مرآة البحرين (خاص): قال "الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين" إن مئات الآلاف من العمال المواطنين والمهاجرين يعيشون بأقل من الحد الأدنى للأجر الكريم، مجددا مطالبته بوضع حد أدنى للأجور يكفل التعويض اللائق لكل عمل يقوم به العامل مشددا على تحسين أوضاع المهاجرين.

ودعا الحكومة في بيانه بمناسبة "عيد العمال" الذي يصادف الأول من مايو، إلى الانتهاء من تنفيذ الاتفاقية الثلاثية لعودة المفصولين قبل يونيو/ حزيران الجاري... وفيما يلي نص البيان: 

بمناسبة الأول من مايو "يوم العمال العالمي" يتقدم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بعظيم التهاني وعالي التحية إلى ملايين عمال العالم أجمع وإلى مئات الآلاف من عمال البحرين من المواطنين والمهاجرين في هذه المناسبة العزيزة على قلوب كل العمال وكل الطامحين إلى فجر جديد من الحرية والسلام والعدالة الاجتماعية والتقدم والاستقرار والإزدهار وبناء عالم للعمل خال من الاستغلال والاضهاد ومن التمييز والفقر وقائم على المساواة والكرامة الإنسانية واحترام معايير العمل الدولية. 

إن الرأسمالية اليوم قد وصلت بمجتمعاتنا في كل دول العالم إلى واقع من الفرق الشاسع بين من يعيشون تحت حد الكفاف ومن يعيشون فوق حد الكفاية. وبحسب تقرير منظمة العمل الدولية عن اتجاهات التشغيل في عام 2013 فإن هناك أكثر من 370 مليون عامل يعيشون بأقل من دولار وربع في اليوم وتزداد ظاهرة الاستخدام الهش وهو الذي تعرفه منظمة العمل الدولية بالعمل للحساب الخاص أو العمل لصالح الأسرة وتعرفه المنظمة بالاستخدام الهش لأنه العمل الخالي من الأمان الوظيفي والحقوق العمالية والحماية الاجتماعية والقائم على العرف أكثر منه على العمل المنظم ويعتبر زيادة القطاع غير المنظم من أبرز مظاهر عجز الرأسمالية عن تعميم الازدهار والرفاه على كل قطاعات المجتمع. 

وفي البحرين فإن مئات الآلاف من العمال المواطنين والمهاجرين يعيشون بأقل من الحد الأدنى للأجر الكريم العادل الذي يوفر المعيشة اللائقة. وبرغم اتفاقيات الجنتلمان مع العديد من المنشآت من خلال سياسة دعم الأجور بتحسين أجور العديد من العاملين إلا أن هذه الاتفاقيات لا تهتم بحقوق العمال المهاجرين من جهة كما أن العديد من المنشآت حين يتوقف دعم الوزارة لها وبدلا من الاستمرار كما هو متفق عليه في دفع الأجر بنفس مستواه السابق تقوم إما بتخفيض الأجر أو بالتخلص من العامل وهو ما يكشف أهمية ما طالب به الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين من وضع حد أدنى للأجر يكفل التعويض اللائق لكل عمله لقاء ما يقدمه من قوة انتاج. 

وعلى صعيد قضية المفصولين على خلفية الرأي والتعبير والانتماء على إثر أحداث العام 2011 يعتز الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بما أنجز جزئيا في ملف نحو 4700 مفصول على مستوى إرجاع معظمهم أو ترتيب وظائف بديلة لهم مشددا على أن الاتفاق الثلاثي التكميلي الموقع في 10 مارس 2014 والذي يأتي استكمالا للاتفاق الثلاثي الأول الموقع قبل عامين في 11 مارس 2012 هو فرصة سانحة وخطوة في الاتجاه الصحيح ليس فقط على االصعيد العمالي بل على الصعيد الوطني يصلح ليكون نموذجا لحل مختلف مسارات الأزمة السياسية كما بين ذلك العديد من المراقبين. 

غير أننا إذا ما أردنا لهذا لاتفاق أن يكون فعلا ذلك النموذج الذي يحتذى فعلينا أن نهتم باستحقاق التنفيذ بقدر اهتمامنا باستحقاق التوقيع لئلا يكون الاتفاق مجرد ذكرى عابرة وصور ملتقطة وحبرا على ورق. وفي هذا الصدد وفي الوقت الذي نقدر ما بذل من جهد لإنهاء العشرات من الحالات من قائمة الـ 165 المرفقة بالاتفاق التكميلي فإننا نرى العملية تسير ببطء غير مبرر خاصة إذا ما وضعنا في الاعتبار الدعم الذي قل نظيره الذي قدمه جلالة الملك وكبار المسئولين الحكوميين وجميع فئات المجتمع للاتفاق الثلاثي التكميلي وهو الدعم الذي يجب أن يستثمر جيدا لإنجاز تطبيق الاتفاق. 

