مرآة البحرين (خاص): أثار تصريح وزيرة بريطانية حول التعذيب في البحرين انتقادات واسعة في أوساط ناشطين بحرينيين وأجانب، وكانت الوزيرة "سيدة وارسي" قد قالت ردا على سؤال من مجلس اللوردات إن بريطانيا لم تتلق أية أدلة محددة على استخدام التعذيب لانتزاع الاعترافات في البحرين.

والبارونة سيدة حسين وارسي (من أصل باكستاني)، هي وزيرة دولة للشئون الخارجية وشئون الجاليات، وهي أول وزيرة مسلمة تعين في الحكومة البريطانية. وتحتل وارسي منصبا هاما في حزب المحافظين البريطاني الذي يقود البلاد، وقد أثار اتهامها في 2012 بتزوير فواتير نفقات خلال زيارة إلى باكستان جدلا واسعا، ما اضطر رئيس الوزراء ديفيد كاميرون إلى فتح تحقيق.

وردا على سؤال من البارونة تونغ، في مجلس اللوردات، عن ماهية المحادثات التي عقدتها الحكومة البريطانية مع البحرين بشأن مزاعم استخدام التعذيب لانتزاع الاعترافات، قالت وارسي إن الحكومة البريطانية تدين التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة باستمرار ودون تحفظ، وإن مكافحة ذلك أولوية بالنسبة لبريطانيا أيا كان الزمان والمكان الذي يحدث فيه. 

لكن وارسي زعمت أن الحكومة البريطانية "لم تتلق أي أدلة محددة عن استخدام التعذيب لانتزاع الاعترافات" في البحرين، وقالت إن بريطانيا "مستمرة في العمل مع السلطات البحرينية لتبادل أفضل الممارسات بشأن تدابير الوقاية من التعذيب ومعالجة مزاعم التعذيب وسوء المعاملة".

ووجّهت البارونة توغ سؤالا آخر حول الإجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها فيما يتعلق بقضية اتهام 4 أشخاص بقتل عناصر شرطة في البحرين مارس/آذار الجاري، وما إذا كانت ستسعى لمنع إعدامهم، وكان رد وارسي أن بريطانيا  "تشجع حكومة البحرين لضمان اتباع الإجراءات القانونية الواجبة في أي محاكمة".

وفي سؤال ثالث طلبت البارونة توغ أية معلومات عما إذا كان هناك محادثات داخلية أو مع الشركاء الأوربيين حول فرض عقوبات ضد حكومة البحرين حتى تتوافق سياساتها مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، وكان رد وارسي هو النفي المطلق لإجراء أي نوع من هذه المحادثات. 

وأثارت ردود وارسي التي نشرت أمس الأول على موقع مجلس اللوردات (إحدى غرفتي البرلمان البريطاني)، استغراب عدد من الناشطين الذين هاجموها بشدة. وقال جون هورن، وهو ناشط بريطاني وعضو منظمة بحرين ووتش، إن وزار الخارجية البريطانية تعرف تماما ما يجري من تعذيب في البحرين.

من جهته قال الناشط البحريني وعضو بحرين ووتش، أحمد علي، وهو عضو معهد البحرين للحقوق والديموقراطية BIRD إن وزارة الدولة لشئون الخارجية تستخدم دائما تقرير لجنة تقصي الحقائق في أي نقد توجهه للبحرين، وقد أثبت التقرير أن هناك تعذيب ممنهج في البحرين، فكيف تزعم وارسي أنها لم تتلق أي أدلة، مضيفا أن على وارسي أن تسأل مقرر التعذيب في الأمم المتحدة خوان مانديز عن هذه الادلة، وطالب أحمد باعتذار الوزارة البريطانية لمئات الضحايا من التعذيب البحرين بسبب هذا التصريح "غير المسئول" حسب وصفه. 

يذكر أن لجنة شكلها البرلمان البريطاني للتحقيق في العلاقة مع البحرين والسعودية، قد حذرت في تقريرها الذي صدر نهاية العام الماضي، من مخاطر فقدان المملكة المتحدة مصداقيتها إذا سمحت لنفسها أن تصبح مشتركة في المشاكل بدلا من الحلول في البحرين، ودعت اللجنة الحكومة البريطانية لضمان أن لا يكون "الارتباط والدعم المقدم للبحرين غير مشروط في ظل استمرار الانتهاكات و بطء تنفيذ الإصلاحات."

ورغم نفي الوزيرة وارسي تلقي أي أدلة عن التعذيب في البحرين، أشار تقرير اللجنة البرلمانية المذكور إلى استمرار الانتهاكات ضد حقوق الإنسان في البحرين، بما فيها التعذيب، وجاء ضمن توصياته للحكومة البريطانية "الضغط على البحرين كي تسمح لمقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب أن يزور البلاد".

وخلص التقرير بوضوح إلى أن أجندة الإصلاحات في البحرين لا تعمل حاليا، واصفا عملية تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق بأنها "بطيئة بشكل مخيب للآمال"، واعتبر فشل الحكومة الشامل في التنفيذ بأنه "لا يمكن تفسيره"، وطعنت اللجنة في الرأي الذي قدمته حكومة بريطانيا في شهادتها المقدمة للجنة، والذي زعم أن البحرين "تسير في الاتجاه الصحيح في ظل ظروف صعبة ".

وانتقد التقرير بشكل كبير تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، فضلا عن الانتهاكات الجارية في البحرين، داعيا حكومة بريطانيا لوضع البحرين على قائمة الدول التي تشكل مصدر قلق، إذا لم يتم إحراز أي تحسن قبل بداية عام 2014.