مشروع الديمقراطية للشرق الأوسط ( بوميد)

ترجمة: مرآة البحرين

قال وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة أن التعذيب في البحرين "ممنوع بموجب الدستور ويعاقب عليه القانون البحريني" وأن "البحرين ملتزمة بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة." وأضاف أن "القانون يتحدى أولئك الذين قدموا ادعاءات كاذبة حول التعذيب." وكانت محكمة بحرينية قد حكمت على 11 متظاهرًا بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة مهاجمة الشرطة بقضبان الحديد والقنابل الحارقة".

وعلق مدير برنامج المدافعين عن حقوق الإنسان في هيومن رايتس فيرست، براين دولي، على تقرير "حقوق الإنسان والديمقراطية 2013" الصادر عن المملكة المتحدة، بالقول إنه على الرغم من أن التقرير يتفق مع تقييم الولايات المتحدة إلا أنه لم يتطرق إلى "مشاكل الحصانة التي يتمتع بها عناصر قوات الأمن في البحرين،" وأن انتقادات المملكة المتحدة كانت "فاترة" في هذا التقرير عندما ذكرت بأن "بعض مجالات الإصلاح كانت أبطأ مما كنا نأمل."

أضاف قائلًا إنه من غير الواضح "سبب عمل المملكة المتحدة والولايات المتحدة ضد مصالحهما الطويلة المدى من خلال دعم نظام حكومة تشجع على الاضطراب وتهدد مبادئهما في العدالة والانصاف." وزعم دولي أن" الوقت قد حان للنظر إلى مدى أبعد والضغط لتسوية سياسية شاملة تعتمد على الحقوق وتنطوي على قادة المجتمع السياسي والمدني الموجودين حاليًا في السجن. وإذا لم يتحقق ذلك، فإن تقارير العام المقبل يمكن أن تكون أسوأ بكثير من ذلك".

كما وانتقد سفير الولايات المتحدة السابق لدى البحرين، جوزيف آدم إيرلي، سياسة الولايات المتحدة في البحرين، ووصف سياسة إدارة أوباما بال "غبية وقصيرة النظر" لأنها لم تدعم حكومة البحرين بما فيه الكفاية. وأضاف إن "حكومة البحرين تريد العدالة والسلام والحكم المسؤول وأعتقد أن السكان بمختلف مكوناتهم يريدون إجراء إصلاحات ولكن بوتيرات مختلفة وإن التوفيق بين كل تلك المطالب أو التوقعات المختلفة هو أمر معقد للغاية." وقال إنه على أمريكا أن " تقف بثقة عالية وراء الحكومة والملك لأنهما يمثلان مركز الثقل السياسي في البحرين ولأنهما عنصر لا غنى عنه في الحل وإن أي تخمين آخر يشك أو يقوض الحكومة هو تخمين خاطئ. "

وفي الوقت نفسه، اشتكى موظفون من حشر بعض أعضاء البرلمان" أوراقًا في الآلة التي تعمل على مراقبة الموجودين مما أضر بالنظام الإلكتروني وأثار المخاوف حول "عدم شرعية مجموعة من القوانين التي يقرها البرلمان البحريني" لأن "التصويت لا يكون دون اكتمال النصاب في البرلمان"، وحين ووجه بعض النواب بهذه الفضيحة " ضحكوا وقالوا إن هذا الأمر يجري منذ سنوات".

17 نيسان/أبريل 2014

النص الأصلي