إننا نتطلع إلى ألا يأتي موعد مؤتمر العمل الدولي في يونيو القادم إلا وقد انتهينا من ارجاع كل من في القائمة المرفقة بالاتفاقية وانتقلنا إلى الحالات التي هي برسم المتابعة الداخلية حسبما اتفقنا عليه مع وزارة العمل. 

ويذكر الاتحاد العام في هذا اليوم بتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 2003 والذي حرم بدون وجه جق عمال القطاع الحكومي من حرية التنظيم النقابي في موقع العمل ويدعو إلى معاملة عمال هذا القطاع أسوة بظرائهم في القطاع الخاص بالسماح لهم بحرية التنظيم النقابي. 

ويثمن الاتحاد العام في هذا اليوم جهود وتضحيات عمال البحرين عبر العصور في سبيل تنظيم نقابي مستقل وديمقراطي وموحد ويحيي بإجلال النقابيين الذين دفعوا حياتهم أو أرزاقهم أو حريتهم ثمنا لأجل هذا الهدف العظيم مذكرا بأن المفصولين النقابيين المتبقين من مفصولي أحداث العام 2011 يجب أن يعودوا إلى عملهم ةبدون إبطاء.

كما يثمن الاتحاد العام في هذه المناسبة الدعم اللامحدود الذي قدمته وتقدمه منظمة العمل الدولية ممثلة بقسم الأكتراف على وجه الخصوص و الدعم الذي قدمه ويقدمه الاتحاد الدولي للنقابات ITUC لقضيتنا العمالية العادلة

ولا يفوت الاتحاد العام هذه المناسبة دون رفع التحية لمئات الآلاف من العاملين والعاملات المهاجرين في بلادنا والذين قدموا عطاءات لا تُنسى في التنمية والبنية التحتيىة والعمل في المواقع والمنازل مذكرا بأن حقوق هؤلاء العمال هي بالنسبة للاتحاد العام على حد سواء من حقوق العمال البحرينيين ويدعو إلى التصديق على معايير العمل الدولية ذات الصلة بالحريات والحقوق النقابية للجميع دون تمييز وذات الصلة بحقوق قئات محددة من العمالة وعلى رأسها الاتفاقيات رقم 87 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم ورقم 98 بشأن المفاوضة الجماعية ورقم 100 بشأن المعاملة المتساوية في الأجر للمرأة ورقم 183 بشأن حماية الأمومة ورقم 144 بشأن تعزيز المشاورات الثلاثية ورقم 135 بشأن ممثلي العمال في المؤسسات العامة ورقم 189 بشأن حقوق العمالة المنزلية منوهيبن بأن التصديق ليس غاية في حد ذاته ما لم يقترن بالتطبيق الأمين والذي يتم عبر عمل ثلاثي بين أطراف الانتاج. 

ومن هنا يتجدد الإصرار على إيجاد مجلس اقتصادي اجتماعي من ممثلي الأطراف الثلاثة ومن المختصين من الخبراء من أجل وضع التشريعات والقرارات اللازمة في ضوء الوضع الاقتصادي والاجتماعي مثل الحد الأدنى للأجر وغير ذلك من القرارات اللازمة. 

وعلى صعيد الحماية الاجتماعية يدعو الاتحاد العام إلى تطبيق لا تردد فيه إلى القانون رقم 3 لسنة 2008 بشأن توحيد المزايا ويكفي ما ضاع من حقوق المؤمن عليهم بتعطيل تنفيذ القانون ست سنوات. كما يرفض الاتحاد العام استبعاده من حقه الطبيعي في تمثيل العمال بمجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي وفق القانون ويرفض استفراد الاطراف اﻷخرى بقرارات الهيئة في غياب التمثيل العمالي. 

ويحيي الاتحاد العام تأسيس الاتحاد العربي للنقابات منظمة نقابية عربية مناضلة تصلح الوضع النقابي العربي وتعيد بناءه على أساس الاستقلالية والحرية والديمقراطية النقابية. 

ولا تمر هذه المناسبة دون أن نحيي نضال شعب وعمال فلسطين على صعيد الحقوق الوطنية في دولة مستقلة على التراب الفلسطيني وأيضا على صعيد الحقوق الاقتصادية في حركة نقابية مناضلة وموحدة.

وختاما يجدد الاتحاد العام تمسكه بمبادئه وثوابته في الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة عبر الوسائل المشروعة وبعيدا عن أي تفريق في الأصل واللون والجندر والاعتقاد. 

تحية للأول من مايو رمزا للانتاج والعطاء والعدالة الاجتماعي والسلام

تحية لعمال البحرين وعمال العالم

تحية لكل المؤمنين بالعمل اللائق والكرامة الإنسانية