السجن المؤبد لمتهم بـ«تصنيع متفجرات» وتبرءة آخر هارب

2014-04-30 - 2:42 م

مرآة البحرين: حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة ببراءة المتهم الأول في قضية "تصنيع وحيازة وإحراز متفجرات" في شقة بسترة، وبالسجن المؤبد للمتهم الثاني.

وقدم محامي المتهم المحامي قاسم الفردان مذكرة إلأى المحكمة طالب فيها ببراءة موكله، مستندا إلى أن المختبر الجنائي "لم يستطع تحديد صاحب الخلايا البشرية التي ضبطت بمحل الواقعة وهل أنها تعود إلى موكله أو إلى شقيقه التوأم"، مشيراً إلى أن موكله "اعتصم بالإنكار".

وبذلك جاء الحكم بالسجن المؤبد على المتهم الهارب الذي حوكم غيابياً وبالبراءة للمتهم المحبوس، بعد أن ساور المحكمة الشك في دليل اتهامه، وهو خلايا بشرية ضبطت في قفاز في مسرح الجريمة، إذ لم يجزم تقرير المختبر الجنائي إذا كانت له أو لشقيقه التوأم لأنهما توأمان متطابقان".

وادعت النيابة العامة في أوراق القضية أنه في يوم (5 ديسمبر/ كانون الأول 2012)، وبينما كانت قوات الشرطة تقف في منطقة سترة، "خرج عليها مجموعة من الأشخاص ورموهم بـ"المولوتوف" والحجارة ولاذوا بالفرار إلى مبنى صعدوا إلى سطحه ليواصلوا إلقاء الزجاجات الفارغة على الشرطة"، مشيرة إلى أن "قوات الشرطة حاولت اللحاق بهم فصعدوا إلى السطح من خلال إحدى الشقق، لكنهم لم يجدوهم وعثرت الشرطة في إحدى غرف هذه الشقة على أجسام غريبة، تبين احتوائها على مواد شديدة الانفجار".

وأضافت "برفع الأدلة من المكان تبين أن البصمات الموجودة في المكان تخص المتهم الثاني، الذي كان يتردد على تلك الشقة، وقد أسفرت تحريات الشرطة عن ارتكاب المتهم الثاني للواقعة، وأنه يستخدم هذه الشقة في تصنيع المواد المتفجرة".

وثبت في تقرير المختبر الجنائي أن المتهم الأول أو أخاه التوأم أو كلاهما مصدر الخلايا البشرية المرفوعة من فردة قفاز من الصوف عثر عليها بالشقة، وقد أخذت عينة من الداخل والخارج حال كونهما توأم متطابق ولايمكن عملياً الفصل بينهما. وقالت المحكمة إن البصمة المرفوعة من القفاز هي للمتهم الأول أو أخيه، وهو ما يحمل على الشك وليس اليقين على ثبوت أن البصمة تعود للمتهم الأول، وأن ذلك يتنافى مع المبدأ العام بأن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا الظن والتخمين.

وبناء على ذلك، فإنه لا يوجد في الأوراق ما يجزم بارتكاب المتهم الأول للواقعة، لاسيما وأنه لم يشاهد أو يضبط في مكان الواقعة، ولم يضبط دليلاً جازماً يفيد بارتكابه الجريمة، علاوة على إنكاره أمام التحقيقات وأمام المحكمة، مما يتعين القضاء ببراءته.

 

 


التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus