مرآة البحرين: قال رئيس المكتب العمالي في "جمعية العمل الوطني الديمقراطي ـ وعد" محمد عبدالرحمن إنه "منذ بداية الأحداث الأمنية في البحرين في العام 2011، لاتزال الحكومة تسوّف الاتفاقات بشأن ملف المفصولين وضرورة إرجاعهم إلى أعمالهم، وتنتهج النسق والمسار نفسهما في فصل العمالة الوطنية".

وأضاف عبد الرحمن، خلال منتدى أقامته الجمعية تحت عنوان "الاتفاقية الثلاثية حول عودة المفصولين وآليات التنفيذ"، مساء أمس الأول (30 أبريل/ نيسان 2014) في مقرها في أم الحصم، أضاف "الاتفاقية الثلاثية الأخيرة بين أطراف الإنتاج، حاولنا دعوة هذه الأطراف لتسليط الضوء أكثر عليها عبر هذه الندوة، والجهة الوحيدة التي وافقت على تلبية الدعوة هي الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين".

وذكر أنه "في العشر الأواخر من شهر رمضان أكد الملك في كلمة متلفزة على حل مشكلة المفصولين، بالإضافة إلى أن اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق ألزمت حكومة البحرين بإعادة جميع المفصولين، إلا أن ذلك لم ينفع، بل جاءت عملية فصل جديدة طالت نقابيين، وكان المفصولون آنذاك خارج أعمالهم رغم صدور التوجيهات من قبل القيادة السياسية، وبعدها شكلت الشكوى ضد حكومة البحرين في منظمة "العمل الدولية".

وتابع "مقدمة الاتفاقية جاء فيها التأكيد على تعزيز الثقة المشتركة واحترام مصلحة كل طرف من الأطراف ودفع مسيرة الحوار الاجتماعي للأمام، إلا أن الحوار الاجتماعي مغيب في البلد، والحكومة لم تصدق على الاتفاقات الرامية لتعزيز الحوار الاجتماعي والكثير من الاتفاقيات"، قائلا: "لدينا نقابات أبوابها مغلقة في شركاتها، والتفاوض يجري بشكل هش، وهناك مساعٍ لإضعاف الحوار الاجتماعي، ولا توجد جدية لاحترام هذه النصوص في الاتفاقية".

وأردف "ذهب مجاميع العمال إلى أروقة القضاء الذي كلفهم مبالغ مالية كبيرة، ووقع على العمال التمييز ورضخوا إلى عروض التقاعد المبكر، كما أن التأمينات الاجتماعية لم تحتسب الأيام في فترة الفصل، واعتبرتها على أنها تغيب عن العمل، وعدم الاعتراف بالفصل التعسفي، بالرغم من الاعتراف الرسمي بذلك"، مذكّرا بأن "هناك عدداً من العمال لم يعودوا إلى أعمالهم، وهناك مجموعة غير مسجلين في نظام شركاتهم، وتتعذر الشركات بأنها لم تتلقّ الأوامر من الجهات العليا لعودة نحو 13 مفصولاً في شركة "ألبا"، على الرغم من أنهم اعترفوا بأن الفصل جاء من هذه الجهات نفسها".

من جهته، أكد الأمين العام المساعد للتشريع والدراسات في "الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين" عبدالقادر الشهابي أن "هناك عدم اتزان في الشأن العمالي، ما انعكس على الساحة المحلية من خلال التمييز بين المواطنين، بالإضافة إلى كثرة النزاعات وقلة المفاوضات"، موضحا "عملية الفصل انتلقت إلى انتهاك حقوق المفصولين، ووفقاً لإحصائية للاتحاد العام أشارت إلى أنه بعد الفصل أصبحت النسبة الأكبر لأنواع الانتهاكات تتمثل في الاعتقال والتعذيب والحرمان من المميزات والإنذار الشفوي والكتابي وغيرها".

ولفت إلى أن الاتفاق العمالي "يمثل منطقة تقاطع لمختلف الأطراف، وعدم احترام الحكومة للاتفاق مؤشر ضعف وليس قوة"، مؤكدا أن الاتحاد هو "مظلة لجميع العمال"، داعياً إلى "تهميش أي طرف آخر"، مشيرا إلى ن اتفاقية التمييز في الاستخدام والمهنة لعام 1958رقم (111) "هي الموضوع الأم في الملف العمالي ومدى التطبيق الفعلي لهذه الاتفاقية".

ونبه إلى أن "هناك قضايا دولية أخرى ضد حكومة البحرين، ففي العام 2005 رفعت قضية تتعلق بحضر التنظيم النقابي في القطاع العام، وأخرى في العام 2007 بشأن حضر الإضراب العمالي، بالإضافة إلى القضية التي رفعت في العام 2011 بخصوص فصل العمال".

من ناحيته، أكد العضو في مجلس إدارة منظمة "العمل الدولية" عبدالله حسين أن القضية العمالية ضد حكومة البحرين "تمت إحالتها إلى لجنة الخبراء في المنظمة والتي سترفع تقريرها السنوي للمنظمة، لافتا إلى أن "تقريرها سيتضمن مدى تطبيق الحكومة للاتفاقية بخصوص اتفاقية التمييز، ما يعني أن الإجراءات جارية في هذه الشكوى، ويجب علينا الضغط باتجاه هذا الاتفاق الذي سيسهم للوصول إلى الحوار الاجتماعي بين العمال، خصوصاً أن البحرين مصادقة على اتفاقية التمييز في الاستخدام والمهنة لعام 1958 رقم (111)".

وأوضح حسين "قرار مجلس إدارة المنظمة بشأن الشكوى في فقرته (ب)، دعا لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات عند مراجعتها لمدى تطبيق حكومة البحرين لاتفاقية التمييز في الاستخدام والمهنة، لمتابعة إجراءات تنفيذ الاتفاق الثلاثي لعام 2012 وكذلك الاتفاق الثلاثي التكميلي لعام 2014".