مرآة البحرين (خاص):

تحدّى النائب الوفاقي المستقيل السيد هادي الموسوي، في مؤتمره الصحفي في (الوفاق) صباح اليوم،  الوزيرة فاطمة البلوشي، أن تلتقي المعارضة أمام مفوضية حقوق الإنسان في جنيف، وتثبت أنها ليست منتهكة لحقوق إنسان.

وانتقد الموسوي الوزير فاطمة البلوشي، قائلاً لا أثق بالسلطة لأنها أسندت مسؤولية حقوق الإنسان لوزيرة تنفي انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، وهي لا تقر بانتهاكات حقوق الإنسان التي صدرت من السلطة على الرغم من إقرار العالم كله بهذه الانتهاكات، بينما هي جالسه أعلى أحد البرجين الذي يبلغ قيمته 500 فلس، و تمارس شخصيا انتهاكات حقوق الإنسان من خلال فصل موظفين شرفاء في وزارتها، واتهامهم بأنهم منعوا المواطنين من العلاج، وتعاونت مع الجهاز الأمني لنقل المصابين والجرحى لأماكن مجهولة...أتحدى إذا كان لديها الشجاعة أن تقابلنا في جنييف وأن تنفي بأنها ليست منتهكة لحقوق الإنسان وترد على الأدلة، وقد ذكرنا كل هذا في رسالتنا التي أرسلناها لبسيوني... 

وكشف الموسوي أن لقاء خاصا سيجمع الوفاق مع رئيس اللجنة الملكية لتقصي الحقائق محمود بسيوني يوم غد الثلاثاء في تمام الساعة 5 مساء ً، مشيرا إلى أن الوفاق تواصلت معه عبر الانترنت وفي اللقاء العام، وقال "لدينا عدد من الملاحظات التي تتعلق بمنهجية عمل اللجنة وكيفية التواصل معها، والموقع الإلكتروني الخاص بتسلم شكاوى المواطنين". 

وقال الموسوي "سنتحدث مع بسيوني عن جميع الانتهاكات التي وصلتنا وما زالت تصلنا في كل يوم، وسنتحدث عن ملاحظاتنا التي عبرنا عنها يوم أمس عبر رسالة قدمناها إلى السيد بسيوني وفريقه ووضعنا فيها كل ملاحظاتنا بعنوان ملاحظات أولية". 

وأضاف الموسوي "طرحنا كثيرا من الأسئلة التي نعتقد بأنها تهم المجتمع الذي مسته الانتهاكات، وتتعلق أيضا بخطة عمل اللجنة ليس لكي نوجه اللجنة لأنها تتكون من أشخاص ذوي خبرة ودخلوا في قضايا معقدة على مستوى العالم، ولكن طرحناها لما يتعلق بالشأن المحلي لما له من خصوصية، من خلال تأكيدنا في الخطاب،  أن عليهم أن يتنبهوا من الجهات الرسمية، لأنها من الممكن أن تخفي الحقائق". 

وأوضح الموسوي " قدمنا تساؤلا بشأن الأمر الملكي الذي صدر بعد تشكيل اللجنة والذي يؤكد وجود تقييد لعمل اللجنة الذي بدأ بإيجابية وانتهى بسلبية أن تقوم الحكومة بتعيين منسق مع الجهات الحكومية، تحفظنا على هذا الأمر ويجب ألا يكون المنسق على علاقة بالجهات الحكومية لأنه حينها سيكون  قادراً على تفادي النقاط الحرجة.  

وتابع: "الأمر الثاني هو إشارة الأمر الملكي إلى سرية بعض الجهات الرسمية وهذا نعتبره سحب البساط بطريقة غير مباشرة من تحت أرجل أعضاء اللجنة، لأنه سيصعب الوصول للمعلومات السرية... ونحن نعرف أنه منذ 16 مارس وحتى رفع حالة السلامة الوطنية في نهاية شهر مايو، كان فيها الجيش هو من يدير البلاد، والجيش يعتبر من الجهات السرية، فهل يا ترى سيمنع هذا الفريق من الوصول إلى هذه الجهات، هذا الأمر يدعو للقلق...".

