مرآة البحرين (خاص): هي سلطة لديها غريزة الذئب في الافتراس، الذئب يقتل دون حاجة، لا يقتل ليأكل فقط، بل يقتل ليقتل، وسلطات الأمن في البحرين تقمع لا لتوقف متظاهرا أو ثائراً، بل تقمع فقط لأنها أصبحت مدمنة على القمع. هي لا تكتفي بإصابة الشاب المناضل حسن الاسكافي إصابة مباشرة في رأسه، ولا بمداهمة المكان الوحيد لعالج المصابين من المتظاهرين السلميين (شقة أطباء بلا حدود)، بل تقمع من يعالج المصابين، ومن ساعد المعالجين، ومن يؤجر مكانا للمعالجين، ومن يكتب عنهم أو يتعاطف معهم أو ينشر عنهم، وووو... سلسلة لا تنتهي، لكن ينتهي بها القمع.

الناشط الحقوقي (سعيد عياد) تم القبض عليه يوم أمس الخميس حين داهمت المخابرات البحرينية شقتين يستخدمها أربعة أطباء أوروبيين من منظمة أطباء بلا حدود، أتوا للبحرين ليتطوعوا لعالج المصابين في التظاهرات السلمية، كل ذنب سعيد عياد أنه نسق مع هؤلاء الأطباء، لذلك أصدرت النيابة العامة  - التي يرأسها علي فضل البوعينين شقيق رأس السلف والتشدد غانم البوعينين-، أمس بيانا بخصوص التهم التي وجهتها لعياد. والتهم الغريبة الموجهة ليعاد هي: البلاغ الكاذب، إعانة متهم على الفرار، فتح عيادة بدون ترخيص!. 

هكذا هي غريزة القمع تُخضع كل شيء لغريزتها البدائية، حتى  القضاء وأجهزة الاتهام تستخدمها لا للتحقيق العادل، بل للقمع السافل. هكذا تمضي النيابة العامة على خطى النيابة العسكرية التي اتهمت خيرة أطباء البحرين بقتل المتظاهرين. 

لقد صرح أسامة العوفي رئيس نيابة المحافظة الشمالية - والعوفي هذا ضابط سابق وصديق شخصي لوزير العدل خالد بن علي آل خليفة - بأنه بشأن البلاغ الوارد بوصول مصاب بكسور بالجمجمة ونزيف داخلي حاد، والذي أفاد أحد الأشخاص بعثوره عليه بالطريق العام بمنطقة جد حفص واتصاله بالطوارئ حيث حضرت سيارة الإسعاف لنقله وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق مع المبلغ والذي شهد بمضمون ما قرره بعثوره على المصاب بالطريق العام، إلا أنه وبمواجهته ببعض ما تناقض به في أقواله فقد اعترف بأنه منسق عام لإحدى الجمعيات غير المرخصة، وأنه قد شاهد هذا المصاب برفقة شخصين أخبراه بإصابته من جراء إحدى الطلقات المسيلة للدموع، فاصطحبه معه لعيادة غير مرخصة وغير مجهزة لإجراء العمليات، مخصصة لعلاج المصابين من الخارجين على القانون حيث قامت إحدى الطبيبات الأجنبيات من العاملات بذلك المركز- ضمن أجانب آخرين- بالكشف عليه وقد أكدت له استحالة حدوث الإصابة من إحدى طلقات الغاز وترجيح حدوثها إثر مشاجرة.

هذا وقد وجهت له النيابة اتهامات بالبلاغ الكاذب، وفتح عيادة بدون ترخيص، وبإعانة متهم على الفرار وأمرت بحبسه سبعة أيام على ذمة القضية، وندب الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على المصاب لتحديد ما به من إصابات وسببها، لحين تحسن حالته وإمكانية سؤاله. 

يذكر أن الإسكافي أزيلت خلال عملية جراحية عظمة جمجمته، وأصيب اليوم الجمعة بنزيف داخلي جديد، وهناك احتمال لأن يفقد الذاكرة أو يفقد بصره.  الإسكافي في حكم العوفي ونيابة البوعينين، ليس مصابا بسبب قوات الأمن، و(عياد) هو المجرم، هكذا هو الجهاز الأمني، هكذا هو الجهاز القضائي المسمى بالنيابة العامة، وسيلة من وسائل قمع السلطة  غير المنتخبة.