مرآة البحرين (خاص): دعا النائب المستقيل ورئيس فريق التعليم في جمعية "الوفاق" سلمان سالم وزارة التربية والتعليم إلى "التعامل مع التعليم بمبدأ المواطنة الحقيقية وإنهاء التمييز بكل مسمياته وأشكاله الطائفية والمذهبية والعرقية، في التعيينات للمناصب الإدارية التربوية والتعليمية المتقدمة، وفي توظيف العاطلين الجامعيين المؤهلين الذين يصل عددهم إلى أكثر من 2000 عاطل بحريني".

ودعا سالم، في تصريح صحافي، الوزارة إلى "إنهاء التمييز في الحوافز ذات الرتب الثلاث التي حرم منها الكثيرين من التربويين بأسباب طائفية بغيضة، ووقف حالات التلاعب بالبعثات الدراسية من خلال مشروع 40 و60 في المئة الذي وضع لحرمان الطلبة المتفوقين من تحقيق رغباتهم الأولى"، مطالباً "بالشفافية في توزيع البعثات الدراسية ونشر أسماء والمعدلات التراكمية للطلبة المتفوقين الحاصلين على البعثات والمنح الدراسية في الصحافة المحلية وموقع الوزارة، حتى يتسنى للرأي العام الإطلاع على الحقيقة في هذا المجال، وللدولة الإستفادة من قدراتهم وإمكاناتهم العقلية".

وطالب سالم الوزارة "بإرجاع 17 طالباً مفصولا من طلبة كلية البحرين للمعلمين إلى مقاعدهم الدراسية ووقف مطالبتها لأولياء أمورهم الذين يعانون كثيرا من محدودية الدخل بدفع مستحقات البعثة الدراسية التي تصل عند طلبة السنة الرابعة، وهم على وشك التخرج، إلى 13000 دينار بحريني (34 ألف دولار أميركي)، وإنهاء الضغوطات النفسية والمعنوية والمالية تمارسها بقسوة ضدهم، والرجوع عن الدعاوى القضائية التي رفعتها عليهم".

وأشار سالم إلى أن المطالبة تنحو أيضاً إلى القول بمراجعة مهنية صادقة لما أحدثته الوزارة في "معهد البحرين للتدريب" من استهداف طائفي صريح للموظفين الشيعة الذين تجاوز عددهم أكثر من 65 موظفاً وموظفة والذين يتمتعون بكفاءات عالية وخبرات مهنية واسعة، وشهد لهم على المستوين المحلي والعالمي، حاثاً وزارة العمل على تسوية قضيتهم معنويا وحقوقيا وقانونيا ومهنيا، ليرجع المعهد كما كان قبل مارس 2011 إلى مركزه المتقدم محليا ودوليا.

كما دعا سالم الوزارة إلى تصحيح تعاملها التربوي مع روضات الأطفال التي يملكها شيعة، "لتتمكن من خدمة أطفال المجتمع بأحسن صورة دون من عوائق أو منغصات غير قانونية"، آملا في "إنهاء حالة التمييز في تقنيات ومركز مصادر التعلم الواضحة في المواقع الإدارية الخمسة وأقسامها".