مرآة البحرين: أكدت "هيومن رايتس ووتش" أن "الأحكام القانونية الغامضة الواردة في الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون الخليجي تثير القلق"، قائلة: "لا يمكن للدول الأعضاء أن تستخدم هذه الاتفاقية لقمع حرية التعبير وتقويض حقوق المواطنين والمقيمين في الخصوصية".

وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة جو ستورك، في بيان أمس الأحد (27 أبريل/ نيسان 2014): "تعطي الاتفاقية الأمنية الخليجية ذريعة قانونية أخرى للقضاء على المعارضة، ويجب أن يلاحظ مواطنو الخليج والمقيمون فيه أن الحكومات اتفقت على أن يكون تبادل البيانات الخاصة خاضعاً لرغبة وزير الداخلية".

وذكر البيان أن "من ضمن عشرين حُكماً قانونياً تنص عليها الاتفاقية، توجد مادة غامضة تنصّ على مواجهة "التدخل في الشئون الداخلية" لدول مجلس التعاون الأخرى، وقد تُستخدم هذه المادة لتجريم انتقاد دول الخليج، كما تنص مادة أخرى على تبادل المعلومات الشخصية للمواطنين والمقيمين بقرار من مسئولي وزارة الداخلية".

وقال البيان: "إن بعض الأحكام تسمح للسلطات بانتهاك حرية التعبير. وعلى سبيل المثال، تنص المادة 3 على أن "تعمل كلّ دولة طرف على اتخاذ الإجراءات القانونية فيما يُعدّ جريمة، وفقاً للتشريعات النافذة لديها، عند تدخل مواطنيها أو المقيمين بها في الشئون الداخلية لأي من الدول الأخرى"، ولا تقدّم الاتفاقية تعريفاً للسلوك الذي يُمكن اعتباره "تدخلاً في الشئون الداخلية للدول الأعضاء".

ولفتت المنظمة إلى أن "إلزام دول مجلس التعاون بتبادل المعطيات الشخصية للمواطنين والمقيمين، كما تنص على ذلك الاتفاقية، من دون الاستناد إلى قاعدة قانونية، ومن دون إجراء قانوني يضمن الحق في الخصوصية، ووفقاً للتقدير المطلق لوزراء الداخلية، فيه تدخل تعسفي من قبل السلطات في الحق في الخصوصية لمواطني الخليج والمقيمين فيه".

وقال ستورك: "يتعين على الحكومة الكويتية أن تعي المخاوف التي يبديها أعضاء البرلمان، وأن تكف عن جهودها الرامية إلى الانضمام إلى الاتفاقية الأمنية في صيغتها الحالية، وأن تؤكد على أن تضمن الاتفاقيات المستقبلية لدول مجلس التعاون الحقوق الدستورية والإنسانية لسكان الخليج".

وأكدت المنظمة أن "مواد الاتفاقية لا تنص على ما إذا كانت الدول ملزمة بإثبات أدلّة تتعلق بنشاط إجرامي، أو توافر قاعدة قانونية يتم بموجبها تبادل المعلومات الشخصية المتعلقة بالمواطنين أو المقيمين، كما لا تنص الاتفاقية على ضرورة القيام بإجراءات قانونية لدى المحاكم، ولا تفرض أية ضمانات مهمة لحماية الحق في الخصوصية، وتجنب سوء استخدام السلطة، وهو ما يجعل التنفيذ خاضعاً فقط إلى تقدير وزراء الداخلية في دول مجلس التعاون الخليجي".