مرآة البحرين: قالت العضو في المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب جميلة السيوري إن البحرين "محتاجة اليوم لأنْ تدخل في سياق مصالحة حقيقية مبنية على توافقات والكشف على الحقائق كما يجب، مع جبر الضرر المادي والمعنوي، وضمانة عدم حدوث أية انتهاكات".

وأضافت السيوري، في مقابلة مع صحيفة "البلاد" الصادرة اليوم الإثنين (21 ابريل/ نيسان 2014) أن البحرين "مؤهلة من الجوانب كافة لدخول هذه التجربة للانتقال نحو مرحلة إرساء حماية حقيقية وآلية حقيقية لحقوق الإنسان، وعدم تكرار الأخطاء مرتكز مهم لنجاح التجربة، حيث سيمكنها من أن تكون رائدة بالمنطقة، تجربة ستنفتح من خلالها البحرين لتحقيق إصلاحات قانونية ومؤسساتية مهمة ستستهم ببناء فكر جماعي لحقوق الإنسان".

وأردفت "لكل هذه الدواعي يجب أن تتم المصالحة الوطنية لأنها التي ستضع حداً لتدخل أي طرف كان إيراني أو غيره، وفي سياق السياسة داخل البحرين فإن الإصرار على كل الأطراف لإنجاح المصالحة هو الذي سيحد من هذه التدخلات، وإلا سيظل الوضع كما هو عليه، بل وستزداد وتيرة التدخل الإيراني"، مشددة على ضرورة أن تنسى كل الأطراف "كل الخلافات وأن يتوافقوا على برنامج مصالحة يتخطى الصدامات السابقة هو المطلب الرئيس هنا".

ولفتت إلى أن "المصالحة التي ندعو إليها لا تعني استنساخ التجارب الخارجية أو تقديم التنازلات لطرف بعينه، أو إخضاع المصالحة لمسلسل التنازلات أو المساومة السياسية، فكل دولة لها خصوصيتها"، مستشهدة بأنه في المغرب "حين أطلقنا مسلسل المصالحة والعدالة الانتقالية اعتمدنا على مبدأ الخصوصية بذلك، ولم نخرج عنها".

وأكدت السيوري أن المصالحة "لا تخضع لمساومات ترجع بنتائج سلبية على الدولة ومكوناتها وبأن تكون وفق ثلاثة مرتكزات كشف الحقائق، إرادة حقيقية وصادقة من الجميع، وجبر الضرر المعنوي والفردي".

وعن رأيها في مطالب المعارضة، قالت السيوري: "مسلسل المصالحة يعني الشروع والتوافق على إصلاحات تدرجية قابلة للمراجعة، ويجب أن نختار ما بين أن نسير باتجاه الإصلاح أو باتجاه تغيير جذري، والأخير له مساره ولا يمكن أن يتطابق مع مسلسل المصالحة".

وأوضحت "رفع سقف المطالب والتغيير الجذري لا يمكن أن يحقق المصالحة الحقيقية، المصالحة تعتمد على تخفيض المطالب، ومقابلتها مع المطالب التي يفترضها التغيير على مستوى الهياكل السياسية والمؤسسات والحقوق والقوانين والتشريعات، وكذلك على مستوى الحكامة الأمنية".