مرآة البحرين: ناقش مجلس الشورى أمس مشروع قانون «جرائم الحاسب الآلي»، وقرّر الشوريون أمس تغيير مسمّى القانون ليصبح «جرائم تقنية المعلومات».

ودار جدل أثناء الجلسة حول مسمّى المشروع، حيث رأى بعض الشوريين "أن مسمّى «جرائم الحاسب الآلي» يعني أن القانون لن يشمل الهواتف النقالة ووسائل التواصل الاجتماعي الحديثة والتي تعج بالمخالفات"، ما دعاهم ذلك لتغيير مسماه إلى «جرائم تقنية المعلومات»، بحيث يشملها جميعها.

وسنّ مشروع القانون عقوبات صارمة وشديدة ضدّ المخالفات المتعلقة باستخدام «الإنترنت»، سواء على صعيد الدخول إلى الأنظمة المعلوماتية والمواقع الإلكترونية لأشخاص أو جهات معينة بهدف التجسس أو التعطيل والإتلاف وتغيير البيانات، او على مستوى إنتاج او نشر وتوزيع أو حيازة مواد أو بيانات مخالفة للقانون.

ونص القانون - وفقا لصحيفة الأيام الصادرة اليوم - على "معاقبة كل من يتجسس على بيانات الغير بواسطة تقنية المعلومات دون مسوّغ قانوني بالحبس والغرامة التي تصل إلى 100 ألف دينار، وتضاعف العقوبة إذا نتج عن التنصت أو الالتقاط أو الاعتراض إفشاء للإرسال أو جزء منه دون مسوغ قانوني".

كما نصّ على "عقوبة الحبس وغرامة تصل إلى 30 ألف دينار لمن قام بإرسال تهديد لغيره عبر وسائل تقنية المعلومات، وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين والغرامة التي لا تجاوز ستين ألف دينار إذا بلغ الجاني مقصده".

وأوجد القانون عقوبات مشدّدة "ضدّ من يقوم بإدخال أو تعييب أو تعطيل أو إلغاء أو حذف أو تدمير أو تغيير أو تعديل أو تحريف أو حجب بيانات وسيلة تقنية المعلومات تخص إحدى المصالح الحكومية على نحو من شأنه إظهار بيانات غير صحيحة على أنها صحيحة، بنية استعمالها كبيانات صحيحة، حيث تكون العقوبة حينئذ السجن 10 سنوات".

كما يعاقب مشروع القانون "كل من قام باستخدام التشفير في سبيل ارتكاب أو إخفاء جريمة ما بالحبس وبالغرامة التي لا تجاوز مائة ألف دينار".

ويعاقب "كل من قام دون مسوغ قانوني بالدخول إلى نظام تقنية المعلومات أو جزء منها بالسجن سنة واحدة وغرامة لا تجاوز 30 ألف دينار، كما عاقب من أحدث تلفًا في بيانات وسيلة تقنية المعلومات أو نظام تقنية المعلومات بالحبس وبالغرامة التي لا تجاوز خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين".

ونص القانون على "الحبس سنة واحدة وغرامة تصل إلى 10 آلاف دينار ضدّ كل من أنتج أو استورد أو باع أو نشر أو نقل أو أرسل أو أتاح للعرض مادّة إباحية بواسطة نظام تقنية المعلومات، بل ونص أيضاً على «معاقبة من حصل لنفسه على مادة إباحية وذلك بالسجن 6 أشهر وغرامة 3 آلاف دينار»".