمة الصديقة لها نقطة لصالح الكرملين، انتهى الأمر بالولايات المتحدة في الجانب الخطأ من التاريخ وسط كم هائل من النضالات الوطنية، محطمًا مصداقية الولايات المتحدة ومؤججًا الاضطرابات في النهاية .

وبالتالي،رغم  تأكيد لجنة التحقيق المكلفة من قبل الملك عام 2011 عدم وجود أي أدلة على وجود نفوذ إيراني، فإن النظام الملكي السني في البحرين يحذر بشدة من كون الناشطين الشيعة المدعومين من إيران وراء حركة الاحتجاج. وفي الوقت نفسه، يقبع العديد من قادتها الأصليين - بمن في ذلك ناشطون علمانيون ديمقراطيون - في السجن.

حتى الآن، حاولت المعارضة البحرينية النأي بنفسها عن طهران لكي تلقى قبولاً دوليًا . وفي زياراتي إلى البحرين، أخبرني ناشطون في مجال حقوق الإنسان أنه ليس لديهم مصلحة في استبدال ديكتاتورية بدكتاتورية أخرى. والمفارقة المأساوية هي أنه كلما استمر المأزق السياسي في البحرين لفترة أطول ، كان لإيران على الأرجح نفوذ حقيقي. إن الولايات المتحدة من خلال عدم توضيح  موقفها إزاء المطالبات الديمقراطية سوف تدفع الناشطين البحرينيين للبحث عن مكان آخر للحصول على الدعم.

إن زيادة الاعتماد على أسعار النفط والاضطرابات السياسية المستمرة يهددان الاقتصاد في البحرين. وكما أشار التقرير القطري لوزارة الخارجية الأمريكية الصادربتاريخ 27 شباط/فبراير الماضي فإن" أكثر مشاكل حقوق الإنسان خطورة هو عجز المواطنين عن تغيير حكومتهم سلميًا واعتقال واحتجاز المحتجين بتهم غامضة، وفي بعض الحالات تعرضهم للتعذيب أثناء الاعتقال".

وفي حين أن بعض أعضاء العائلة الحاكمة في البحرين يعلنون التزامهم بالإصلاح السياسي، بدت الخطوات الملموسة كانت إما صغيرة جدًا وإما تجميلية إلى حد كبير. في الشهر الماضي، تم الافراج عن الناشطة في مجال حقوق الإنسان زينب الخواجة وهو خبر سار، ولكن تبقى هناك تهم أخرى موجهة إليها ويبقى هناك العديد من الناشطين السلميين الآخرين في السجن. في الوقت نفسه، أصبحت الاحتجاجات أكثر عنفًا، هناك عدة تقارير عن مقتل المزيد من رجال الشرطة هذا الشهر. كما إن عدد الضحايا المدنيين في تزايد مستمر. إن السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة هو الإصلاح الديمقراطي، والولايات المتحدة تنأى بنفسها فيما يحدق الخطر بها.

تساهلت إدارة أوباما إلى حد كبير مع القمع المتزايد، فمنذ دعوة الرئيس أوباما في أيار/مايو 2011 إلى إطلاق سراح قادة المعارضة السياسيين، صمتت انتقادات الولايات المتحدة العلنية للنظام، أما حجبها المتواضع لشحنات الأسلحة فقد كان مؤقتًا (فهي والحمدلله، كانت قد حظرت تصدير الغاز المسيل للدموع). وفي الوقت نفسه، فإنها لا تزال تؤيد الطائفية من خلال تقديم التجهيزات لجيش بحريني لا يتضمن أي شخص شيعي تقريبًا. في كانون الأول/ديسمبر، قالت مستشارة الأمن القومي سوزان رايس إن الولايات المتحدة كانت تتخذ "إجراءات ملموسة" للضغط على النظام لرفع القيود المفروضة على المجتمع المدني والتعامل مع أعضاء المعارضة وفقًا لسيادة القانون. ولكن مع استمرار سجن قادة المعارضة السلميين، يبدو أنها كانت قد توقفت حتى عن الدعوة إلى إطلاق سراحهم.

إذا كانت الولايات المتحدة تأمل مواجهة النفوذ الإيراني في البحرين، فإنه ينبغي عليها أن تكون جادة في الضغط من أجل الإصلاح السياسي والتقدم في مجال حقوق الإنسان. ومن دون ذلك، فإن الجمود السياسي سيزداد هشاشة أمام تلاعب طهران.

25 آذار/مارس 2014

النص الأصلي