مرآة البحرين (خاص):

أعلن الأمين العام لمنتدى مؤسسات المجتمع المدني الخليجي المستشار أنور الرشيد بأن هناك ترتيبات تجري على قدم وساق لعقد المؤتمر الأول لمنتدى مؤسسات المجتمع المدني الخليجي في  11،12 ديسمبر 2011، وأضاف أن دعوات المشاركة قد أرسلت لعدد كبير من المهتمين بالشأن الحقوق الخليجي وجمعيات حقوق الإنسان وسياسيين وأكاديميين وشخصيات إقليمية ودولية لحضور هذا المؤتمر الهام.

هذا ومن المتوقع أن يشارك بهذا المؤتمر نخبة كبيرة من الخليج والجزيرة العربية. وأضاف الأمين العام في تصريحه الخاص لمرآة البحرين، أنه ستوجه دعوات لأعضاء في البرلمان الأوربي منهم السيد دومنك بوديس نائب رئيس لجنة الشئون الخارجية في البرلمان الأوربي والدكتورة انجليكا نيبلير عضو البرلمان الأوربي المهتمة بقضايا الخليج وأيضا سوف ترسل دعوات لجميع السفارات الأوروبية لحضور هذا المؤتمر. 

وأوضح الرشيد، أن هذا المؤتمر يأتي في ظروف خليجية تاريخية غير مسبوقة، ويعقد تحت عنوان  حقوق الإنسان الخليجي في ظل الربيع العربي بين الواقع والمستقبل، كما أن موعد المؤتمر يتزامن مع موعد عقد مؤتمر القمة الخليجي الذي يعقد في ديسمبر من كل عام لدول مجلس التعاون الخليجي.

وتابع: "لقد جرت عادة (منتدى مؤسسات المجتمع المدني الخليجي) منذ عام 2007 أن يعقد بنخبة من أبناء الخليج تجمعاً موازٍ لمؤتمر القمة الخليجية، ويصدر بيانا يعرب فيه عن وجهة نظره حيال الأحداث والتطورات والتطلعات للشعوب الخليجية.ويسلم البيان لأمانة مجلس التعاون الخليجي. التي عودتنا خلال السنوات الماضية بتجاهل تلك البيانات ولكننا عازمون على الاستمرار بهذا الأمر".

وأضاف (الرشيد) أن هناك ترتيبات تجري بالتنسيق مع مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان لعقد مؤتمر لمؤسسات المجتمع المدني العربية من تاريخ 13-14 ديسمبر والذي سيحضره قرابة ستين مؤسسة مدنية بمناسبة مرور عام على الربيع العربي تحت عنوان حقوق الإنسان والربيع العربي ماذا تم؟ و ماذا بعد؟ وستلقى به عدد من أوراق العمل من شخصيات عربية وإقليمية.

يذكر أن منتدى حوار الخليج، يضم نخبة من الحقوقين والإعلاميين والمثقفين الخليجيين، الذين يؤمنون بدولة المؤسسات ونبذ العنف بكافة أشكاله ويسعون عبر المنتدى لترسيخ المواطنة وجعل الديمقراطية منهج لتطوير المجتمعات الخليجية والدفع بعملية الإصلاح بالوسائل السلمية، ويهتم المنتدى بالشأن العام الخليجي ومصلحة الأوطان الخليجية، كما يسعى المنتسبون له للعمل على الإصلاح من خلال الوسائل الديمقراطية السلمية، وهم مدركون للحالة الخليجية وما تمر به دول مجلس التعاون وضرورة تقدمها للركب الحضاري والانتقال بها لمجتمعات متطورة.