مرآة البحرين (خاص):

ركزت الصحف العربية والخليجية على عناوين عدة تتعلق بالازمة الراهنة في البحرين، وعرضت "الشرق الاوسط" السعودية مقابلة مع رئيس لجنة تقصي الحقائق الملكية محمود شريف بسيوني الذي اكد أن "المهمة الموكلة إليه في البحرين هي كشف الحقائق والتجاوزات، من خلال فتح كل الملفات". كما ذكرت بعض الصحف أن الحكومة البحرينية تحقق مع بعض رجال الشرطة "بعد تجاوزهم للصلاحيات الممنوحة لهم وفقا للقانون". وكذلك تحدثت صحف اخرى عن اعتصام أكثر من 400 شخص مع عائلاتهم في مبنى وزارة العمل البحرينية، احتجاجا على فصلهم لأسباب على صلة بالاحتجاجات التي شهدتها مطلع العام الجاري.

وقد نشرت صحيفة "الشرق الاوسط" السعودية مقابلة مع رئيس لجنة تقصي الحقائق في البحرين محمود شريف بسيوني حول حقوق الانسان في العالم العربي وتطرق فيها إلى الوضع في البحرين وقال رداً على سؤال  أن فكرة تشكيل لجنة تقصي للحقائق "جاءت من العاهل البحريني، حيث كانت له اتصالات دولية لترشيح بعض الأسماء، وفي هذه الأثناء كان اسمي يتردد في الإعلام بحكم أنني رئيس للجنة هيئة الأمم المتحدة للنظر في الجرائم المرتكبة في ليبيا".

ورفض بسيوني اتهام المنظمات الحقوقية الدولية بالتسييس وقال أنه "يجب أن نفرق بين المنظمات الدولية، فمثلا منظمة حقوق الإنسان «هيومان رايتس ووتش» أو المفوضية السامية في سويسرا ضد التعذيب، هذه منظمات غير مسيسة لكنها منظمات إلى حد كبير من الطبيعي أن يكون اتجاهها الفكري والمنهجي والعملي فيه صبغة غربية ومفاهيم غربية، وهناك حقيقة أخرى وهي أن أيا من منظمات حقوق الإنسان تعتمد في مواردها على مؤسسات أميركية وغربية، وبالتالي لا بد من بعض التأثير".

وأضاف في المقابلة ذاتها أن لجنة تقصي الحقائق في البحرين حظيت بتأييد الامم المتحدة، وأن المنظمة الدولية " كانت على وشك إرسال لجنة إدارية من موظفي هيئة الأمم، وكانوا يريدون يبعثوا بعض الأشخاص العاملين في مكتب هيئة الأمم في جنيف للنظر في هذه الحالة، ولما علموا بتعيين هذه اللجنة فضلوا منح اللجنة فرصة للعمل، وبعد الإعلان عن التقرير إما أن يقتنعوا به أو أنهم سوف يرسلون لجنة من قبلهم، في حين أن بان كي مون الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة قد أشاد بتشكيل اللجنة ومصداقيتها".

وأكد بسيوني أن لجنته "سوف تستفيد من كل المصادر سواء كانت حكومية أو أهلية أو فردية" مشيراً إلى أنه بدأ "العمل للحصول على كل المعلومات" وأن لديه " فريق
كامل من المحققين" من دون ان يذكر عدده وقال إن " كفاءة كل واحد من أعضاء الفريق بعشرة، وانه يفضل الاعتماد على ديناميكية الحركة".

ورداً على سؤال قال "ان تقريره سيتضمن أسماء شخصيات أو مسؤولين كبارا في الدولة إذا حدثت منهم تجاوزات واضحة" واعاد التأكيد بأن دور "لجنة تقصي الحقائق يختلف عن دور النيابة أو الشرطة، والغرض ليس تحديد هوية فلان أو علان أو السعي وراءه، بل الهدف أن نفهم كيف تطورت الظروف وتسببت في هذه الأحداث، وما هي الأخطاء في النظام لتفاديها مستقبلا".

السلطة تحقق بمقتل مواطن استنشق الغاز

وفي سياق متصل قالت صحيفة "الشرق" القطرية أن ناشطين ومدافعين عن حقوق الانسان أعلنوا أن بحرينيا قتل هذا الأسبوع بعدما استنشق الغاز المسيل للدموع أثناء عمليات أمنية بقرية شيعية، وقالت الحكومة إنها تحقق مع بعض رجال الشرطة "بعد تجاوزهم للصلاحيات الممنوحة لهم وفقا للقانون".

