مرآة البحرين: وصل مشروع قانون الإعلام والاتصال الجديد إلى مجلس النواب أول من أمس الثلاثاء، ويتكون من 109 مادة، بعد تأخير لحوالي الشهرين.

ونقلت صحيفة "الوطن" الصادرة اليوم الخميس عن رئيس لجنة الخدمات النيابية عباس الماضي قوله إن "اللجنة ستعقد اجتماعاً استثنائياً أسبوعياً يخصص لمناقشة مشروع قانون الإعلام، وسندعو الجهات المعنية لتقديم مرئياتها حوله في أقرب وقت ممكن"، لافتا إلى أن "اللجنة ستبدأ دراسة التقرير بعد أسبوعين، إذ من المقرر أن يحال إلى اللجنة التشريعية في المجلس لدراسته دستورياً الثلاثاء المقبل، ويصلنا تقريرها الأسبوع الذي يليه".

وأضاف الماضي "كنا نأمل أن يصل المشروع بقانون قبل هذا الوقت، خاصة أن الحكومة أعلنت في فبراير/شباط الماضي عن إحالته إلى السلطة التشريعية، التأخير يسبب لنا ضغط كبير، إذ أن المشروع ضخم ويحتوي على 109 مادة"، مشيرا إلى أن "قانون الإعلام يحتاج إلى أربعة أشهر على الأقل في اللجنة، إذا أردت أن تناقشه بشكل صحيح ووافٍ، وتأخذ ردود كافة الجهات وتدرسها تفصيلاً".

وتتضمن نصوص قانون الإعلام الجديد عدم توقيع عقوبات سالبة للحرية على الصحافيين أو العاملين في مجال الإعلام، الاكتفاء بالعقوبات المالية والمصادرة والمنع بأحكام قضائية لا إدارية، عدم محاسبة الصحافي على ما يصدره من رأي أو معلومات صحيحة بحسن نية، منع إجبار الصحافي على إفشاء مصادر معلوماته إلا إذا كان إخفاؤها تهديداً مباشراً للنظام العام، فيما تتولى الهيئة العليا للإعلام والاتصال توقيع العقوبات على المرخص لهم في حال مخالفتهم، بما في ذلك الإنذار الكتابي والسحب المؤقت للترخيص والجزاءات المالية.