مرآة البحرين (خاص): أبرزت معظم الصحف الصادرة في البحرين اليوم إشادات بالأمر الملكي بزيادة رواتب موظفي الدولة وبنتائج حوار التوافق الوطني الذي تسلم ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة مرئياته النهائية أمس من المشاركين فيه. وأبرزت الصحف مواقف لجمعية "الوفاق" وأبرزها إعلانها أنها متبرئة من الحوار، مؤكدة أنه لن يفرز إصلاحات حقيقية.  

وأظهرت صحيفة "أخبار الخليج" تسلم الملك أمس الخميس في قصر الروضة المرئيات النهائية للحوار بمحاورها السياسية والاقتصادية والحقوقية والاجتماعية، والمحور الخاص بالجاليات المقيمة، من المشاركين في الحوار برئاسة رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني.  

ونقلت "أخبار الخليج" عن الظهراني إشادته "بما تضمنته الكلمة السامية لعاهل البلاد المفدى، التي تؤكد حرص القيادة الرشيدة على دعم مسيرة الإصلاح والتطوير في المجالات كافة وعبر مشاركة ابناء الوطن، وتلبية مطالب المواطنين بما يضمن تحسين مستوى المعيشة وزيادة الرواتب، وتطوير العملية السياسية والاقتصادية عبر المؤسسات الدستورية".  

خليل: الأزمة ليست أجندة إيرانية  

من جهة أخرى، نقلت "أخبار الخليج" عن عضو جمعية "الوفاق" النائب المستقيل عبد الجليل خليل قوله، إن الأزمة السياسية الحالية "لا يمكن نسبها إلى أجندة خاصة بالجمهورية الإيرانية"، مؤكدا أنها "حركة مطلبية شعبية تعكس الرؤية الحقيقية في البحرين".   ووجه خليل في مؤتمر صحافي عقد ظهر أمس نداءً إلى الملك بإصدار الأمر بإعادة البنود المحذوفة من ميثاق العمل الوطني، الذي حقق نسبة توافق شعبي 98.4 في المئة من أصوات الشعب، وكذلك إلغاء دستور 2002.  

كما أبرزت "أخبار الخليج" لقاء وزير الخارجية خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة أمس مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد اللطيف الزياني.  
"الوفاق": متبرؤون من الحوار   

من جهتها، أبرزت صحيفة "الوسط" تأكيد جمعية "الوفاق" أن "ما علمنا به أن الحوار سيفرز تعديلاتٍ بسيطة ولن تفرز أي إصلاحات حقيقية".   ونقلت "الوسط" عن القيادي في الجمعية ورئيس وفدها المنسحب من الحوار خليل المرزوق قوله، خلال مؤتمر صحافي أمس، "إننا متبرئون من مخرجات هذا الحوار تبرؤاً كاملاً، وهذا الحوار لا يعبر عن إرادة شعب البحرين الذي خرج بمئات الآلاف للمطالبة بحكومة منتخبة ومجلس نيابي منتخب كامل الصلاحيات وقضاء مستقل وامن يشترك فيه الجميع"، مؤكداً أنه "من الإجحاف ألا يستجاب لمئات الآلاف الذين خرجوا في الشوارع، وهي جريمة بحق الشعب إذا تم رفع نتائج الحوار بهذه الطريقة".  

"ألبا" تشترط عقوداً جديدة لعودة المفصولين!  

وعلى صعيد أوضاع المسرحين، ذكرت "الوسط" أن عودة 70 عاملاً مفصولاً في شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) أمس الخميس شابها "لغطٌ كثيرٌ بين العمال المُرجعين إلى أعمالهم من أصل 416 مفصولاً"، وبين إدارة الشركة ونقابة العاملين بسبب الشروط التي وضعتها الشركة للعودة، والتي وصفها العمال بـ"التعسُّفية".  

وأشارت "الوسط" إلى أن الشركة "اشترطت على المفصولين التوقيع على عقود عمل جديدة يكون فيها الموظف كعامل جديد ليس له حق في استرجاع مبالغ مستحقة ولا إجازات ولا إجازات مرضية، كما على العامل الموافقة على أن يوظف في أيِّ مكان ولا يشترط إرجاعه لمكان عمله السابق".  

"رايتس ووتش" تطالب بالتحقيق في الفصل التعسفي  

وفي سياق متصل، أوردت "الوسط" أن منظمة "هيومن رايتس ووتش" طالبت الحكومة البحرينية بالتحقيق في عمليات الفصل التعسفي التي طالت أكثر من ألفي عامل بحريني منذ شهر آذار/ مارس الماضي، معتبرة أنها جاءت كعقاب للأشخاص الذين شاركوا أو دعموا الاحتجاجات التي شهدتها البحرين مؤخراً.   

وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة جو ستورك: "يبدو أن مئات العمال تم فصلهم تعسفياً بسبب تغيبهم عن العمل لعدة أيام، ويبدو أن عمليات الفصل جاءت على خلفية دعم هؤلاء للاحتجاجات السلمية ولاستجابتهم لدعوة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين للإضراب العام".  

من ناحيتها، ركزت صحيفة "الأيام" على "نجاح" الحوار وابرزت تصريحات مشيدة بنتائجه. كما أبرزت الصحيفة أصداء الزيادة الأخيرة للرواتب التي أقرها الملك.  

وفيما يتعلق بمرئيات الحوار، عنونت "الأيام" أن الحوار "يحصد 291 مرئية متوافق عليها و80 غير متوافق عليها"، مشيرة إلى أن التقرير الذي رفعته الإدارة التنفيذية للحوار أمس إلى الملك يفيد بأن عدد "المرئيات الكتابية التي تسلّمتها من المشاركين في المحاور الرئيسية الأربعة لحوار التوافق الوطني بلغ (172) مرئية، في حين بلغ عدد ما تم تسلمه كتابيا من الجهات والشخصيات المدعوة للمشاركة في محور المقيمين (36) مرئية". 

وفي سياق تداعيات ما أشيع عن استقالات في جمعية "الوفاق"، أبرزت "الأيام" مطالبة "عدد من أعضاء شورى "الوفاق" الامانة العامة للجمعية بالشفافية والوضوح في القرارات التي تتخذها وتتسبب في جدل داخلي بين الاعضاء، والتي كان آخرها قرار الأمين العام للجمعية الشيخ علي سلمان بإسقاط العضوية عن الاعضاء المقيمن بالخارج".  

ونقلت "الأيام" عن "مصدر في الجمعية" قوله إن سلمان "يتحمل مسؤولية هذا الجدل الذي تسببه قراره"، مطالبًا إياه بالكشف عن أسباب القرار وعرض المسببات أمام شورى "الوفاق".

واعتبر المصدر أنه "في حال غياب الشفافية عن هذا القرار فإن شورى "الوفاق" يصبح مجلساً صورياً فقط".  

من جانبها، نقلت صحيفة "البلاد" عن رئيس "تجمع الوحدة الوطنية" الشيخ عبد اللطيف المحمود مطالبته "السلطة التنفيذية بسرعة تنفيذ التوجيهات الملكية دون إبطاء أو تعطيل".  

ودعا المحمود إلى أن "تكون الزيادة مجزية وتتناسب مع غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار والظروف الاقتصادية الضاغطة على المواطنين"، مطالباً بأن تشمل الزيادة المؤسسات والشركات شبه الحكومية التي تساهم فيها الحكومة بما يزيد عن ثلث رأس المال.