واضافت الصحيفة القطرية أن "نبيل رجب، رئيس المركز البحريني لحقوق الإنسان قال إن عيسى الطويل (60 عاما) قتل يوم الأحد بعدما قضى أسبوعين في المستشفى ليعالج من آثار الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الأمن في بلدة سترة. وأضاف لرويترز أن الطويل كان في منزله وقت الاشتباكات. ولم يتسن الحصول على تعليق من متحدث باسم وزارة الداخلية.

ونقلت وكالة أنباء البحرين بيانا عن وزارة الداخلية نشرته "الشرق" القطرية و"الخليج" الاماراتية جاء فيه : "صرح الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية بأنه تم إحالة أحد الضباط وعدد من أفراد الأمن العام بمركز شرطة البديع للتحقيق بعد تجاوزهم للصلاحيات الممنوحة لهم وفقا للقانون ".

وأضاف "وأكد بأن وزارة الداخلية تلتزم بالشفافية والموضوعية عند التعامل مع كافة البلاغات والشكاوى التي تتعلق بالوزارة وعلى التزام رجال الأمن بالقانون ومراعات حقوق الإنسان وحسن التعامل مع كافة المواطنين والمقيميين أثناء تعاملهم مع أي من قطاعات الوزارة".

اعتصام للمفصولين ووزير العمل يعد بإعادتهم

إلى ذلك قالت "القبس" الكويتية أن أكثر من 400 شخص مع عائلاتهم اعتصموا في مبنى وزارة العمل البحرينية، احتجاجا على فصلهم لأسباب على صلة بالاحتجاجات التي شهدتها مطلع العام الجاري، وطالبوا بإعادتهم إلى أعمالهم"،  معتبرين أن طردهم "كان تعسفيا وجاء بقرار سياسي".

وأضافت "القبس" إن وزير العمل البحريني جميل حميدان أكد إن وزارته تبذل قصارى جهدها لحل الملف، وإعادة المفصولين، وقال :«قطعنا شوطا كبيرا في هذا المجال، وأدى التوافق إلى إرجاع 564 شخصا إلى أعمالهم». وأوضح أن الوزارة «تفرز المفصولين إلى ثلاث فئات، الأولى، بعضهم لا يريد العودة للعمل، والبعض الآخر يريد العودة، ولكنه لم يتظلم ضد قرار الفصل، والفئة الثالثة تضم من هم في طريقهم للعمل».

وأكد حميدان على أن وفد المعتصمين أبدى تفهمه لما تبذله الوزارة من جهود للمساهمة في عودة المفصولين إلى أعمالهم، علما بأنه «لا يمكن لنا إلزام الشركات بإعادة المفصولين إلا بأمر قضائي». يذكر أن عدد المفصولين بسبب الأحداث الأخيرة في مملكة البحرين بلغ أكثر من 3000 شخص.

من جانبها نقلت "الخليج" الاماراتية مواقف لولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، خلال زيارته، أول أمس، عدداً من المجالس الرمضانية وأشاد فيها بوزارة الداخلية ومنتسبيها، وقال "إن هذه المؤسسة أسهمت بجهودها في تمكين البحرين من تجاوز المحنة والتي سنخرج منها أكثر قوة وأكثر منعة، وأبدى اعتزازه بما تحقق من أمن واستقرار في المملكة" .

التوتر السياسي انعكس سلباً على المستثمرين

هذا ونشرت صحيفتا "الحياة" اللندنية و"القبس" الكويتية مراجعة النصف السنوية لـ "المركز المالي الكويتي"(المركز) لتقريره حول «توقعات عام 2011». وتحدّث معدّو التقرير عن نظرتهم المستقبلية، فرفعوها إلى نظرة إيجابية للمنطقة ككل تقريباً، بينما كانت نظرة التقرير حيادية تجاه البحرين نتيجة تراجع انتعاش الشركات.

وأعطى التقرير نظرة مستقبلية حيادية للسوق البحرينية، لكنه بصدد وضع نظرة سلبية بسبب توقعات أرباح الشركات الضعيفة، إلى جانب البيئة الجيو ـ سياسية التي لم تعد مشجعة كما في السابق، والتي تؤثر بدورها سلباً على ثقة المستثمرين وسيولة السوق.

وتحدثت صحيفة "الرياض" و"عكاظ" السعوديتين عن وصول الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، رئيس الحرس الوطني بمملكة البحرين، والشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي للملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة مستشار رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين لتقديم العزاء للأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في وفاة الأميرة سلطانة بنت تركي بن أحمد السديري والدة الأمير فهد بن سلمان بن عبد العزيز.