وأردف: "تحدثنا يوم أمس وسنتحدث غدا مع اللجنة عن الموقع الإلكتروني الذي يعمل في (سيرفر) في البحرين، مما يجعله عرضة للتجسس أو الدخول والتعرف على المعلومات، وهذا ما يساهم في زرع الخوف في نفوس المواطنين، وحتى لو كانت الضمانة هي الأمر الملكي فهو أمر غير كافٍ، لأن التجاوزات التي حدثت جاءت بسبب عدم احترام الجهات لأي قانون ملكي، وسنطالب بنقل السيرفر إلى خارج البحرين لحماية خصوصيات المواطنين، وزرع الثقة في نفوسهم...". 

وقال: "كما سنتقدم بطلب للجنة لإطلاق سراح جميع المعتقلين والموقوفين والمحكومين لثقتنا، أن اللجنة ستحقق في طريقة المحاكمات ومجريات المحاكمة، وهل التزم بها القضاء العسكري وفق معايير العدالة، وبما أن الموضوع تحت طائلة التحقيق فلا مبرر لبقاء المحكومين أو غير المحكومين في السجون، وستكون استجابة السلطة الإيجابية مؤشراً على أن السلطة ستكون شفافة في التعاطي مع اللجنة". 

وأوضح: "سنقول للجنة بأن وجودكم هنا هو نعمة ونقمة في آن واحد، نعمة لأنكم ستحققون في كل الانتهاكات التي حصلت ومازالت تحصل، ونقمة لأن الطرف الذي مارس الانتقام لم يرد أن يتوقف لغاية الآن لأنه مازال يخالف القانون والإجراءات الداخلية بطريقة فجة، وهذا مؤشر خطير على أنه من أمن الأدب أساء العقوبة". 

أما بخصوص الملاحظات على الدكتورة بدرية العوضي،، فقال الموسوي: نحن ليس لدينا عداء مع أحد، وقلنا لها هذا موقفك في فترة دخول قوات درع الجزيرة، ربما الآن تغيرت قناعاتك لأنك أكتشفت شيئا أكثر وهذا شأنك.  وأكيد الموسوي، أنهم سيركزون على  الانتهاك العام من خلال إثبات حقائق أحداها طائفية السلطة، وهي مسألة مهمة لأنه إذا أثبتنا أن السلطة تعاملت معنا على أساس طائفي وهي جريمة دولية ضد الإنسانية، كما أننا سنثبت انتقامية السلطة وهذا أمر جلي وواضح من خلال العمل الانتقامي الممنهج الذي لا يمكن لأحد أن يدافع عنه، ولدينا أثباتات على ذلك. 

وأشار إلى أن هناك انتهاكات خاصة وتتمثل في الآلاف من الشكاوى التي تصل إلينا ولزملائنا في الفعاليات الحقوقية، ولم تكتمل بعد لأن الناس في تلك الفترة كانت تخشى أن ينقلوا هذه الشكاوى، ونحن نبذل جهداً في إقناعهم لإيصال شكاويهم بطريقة أو بأخرى . 

أما ما يتعلق بالانتهاكات، فلفت إلى أن "هناك أكثر من 50 صنفا من الانتهاكات، وهي مخجلة وتسيء لسمعة البحرين وسلطتها، وفي مقدمة هذه الانتهاكات: منع حرية التعبير ودونه سقط شهداء، الاعتقال التعسفي، التعذيب من أجل الحصول على الاعترافات". وأوضح الموسوي، أن عدد المواطنين المسجلين في لجنة التحقيق الوطنية الكبرى التي دعت إليها الوفاق وصل 400 مواطن من كل التخصصات والأعمار ومن كلا الجنسين. وسيعمل الفريق بالتوازي مع عمل اللجنة لإعداد تقرير ضخم موازي لعمل لجنة التحقيق لطرح الأدلة والإثباتات، ليكون مرجعا في المستقبل.