مرآة البحرين: قال بيان صادر عن جمعية الوفاق الوطني الاسلامية إثر إستدعاء مسؤول دائرة الحريات وحقوق الانسان بالجمعية السيد هادي الموسوي الأثنين (14 أبريل/ نيسان 2014) لمبنى إدارة التحقيقات الجنائية والذي استمر لأكثر من 4 ساعات أن التحقيق دار حول التقرير الشهري الذي أدلى به في مؤتمر صحفي الأربعاء (9 ابريل الجاري)، وحول احصائية الانتهاكات والألفاظ التي استخدمها في أثناء المؤتمر.

وقالت الوفاق إن التقرير الحقوقي بالاحصائيات الموثقة الذي تعلنه دائرة الحريات وحقوق الإنسان في جمعية الوفاق يأتي تتويجا وتحملا لأمانة الكشف والتدليل على استمرار الانتهاكات، ووفاء للجمهور ممن يقعون ضحايا الانتهاكات ويتقدمون بشكواهم للجمعية إيمانا منهم بأن الانتهاك كلما أخفي وسكت عنه، كلما ساهم ذلك في ازدياد الوضع الحقوقي سوءا.

واعتبرت الوفاق أن التحقيق الذي تعرض له الموسوي انما يأتي في خانة ملاحقة السلطات للعمل الحقوقي الذي تكفله المواثيق الدولية وتسانده آليات الامم المتحدة ولا يعد جريمة بحسب القانون المحلي المدون.

وأكدت على المحاسبة التي لمسها الموسوي في التحقيق عن عبارات من قبيل استمرار التعذيب، والاستخدام المفرط للقوة، والاعتقالات التعسفية، والتضييق على الحريات بشكل عام، والمداهمات التي لا تلتزم بمحددات القانون والقتل خارج أطار القضاء تعسفيا، وما أشار اليه من قسوة بعض الاحكام القضائية الصادرة مؤخرا.

وشددت على أن الدور الوطني والديني والانساني والاخلاقي المنوط بالعاملين في حقل حقوق الانسان يجب أن يستمر ولا يتوقف، كلما كانت هناك انتهاكات وتجاوزات ومخالفات تمس كرامة الانسان وسلامته، وجوهر حريته، وحقه في الحياة الكريمة. 

وأكدت الوفاق انه برغم الجهود الانسانية الوطنية التي نبذلها في أطار العمل المشروع الذي آلت على نفسها جمعية الوفاق أن تتحمله على عاتقها جنبا الى جنب مع المؤسسات الحقوقية والناشطين الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمكاتب الحقوقية في الجمعيات السياسية الأخرى، إلا أنه اضحى لزاما علينا أن تقدم اعتذارنا لكل الذين تعرضوا للإنتهاكات ولم يتسنى لنا القيام بواجبنا نحوهم، ولازالت معاناتهم وتداعياتها بقيت طي الكتمان. 

وشددت الوفاق على أن مكتب التحقيقات غير مختص بالتحقيق ولا يحق له ذلك، والمخالفة الجسيمة الاخرى التي ارتكبها هي اجراء تحقيق مع رفض حضور محام، وهي مخالفات وانتهاكات وثقها تقرير السيد بسيوني وادعت الحكومة الالتزام بتطبيق ما جاء من توصيات بخصوصها.

وقالت الوفاق إن هذا الاجراء ياتي في سياق ترهيب المدافعين عن حقوق الانسان وتكميم افواههم ويكشف اصرار السلطة على حماية منتهكي حقوق الانسان وتكريس سياسة الافلات من العقاب.