مرآة البحرين: أعلن مؤيدون للعقيد المقال السابق بوزارة الداخلية البحرينية، عادل فليفل، عن تنظيم اعتصام أمام منزله بمنطقة سار يوم السبت 19 ابريل/ نيسان 2014 رفضا لقراره بالهجرة خارج البلاد.

وقالوا في بيان - حسب صحيفة أخبار الخليج الصادرة اليوم - إن ذلك يأتي "بعد أن تمت مضايقته من قبل الأطراف المحسوبة على الحكومة"، وذلك بسبب "تبنيه لما يسمى بداعش، وتارة أخرى لتنظيم القاعدة".

وأوضحوا بأنه "على ضوء ذلك أصدروا (الحكومة) بحقه عددا من القرارات التعسفية منها إيقاف ترخيص بعض المحلات وبعض أنشطته التجارية مما اضطره لاتخاذ قرار الهجرة خارج البحرين".

وكان عادل فليفل قد أعلن قبل أيام عن هجرته من البحرين، فيما ترددت أنباء عن تورطه بمبالغ ضخمة مع مستثمرين كويتيين قالت إنها تصل لـ 15 مليون دينار.

وليست المرة الأولى التي يضطر فيها فليفل إلى الهروب من البحرين بسبب شكاوى مالية، فقد هرب في العام 2002 وسط اتهامات له باستغلال منصبه والابتزاز للحصول على الأموال.

فليفل، الذي يمتلك العديد من العقارات التي استحوذ على بعضها إبان عمله في المخابرات تسعينات القرن الماضي بالابتزاز، بيّنت المعلومات أنه قد يضطر للتنازل عن تلك العقارات لتسوية أوضاعه المالية.

وكان عادل فليفل قد قال خلال افتتاحه ديوانية في المحرق إنه يتعرض لضغوط هو وعائلته، وأضاف "ووصلت بها الأمور الى رزقي ومالي نتيجة كلمة الحق".

وشكا فليفل من استهداف مشاريع خاصة به "إغلاق المصانع والمطاعم والأرزاق، في رسالة له على مواقفه"، مشيرا إلى اتهامات لم يحدد مصدرها له بأنه منضم لتنظيم القاعدة تارة، وأخرى بأنه منضم لداعش.

كما أشار إلى أنه يتعرض إلى ضغوط من قبل متنفذين في الدولة، مبينا "إنني إن شاء الله نتيجة المضايقات التي يرتكبها في حقي الكذابون المفسدون المغرضون سأهاجر من هذه البلد الذي كثر فيه الفساد والظلم".

ولم ترشح معلومات مؤكدة بشأن استهداف استثماراته، إلا أنه تطرق كثيرا في حديثه إلى الضغوط المالية، منتقدا طمع الأغنياء في المزيد من الثروة.

كما تطرق بوضوح إلى اتهامه بدعم المقاتلين في سوريا، الأمر الذي نفاه بشدة وحمل على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) ووصفها بالإرهابية.

وكانت الحكومة قد أزالت خيمة اعتصام دائمة "ساحة الشرفاء" في المحرق التي يقودها فليفل بعد قرار من الداخلية بمواجهة دعوات القتال في سوريا، وتجريمه المنضمين إلى الجماعات الجهادية هناك.

واضطر فليفل إلى الهروب من البحرين منتصف العام 2002 إلى استراليا بعد أن تم اتهامه بقضايا احتيال ونصب، وأعلن آنذاك الكثير من المواطنين عن تورطه في ابتزازهم إبان عمله في جهاز الأمن الوطني.

وواجه فليفل في ذلك الوقت دعاوى قضائية تتهمه بالمشاركة في عمليات استغلال السلطة وسلب أموال المواطنين عن طريق التهديد بتلفيق التهم والسجن.