مرآة البحرين: كشف العضو في المكتب السياسي في "جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي" فلاح هاشم أن نسبة البطالة الرسمية في البحرين غير مطابقة للتقارير الدولية التي تؤكد أن المعدل وصل إلى "7.8 في المئة"، مستغربا ما أعلنته وزارة العمل بأن النسبة "تتراوح بين 3 و4 في المئة".

وأوضح هاشم، في ندوة نظمتها الجمعية أمس الأول الأحد في مقرها في مدينة عيسى تحت عنوان "واقع البطالة في البحرين بعد عقد من مشروع إصلاح سوق العمل"، أن "ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء سلمان بن حمد آل خليفة أطلق مع بداية المشروع الإصلاحي مشروع إصلاح سوق العمل، وقامت إحدى الشركات بدراسة أعداد العاطلين في البحرين، فانخفض العدد منذ العام 2003 إلى 2008، إلا أنه ومع تأثر البحرين من الأزمة الاقتصادية التي شهدها العالم في العام 2008، تضاعفت أعداد العاطلين عن العمل، كما تضاعفت الأعداد في العام 2011 بسبب فصل العديد من الموظفين عن العمل، الذين لم يتم أخذهم في الحسبان عند حساب نسبة البطالة".

ولفت هاشم إلى أن "مقابل كل فرصة عمل لمواطن بحريني يدخل نحو 13.4 في المئة من الأجانب للعمل في البحرين"، مشيراً إلى أن "إجمالي فرص العمل للبحرينيين قليلة إذا ما قورنت بالفرص المتوافرة إلى الأجانب"، موضحاً أن "إجمالي العمالة الوافدة أكثر من العمالة الوطنية على الرغم من امتلاك الأخيرة للمؤهلات".

وذكر أن "العشر سنوات الأخيرة شهدت انخفاضاً في رواتب البحرينيين وعدم دقة في والإحصاءات المتعلقة بها، إذ إن هنالك تدنياً في أجور العمالة الوطنية والعمالة الوافدة، فبعضهم لا تتجاوز رواتبهم 100 دينار"، مضيفا "إن رواتب العاملين في القطاع الحكومي متفاوتة، إذا حاولنا البحث عنها، إلا أننا تفاجأنا بوجود موظفين لا تتجاوز رواتبهم 200 دينار في حين أن هناك من يتجاوز راتبه 800 دينار، وفي اعتقادي أن ذلك لا يعكس الواقع، وخصوصاً في ظل المؤشرات الاقتصادية".