مرآة البحرين: تمسّك النواب للمرة الثالثة بموقفهم من المادة 20 في قانون المرور التي تمنع الأجانب، عدا مواطني مجلس التعاون الخليجي، من الحصول على رخصة القيادة.

وطالب وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل، في مداخلة خلال جلسة المجلس أمس (22 أبريل/نيسان 2014)، المجلس بتمرير قانون المرور وعدم تعطيله على حساب الخلاف بشأن المادة 20 في قانون المرور، التي تمنع الأجانب، عدا مواطني مجلس التعاون الخليجي، من الحصول على رخصة القيادة وتستثني من تقتضي طبيعة عملهم السياقة.

واضاف الفاضل "نتفهم رغبتكم في حل مشكلة الازدحام المروري، ولكن الموضوع أكبر من ذلك، ولا يمكن معالجته عبر حرمان الأجانب من القيادة"، مؤكدا أن المادة "قد تعالج مشكلة الازدحام جزئياً ولكنها ستخلق مشاكل لسنا مستعدين لها الآن"، مشيراً إلى أن "هناك حاجة لتطوير أنظمة النقل الجماعي وأمورا كثيرة أخرى".

من جهته، قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالله الدوسري في مداخلته: "المادة لم تمنع الأجنبي من القيادة بصورة مطلقة، وإنما نصت على منع رخصة القيادة عن الأجنبي إلاّ إذا كانت طبيعة عمله تقتضي ذلك، كما أنها تركت لللائحة التنفيذية للقانون بأن تحدد الأعمال التي تمنح بوجبها رخصة القيادة"، مؤكدا أن "الحديث عن المنع المطلق لقيادة الأجانب للسيارة هو فهم خاطئ".

وبشأن مخالفة المادة للدستور، أوضح الدوسري إن "المادة لا تحط من الكرامة الإنسانية للأجنبي والدستور نصّ على المساواة في الكرامة الإنسانية فقط، وما عدا ذلك، فالمواطن مميّز عن الأجنبي، لأن الدستور وضع لخدمة المواطن، وتقنين الحصول على رخص القيادة للأجنبي ليس حطاً من كرامته الإنسانية".

من جانبه، تساءل النائب حسن الدوسري بالقول: "أي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي تعمل بما تقول به الحكومة؟"، مضيفاً "نحن نناقش اليوم مشكلة ازدحام المرور، تعالوا إلى داخل القرى والشوارع لتشاهدوا من يقوم بالتجوال بالسيارات".

ودعا النائب علي الدرازي إلى أخذ المشكلة "بمنظور اخر بتوسعة شبكة المواصلات العامة ورفع الضريبة على السيارات، خصوصا وأن الكثير لديهم اكثر من 4 سيارات، وأسهل ما يفعله البحريني شراء السيارات ونحن هنا نتساءل ما هي نتائج تطبيق هذا القانون على التجار البحرينيين؟".

أما النائب علي شمطوط فرأى أن "منع الرخصة عن الأجنبي يحط من كرامته الإنسانية، وجميع من يتواجد على أرض هذه الارض يحتاجون للتنقل، كما أن هذه المادة مخالفة للدستور الذي نص على أن الناس سواسية على هذه الارض ولم يقل المواطن فقط".

وإذ اعتبر النائب عبدالحليم مراد أن ما يحصل في البحرين "هو إجرام بحق المواطن"، قال النائب علي زايد: "من غير المعقول أن العمال الذين يقومون بتغسيل السيارات بدأوا باستخدام السيارات في التنقل بدل الدراجات الهوائية"، في حين لفت النائب عدنان المالكي إلى أن الأجانب "ينافسون البحرينيين في وظائف التاكسي والنقل الجماعي والمنع لا يخالف الدستور".

وكان مجلس الشورى قد حذف المادة 20 من مشروع القانون ورأى بأنها "مخالفة للدستور والاتفاقات الدولية التي وقعت عليها البحرين"، إلاّ أن مجلس النواب تمسّك بالمادة في جلسة الأسبوع الماضي. وتقدّمت الحكومة أمس بطلب رسمي بإعادة التصويت على المادة، وقدّم ممثلو الحكومة مداخلات حاولوا خلالها إقناع النواب بضرورة التراجع عن قرارهم السابق وحذف المادة، ولكن دون جدوى.