مرآة البحرين: قال رئيس حقوق الإنسان في مكتب "المفوضية السامية لحقوق الإنسان" في تونس مازن شقورة إن وزارة الداخلية "لم تقدم لنا أية مقترحات تتعلق بحقوق الإنسان في جميع الجوانب الخاصة بالوزارة".

وأشار شقورة، في فعالية "المشاورات الوطنية: تحديد الأولويات وعرض التحديات وتقديم التوصيات بشأن الإعداد لبرنامج القدرات في مجال حقوق للبحرين"، التي أقامتها المفوضية أمس الثلثاء (29 أبريل/ نيسان 2014)، في فندق موفنبك في المحرق، أشار إلى أن النيابة العامة "لم تحضر الجلسات والمشاورات التي عقدها الفريق التقني التابع للمفوضية خلال شهرين تواجد فيها الفريق في البحرين".

ولفت إلى أن الوفد التقى كع ممثلين عن وزارة الداخلية في الجولة الأولى من زيارته وأبدوا استعدادهم للتعاون معهم "إلا أنهم لم يتلقوا شيئاً من وزارة الداخلية"، مؤكدا أن الوفد التقى مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء سالم الكواري "الذي أطلعهم على مشروع قضاة المستقبل"، داعيا إلى السماح للوفد بالحصول على "مقترحات من المجلس لتضمينها في تقريرهم النهائي".

وأضاف "بخصوص الدائرة الثالثة من القضاء فليس لدينا ما نقوله، وهو الشق المتعلق بالنيابة لم نلتقِ معهم ولم يحضروا جلساتنا، وحتى الآن نحن نتلمس الحصول على متطلباتهم حاجاتهم. بُعثنا من قبل المفوضية بناءً على طلب من البحرين ممثلة في وزارة الخارجية، من أجل الخروج بتوصيات، وهذه التوصيات التي نعرضها ليست مكتملة، إذ إن هناك توصيات يجب أن تكون مدرجة، وما زال المجال مفتوحاً حتى 1 مايو/ أيار المقبل".

هذا، وأوضح الممثل المقيم في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط عبدالسلام سيدأحمد، أنهم طلبوا مقترحات من الوزارات في البحرين، لتساعدهم على وضع البرنامج المكلف به الفريق التقني التابع للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، إلا أنهم لم يتلقوا أية مقترحات.

وأكد أن الوفد لمس خلال زياراته للمؤسسات العقابية أن "ضباط السجون من طائفة، وأن المعتقلين من طائفة أخرى"، مشدداً على ضرورة أن تكون السجون "سالبة للحرية وليست عقابية".