مرآة البحرين: أدانت جمعية "الوفاق الوطني الإسلامية" في البحرين قرار محكمة بحرينية برفض طعن مقدم على خلفية إسقاط جنسية 31 مواطناً بشكل تعسفي وغير قانوني وإنتقامي، ويفتقد للحس الإنساني، وبعيد كل البعد عن المسؤولية الوطنية.

وكانت محكمة بحرينية رفضت (الثلاثاء 29 أبريل/ نيسان 2014) دعوى رفعها أحد المسحوبة جنسيتهم، لاستعادة جنسيته بالرغم من عدم إبراز القرار وعدم ثبوت صدوره من الملك.

وأكدت الوفاق أن رفض المحكمة الطعن في اسقاط الجنسية يضع هذا الملف برسم المجتمع الدولي الذي طالب الضحايا باللجوء للقضاء تحسباً لإنصافه، بينما الواقع يؤكد مرة بعد أخرى أن النظام لا يلتزم لا بالقانون المحلي ولا بالقانون الدولي والمواثيق والمعاهدات التي وقع عليها.

ولفتت الوفاق إلى أن هذا الحكم مسيس ويصنف في خانة الأحكام التي تأتي لصالح النظام وتوجهاته وأهدافه ومنهجيته الإنتقامية، ولا تأتي مرة واحدة في صالح الشعب الذي فقد أي ثقة في هذا القضاء، ولا يزال يرفع راية المطالبة الجادة بالقضاء النزيه والعادل والمستقل عن أي جهة سياسية أو رسمية أو مؤثرة عليه.

وأكدت الوفاق أن هذا الحكم من القضاء البحريني يؤكد من جديد أن قرار إسقاط جنسية 31 مواطناً هو قرار ظالم وإلغاء للقانون وتجاوز له، وهو قرار سياسي إنتقامي يدخل ضمن حزمة ممارسات النظام للإضطهاد السياسي، ويعكس منهجية يسير عليها النظام وليس خللاً لدى بعض الجهات أو المسؤولين أو الأفراد.

وطالبت المجتمع الدولي بموقف صريح وقاطع إزاء هذا الملف الإنساني الخطير، الذي يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، وبشكل غير قابل للتشكيك والمجاملة، والمطالبة بارجاع الجنسيات المسحوبة فوراً، فقد وصل الأمر مؤخراً إلى تهجير أحد أبرز المسحوبة جنسياتهم وهو سماحة آية الله الشيخ حسين النجاتي، في إجراء استفزازي وظالم ويعكس تحولاً لدى الحكم من استعداء الشيعة إلى استعداء مذهبهم.

ولفتت الوفاق إلى أن المسحوبة جنسياتهم يعانون بسبب هذا الإجراء الظالم، ويواجهون صعوبات إنسانية ومعاناة كبيرة إزاء هذا التعسف، وتعطل حياتهم ومعاملاتهم ويتهددهم خطر الترحيل كما حدث لآية الله النجاتي، إذ يعيشون في معاناة انسانية وسلب هذا القرار منهم الأمان النفسي والإستقرار.