مرآة البحرين (خاص): أكدت "جمعية العمل الديمقراطي الوطني ـ وعد" أن "الاستعانة بالخارج واتخاذ مواقف انتظاريه حتى تنفرج أزمات المنطقة هو نهج مدمر"، مشددة على أن الحل "يكمن في الاعتراف بوجود أزمة داخلية وبالرأي الآخر وبوجود معارضة سياسية تناضل سلمياً وتنبذ العنف، والشروع في الحل السياسي الجامع الذي يحمي بلادنا من تداعيات الاوضاع الإقليمية المتدهورة".

وقالت الجمعية، عقب اجتماع مكتبها السياسي السياسي أمس الأول الإثنين (23 أبريل/نيسان 2014) إن "مراوحة الحكم وامتناعه عن الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع المعارضة السياسية وممارسته عملية تقطيع الوقت قد انعكس سلباً على العملية السياسية برمتها وعقد الوضع أكثر مما كان عليه، الأمر الذي يؤكد غياب الإرادة السياسية لدى أقطاب الحكم في حل الأزمة واعتماده على الحل الأمني الذي تأكد عقمه في معالجة الوضع المتردي أصلاً".

وطالبت "بمغادرة الحكم لهذه المراوحة والشروع في حوار جاد ذي مغزى يفرز حلولاً تنعكس إيجاباً على جميع مكونات المجتمع البحريني ويحظى بالموافقة الشعبية"، مؤكدة أن "الحوار في الوقت الراهن غير موجود بعد أن اقتصر على لقاء يتيم في منتصف يناير/كانون الثاني الماضي مع ولي العهد (سلمان بن حمد آل خليفة)".

وإذ دانت "وعد" "حالات الانفلات الأمني والتفجيرات التي شهدتها البلاد مؤخرا، أشارت إلى أن "انسداد أفق الحل السياسي شكل تداعيات أمنية خطيرة على المستويات كافة، وتدهورت الأوضاع الأمنية بحصول حوادث عدة وتفجيرات منها حريق العكر الذي راح ضحيته المواطن حسين أحمد شرف، والانفجار الذي حصل في منطقة المقشع وراح ضحيته شابان باحتراقهما وهما علي عباس وأحمد المسجن وجرح ثالث، مما يفرض تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة في حوادث التفجير، خصوصاً مع تزايد أزمة الثقة".

وطالبت بإعلان الحكم تحديد موعدا لزيارة المقرر الأممي الخاص بالتعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة خوان مانديز، مشيرة إلى أن "استمرار عملية التحريض على فئات واسعة من الشعب البحريني وممارسة التمييز السياسي والطائفي والمذهبي قاد إلى زيادة جرعة الاحتقان الطائفي والمذهبي، حيث يمارس الإعلام الرسمي وشبه الرسمي عمليات تحريض ممنهجة قادت إلى تهديد السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي وضرب الوحدة الوطنية ومحاولة ضربها بتأليب فئة على أخرى"، مطالبة "بوقف ولجم هذه الاندفاعة المكارثية التي تهدد المجتمع برمته وتشكل خطورة على كل المكونات المجتمعية".

وتابعت "لا يمكن الحديث عن دولة القانون والمؤسسات في ظل انقضاض السلطة التنفيذية على مؤسسات المجتمع المدني وتشريع القوانين وإصدار القرارات التي تضمن سيطرة الحكومة على هذه المؤسسات، كما حصل قبل أيام مع جمعية المحامين البحرينية من استمرار مصادرة حق منتسبيها في اختيار ممثليهم في مجلس إدارة الجمعية والعمل على شل نشاط الجمعية ووقفه عمليا منذ قرار الوزارة التعسفي الصادر في العام 2011، بإلغاء اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2011 والذي تم فيه انتخاب أعضاء مجلس لإدارة الجمعية"، لافتة إلى أن وزارة التنمية "عمدت إلى تعيين مجلس إدارة وحرمان الجمعية من انتخاب مجلس إدارة لها يعبر عن جمعيتها العمومية، ما يؤكد نهج السلطة في مصادرة حق مؤسسات المجتمع المدني في الاستقلالية والمهنية والتعبير الصادق عن أعضائها".

ولفتت "وعد" إلى أن جمعية المحامين "هي نموذج لهذه الانتهاكات الصارخة حيث سبق للسلطة أن أنقضت على جمعية الأطباء وجمعية التمريض وجمعية المعلمين، واختطفت جمعية الصحافيين وشكلت نقابات عمالية صفراء أسست به الاتحاد الحر ومنعت النقابات الحقيقية من ممارسة دورها الحقيقي في الدفاع عن أعضائها، فضلاً عن السيطرة على غرفة تجارة وصناعة البحرين"، مطالبة الحكومة "بإلغاء قرار تعيين مجلس إدارة لجمعية المحامين وباقي مؤسسات المجتمع المدني".

ونبهت إلى أن "الأزمة الاقتصادية تفاقمت مع زيادة نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الاجمالي، ما يضع البلاد على حافة عدم القدرة على دفع الرواتب والأجور ومن ثم الايغال في الاستدانة وزيادة نسبة الفائدة على الدين العام المتصاعد، الأمر الذي يقود تراجع المشاريع الاستراتيجية وتردي الخدمات العامة مثل التعليم والصحة والمرافق العامة الأخرى"، مذكّرة "بإحجام المستثمرين المحليين والأجانب عن الاستثمار في البحرين، بل ومغادرة البعض منهم البلاد بسبب استمرار الأزمة السياسية وعدم جدية الحكم في وضع حل جامع لهذه الأزمة وهو أمر يتحمل تبعاته".