مرآة البحرين (خاص): النقير هو القشرة الرقيقة الموجودة على نواة الرطب، وما يعرضه الغرب من تسويات على الشعب البحريني، ليست أكثر من هذا النقير.

بحسب المعلومات المتوافرة، أن ما هو معروض من دول غربية لها تأثيرها في الملف لبحريني، مجرد تسويات هزيلة لا تلبي طموحات الشارع البحريني الذي انتفض في 14 فبراير الماضي، وقدم لأجل مطالبه أكثر من 33 شهيداً وشهيدة، وآلاف الجرحى، والمهجرين، والمعتقلين، والمفصولين من الأعمال والجامعات والمدارس. 

في التفاصيل الأولية فإن هذه الدول تطرح الآتي: أن يتم تعديل طفيف للدوائر الانتخابية، وأن يتم منح بضع وزارات للمعارضة، على أن يتم الانتقال التدريجي نحو المملكة الدستورية خلال فترة لا تتجاوز 20 عاماً.  أيضاً، حسب مصادر عليمة، أن الملك اعتذر عن تلبية الطلب الغربي الملح بتغيير عمه رئيس الوزراء، مبررا ً ذلك بالتوازنات داخل العائلة الحاكمة. 

هذا خلاصة النقير أو التسوية المعروضة، التي تتجاهل ضمن ما تتجاهله، حل المنهج الرسمي، القائم على التمييز الطائفي، والتجنيس السياسي، وسياسة العقاب الجماعي، وتوتير المكونات الدينية للشعب البحريني. 

هي تسوية، مطلوب من البحرينيين خلالها الصبر، حتى تعتدل السلطة في جلستها، مستمرة في مخططها الهادف إلى استبدال الشعب بآخر. في قبال ذلك، تبدو حركة الشارع في البحرين غير مكترثة بما تطبخه الدول، ولا راغبة في الخضوع له. 

الشيخ عيسى قاسم، رجل الدين الأبرز في الشارع الشيعي، أكد الأسبوع الماضي أن ما يطلبه الشعب البحريني في حركته، هو أقل سقف إصلاح يطرحه شعب عربي خاض غمار الربيع العربي، وأن الشعب لن يصبر أربعين عاماً أخرى.  ميدانياً، تستأنف الوفاق، أكبر جمعيات المعارضة أولى مسيراتها منذ 16 مارس الماضي حتى الآن،أعلنت عن مسيرة يوم الجمعة المقبل، ستنطلق من دوار قرية سار حتى دوار قرية الدراز. 

وفي يوم الجمعة نفسه، أعلن ائتلاف شباب 14 فبراير، عن اعتصام سيقيمه بالقرب من السفارة الاميركية، للمطالبة برفع الغطاء عن النظام البحريني المدعوم من قبل الادارة الاميركية، فيما يظهر ازدواجية في المعايير إزاء تحرك الشعب البحريني للمطالبة بالديمقراطية. 

أكثر من 30 قرية ومنطقة خرجت في تظاهرات متفرقة يوم الجمعة الماضي، لا زالت التظاهرات داخل المناطق تنطلق يومياً، وتتساقط أعداد من الجرحى، لا يمكن علاجهم في المستشفيات التي اختطفها العسكر، وتديرها وزيرة تجيد فنون الكذب، وتنتهك حقوق الإنسان، باسم وزيرة حقوق الانسان. 

معركة إرادة في البحرين ترفض فيها القوى السياسية المعارضة، والأخرى الميدانية، أية حلول تنخفض عن سقف المملكة الدستورية الحقيقية، وصولا للمطالبة بممارسة حق تقرير المصير للشعب البحريني، بينما يبدو الغرب راغباً في الاطمئنان على النظام الحليف، لكن السؤال الأساسي هو: من سيصبر 20 عاما؟!