مرآة البحرين: قررت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القضاة محمد توفيق وأشرف عبدالهادي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، إحالة دعوى تطالب فيها شركة بحرينية بتعريض قدرة 4 ملايين و217 ألف دينار من كل من وزارة الصناعة والتجارة وشركة صناعية أخرى، إلى الخبير الهندسي، وحددت جلسة 23 إبريل/ نيسان الجاري لنظر الدعوى. 
وكانت الشركة المدعية قد أقامت دعواها بطلب الحكم بإلزام المدعى عليهما على سبيل التضامن والتضامم بأن يؤديا لها مبلغا وقدره 4217594.250 دينار بحريني (أربعة مليون ومائتان وسبعة عشر ألفا وخمسمائة وأربعة وتسعون دينار بحريني ومائتان وخمسون فلسًا).

وقالت الشركة المدعية إنها "استأجرت بتاريخ 28/5/2009 من الوزارة قسيمة صناعية بموجب اتفاقية موثقة لدى كاتب العدل، وتنفيذًا لهذه الاتفاقية تم تحرير محضر تسليم موثق أمام كاتب العدل ورد به أن تاريخ تسليم القسيمة محل التداعي هو 1/6/2009، وعليه فقد قامت باستيراد معدات مصنع وتخزينه على أرض القسيمة محل التداعي".

لكنها استدركت بأنه "بعد انتهاء الإجراءات القانونية المتعلقة بالقسيمة، فوجئت بأن شركة أخرى (المدعى عليها الثانية) تضع يدها على القسيمة الصناعية محل التداعي بموجب عقد إيجار من الباطن مع المستأجر الأصلي السابق ينتهي قانونًا في 31/8/2010".

وأضافت الشركة المدعية أنه "قد بدأت منازعات قضائية بينها وبين الشركة الأخرى، حيث صدر حكم مستعجل بطردها وتمكين الشركة الثانية من القسيمة الصناعية محل التداعي، وتم تأييد هذا الحكم من قبل محكمة التمييز، وعلى إثره قامت الوزارة بإبرام عقد إيجار جديد مع الشركة الثانية بتاريخ 4/2/2010 لذات القسيمة الصناعية محل التداعي".

وقالت الشركة إنه "نتيجة لخطأ الوزارة المتمثل في حرمانها من الانتفاع بالقسيمة الصناعية محل التداعي والمؤجرة لها بعقد إيجار صحيح وساري المفعول، وما ترتب على ذلك من أضرار جسيمة لحقت بالمدعية، فقد أقامت الدعوى الماثلة للحكم لها بما سلف بيانه من طلبات".