"وحدة علماء باكستان" يدعو النظام البحريني للتراجع عن "إبعاد النجاتي"
![](media/pics/1397562684.jpg)
2014-04-16 - 3:27 ص
مرآة البحرين (خاص): طالب مجلس وحدة المسلمين في باكستان النظام البحريني بالرجوع عن قراره بشأن إبعاد آية الله الشيخ حسين النجاتي من البلاد، مشددا على محاسبة المتورطين في الانتهاكات الدينية.
ودعا بيان صادر عن المجلس الحكومة الباكستانية لوقف التعاون الأمني مع الحكومة البحرينية، مبينا أن الانقياد وراء السياسات السعودية سيجلب الدمار لباكستان... وفيما يلي نص البيان:
إنَّ مجلس وحدة المسلمين في باكستان يدين بشدة تهديدات النظام البحريني إلى آية الله الشيخ حسين النجاتي وكيل المرجع الديني السيد علي السيستاني بنفيه خارج البحرين يوم الخميس المقبل، بعد أن تمت مداهمة مكتبه والتحقيق مع بعض مسؤوليه، ونعتبر هذه التهديدات بأنها وقاحة وتجرؤ على مقام المرجعية وإستهداف لمقام العلماء .
إنّ استهداف العلماء هو استهداف للوجود الإسلامي، واستهداف شخصية دينية وازنة كالنجاتي هو استهداف للوحدة الإسلامية والوطنية التي كان له دور بالغ في تعزيزها، ولايمكن أن ننظر إلى التعدي على أحد كبار علماء الشيعة بالبحرين سوى سعيا مفضوحاً من قبل النظام البحريني لارهاب المواطنين، والإمعان في محاربة الدين إذا لم يكن مفصلا على المقاس الرسمي.
ونطالب النظام البحريني بالرجوع عن قراره ومحاسبة المتورطين بانتهاك الحريات الدينية. وننصح النظام البحريني بتغيير نهجه الإقصائي القائم على سياسة نفي المعارضين، ومعالجة الأزمة هو بالاستجابة لمطالب البحرينين المشروعة في التحول الجذري نحو الديمقراطية، كما ندعوا حكومة نواز شريف إلى مراجعة حساباتها في التعاون الأمني مع هذا النظام البحريني وعدم الإنقياد وراء سياسات المملكة السعودية التي لن تجلب لباكستان والعالم الإسلامي سوى الخراب.
- 2024-08-10السلطات الكويتية تسلّم المغترب البحريني سيد هاشم شرف المحكوم بالسجن المؤبَّد اليوم إلى البحرين
- 2024-08-10نائب عراقي يروي تفاصيل حادثة "شرف" ويؤكد وقف الضابط العراقي المسؤول عن العمل
- 2024-08-10"سلام": إجراءات السلطات البحرينية مع النائب السابق محمد الحسيني تعسُّفية ومخالِفة للدستور والشُّرعة الدولية
- 2024-08-10السلطات الكويتية تعتقل المغترب البحريني السيد هاشم شرف المحكوم بالسجن المؤبَّد تمهيداً لتسليمه إلى البحرين
- 2024-08-09العلامة صنقور: القضايا العالقة في البحرين لا تسترعي أكثر من قرار سياسي ومعالجتها بعيداً عن الهاجس الأمني