ايليوت أبرامز، موقع مجلس العلاقات الخارجية

ترجمة: مرآة البحرين

تمتاز دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء اليمن، بالثراء، وبعضها بالثراء الفاحش، ولكنها معرضة للتهديدات الأمنية من قبل إيران والإرهابيين. يشكل تجمع 25 ألف جهادي تقريبًا في سوريا بالإضافة إلى التخريب الإيراني وبرنامجه النووي المخاطر الرئيسية التي تتحداها هذه الدول، ولكنها تعمل على تضخيم هذه المخاطر المرتبطة بهكذا تحديات عندما ترى أن حليفها الرئيسي المتمثل بالولايات المتحدة مصمم على تقليص دوره في المنطقة.

وردًا على هذه المخاطر، رفعت هذه الدول ميزانياتها العسكرية. هذا الأسبوع، تضمنت الأخبار قصة في صحيفة ذا ناشيونال في دولة الإمارات العربية المتحدة مفادها أن "المملكة العربية السعودية أصبحت الرابعة عالميًأ من حيث الإنفاق العسكري" بعد الولايات المتحدة والصين وروسيا في عام 2013. وأضاف الخبر أن نفقاتها تصل الآن إلى 67 مليار دولار. أما دولة الإمارات العربية المتحدة فهي الآن في المرتبة 15 فيما يتعلق بالإنفاق العالمي على أسلحة الدفاع، ويقدر إنفاقها بحوالي 19 مليار دولار، وهذه الأرقام هي وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

ولكن هذا الأسبوع، اتخذت دول مجلس التعاون الخليجي خطوة أخرى متمثلة على ما يبدو بدعوة  الأردن والمغرب لإرسال قوات لمساعدتها في الدفاع. حيث طلبت، وفقًا لصحيفة مغربية، عددًا يصل إلى 300 ألف جندي، مقابل أن تتلقى حكومتا البلدين مزيدًا من المساعدات الخارجية. هذا ليس شيئًا جديدًا، وهناك تفسيران لذلك: الأول يتمثل في النوعية المتصورة للجنود المستقدمين من هذين البلدين، ولا سيما من الأردن. والثاني هو مستوى عدد سكان هذين البلدين. ففي المحصلة، لدى قطر فقط حوالي 225 ألف مواطن، أما بقية العدد المكون من 2 مليون نسمة، فهم من العمال الأجانب. وربما لدى دولة الإمارات العربية المتحدة  900 ألف مواطن من إجمالي العدد المكون من 6 ملايين نسمة. وهذه الأرقام لا تشكل أسسًا متينة لبناء جيوش قادرة.

وعلاوة على ذلك، من الواضح أن هذه الدول تعمل على استيراد العمالة الأجنبية لتولي الوظائف التي لا يجيدها المواطنون المحليون أو لا يستطيعون القيام بها. تنجح هذه الممارسة في الاقتصاد، فلماذا لا تنجح في العسكر؟ خاصة أن الجندي الأردني أو المغربي مسلم ويتكلم العربية ووجوده قد لا يشكل تشابكًا ثقافيًا معقدًا. لن تشمل هذه القوات أي جندي من دول مجلس التعاون الخليجي ولهذا، فإن ذلك قد يساعد على تشكيل قوة دفاع موحدة يمكنها أن تخدم حكومات دول مجلس التعاون من دون إثارة التوترات التي قد تنجم عن وجود جنود دولة مجاورة على أراضيها.

ولكن هناك مخاطر من صالح حكومات دول مجلس التعاون النظر فيها. ففي البحرين، أثار استخدام الموظفين الأجانب لقمع الاحتجاجات المحلية ذات المطالب السياسية استياءً كبيرًا. وكان هذا الاستياء ناتجًا في جزء منه عن الاختلاف الطائفي الحاصل بين المتظاهرين الشيعة والشرطة المستوردة التي تتشارك مع الحكومة والعائلة المالكة الطائفة ذاتها وهي الطائفة السنية. وهنا خبر أوردته أخبار صوت أمريكا في عام 2011:

"وفقًا لمحللين وناشطين حقوقيين بحرينيين، تجنّد حكومة البحرين بشكل مستمر جنودًا ورجال شرطة سابقين من باكستان لتعزيز قوات الأمن.

ويقول بروس ريدل، وهو ضابط سابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وذات خبرة واسعة في جنوب آسيا، إن البحرين تجند قدامى المحاربين الباكستانيين منذ عقود وقد زادت من وتيرة هذا التجنيد بعد اندلاع المظاهرات المؤيدة للديمقراطية في آذار/مارس.

ويضيف ريدل أنه،"عندما بدت خطورة المظاهرات في هذا الشتاء، وبدا بأن النظام قد يتهاوى عند مرحلة ما، زاد من نسبة توظيف المرتزقة إلى حد كبير... وبدأ ينشر في الصحف الباكستانية الرئيسية إعلانات عن وظائف جيدة الأجر في الشرطة والحرس الوطني البحريني لأي جندي أو شرطي باكستاني ذات خبرة."

إن استخدام قوات وشرطة أجنبية لضبط المواطنين الذين يحتجون بسبب القمع السياسي وانتهاكات حقوق الإنسان يشكل مصدرًا للمتاعب. وسيؤجج الاستياء والنزعة القومية في أي بلد. إن كلمة "المرتزقة" التي استخدمها ريدل صعبة، ولكنها مبررة. على قادة دول مجلس التعاون الخليجي أن يكونوا أكثر ذكاءً في استخدام أي قوات أجنبية بشكل حصري كالجنود الموجودين للمساعدة في الدفاع عن الدول الأعضاء عند حدوث عدوان خارجي أو تخريب. وهذا الدفاع يمكن أن يشمل الحدود والأهداف الحيوية، البنى التحتية على سبيل المثال، ولكن لا ينبغي أن يشمل مهام الشرطة الناتجة عن نشوب توترات بين المواطنين وحكوماتهم. توظيف رجال أمن غرباء في الشرطة هو تحرك خطير، وينبغي تجنبه مهما كان الثمن.

15 نيسان/أبريل 2014

النص الأصلي