مرآة البحرين: تقدم رجل أعمال كويتي ببلاغ إلى مركز شرطة المعارض، يتهم فيها جهاز المساحة والتسجيل العقاري بإصدار وثيقة مزورة حول ملكية أرض في الجفير، تم رهنها له من قبل شركة بحرينية مقابل دين، وقد أدت الوثيقة المزورة إلى وقف عملية بيع الأرض رغم صدور حكم بالبيع لصالحه من محكمة التنفيذ الثانية، مما أدى إلى خسارته مليوناً وخمسين ألف دينار. 

وقالت المحامية نادية الجندي وكيلة رجل الأعمال الكويتي "إن شركة بحرينية للاستثمار العقاري، كانت قد اقترضت من موكلنا مبلغا قدره 1050000 (مليون وخمسون ألف دينار بحريني)، وقد حررت الشركة عقد رهن لقطعة أرض تملكها في الجفير، باسم ولصالح موكلنا بموجب عقد رهن موثق، وقد وعدت الشركة بسداد مبلغ القرض على أقساط شهرية بواقع 58333 دينارا، ولما أخلت الشركة بالسداد قام موكلنا بفتح ملف تنفيذ ضدها أمام محكمة التنفيذ الثانية وبدأ في إجراءات بيع العقار بعد الحجز عليه لدى إدارة التسجيل العقاري. وأثناء اتخاذ موكلنا إجراءات البيع فوجئ بتقدم المالكة السابقة للأرض بتقديم خطاب للسيد قاضي محكمة التنفيذ الثانية بواسطة وكيلها القانوني تطلب فيه وقف إجراءات البيع ورفع شارة القيد عن العقار لكونها حصلت على حكم ببطلان البيع ضد الشركة"، وذلك حسب ما نشر في صحيفة "أخبار الخليج" الصادرة اليوم الأحد 4 مايو/ أيار 2014.

وأضافت بأنه "لما رفض قاضي التنفيذ ذلك الطلب بناء على إفادة الباحث القانوني بأن حق موكلنا على العقار ثابت بموجب عقد الرهن وأن الرهن سارٍ في مواجهة كل أطراف النزاع، فوجئ موكلنا ببيع العقار من المالكة السابقة على شخص ثالث".
وتابعت الجندي "لما قام موكلنا بالبحث عن كيفية بيع العقار والتصرف فيه رغم وجود شارة القيد وأن العقار خاضع لإجراءات البيع الجبري فوجئ بقيام المالكة السابقة باستخراج وثيقة بدل فاقد للعقار ووجود تزوير في أوراق رسمية، بأن تم تزوير البيانات الخاصة بسجل نقل الملكية في الوثيقة الجديدة بعدم ذكر اسم شركة الاستثمار العقاري الوثيقة لتفادي ظهور أمر المحكمة بوضع شارة القيد والحجز على العقار".

وقالت المحامية  "إن ذلك الأمر قد أدى إلى وقف إجراءات البيع وضياع حقوق وأموال موكلنا التي تقدر بمبلغ مليون وخمسين ألف دينار بحريني، الأمر الذي نتمسك معه بالتحقيق في واقعة التزوير في أوراق رسمية وضبط الوثيقة المزورة وإلزام جهاز التسجيل العقاري بمحو وإلغاء كل الآثار المترتبة على استخراج الوثيقة الجديدة، مع حفظ حق موكلنا في مطالبة جهاز المساحة والتسجيل العقاري بقيمة القرض، وخاصة أن المالكة السابقة قد أقامت دعوى بدل فاقد للوثيقة الخاصة بالأرض في حين أنها على علم بأن الوثيقة الأصلية موجودة بخزينة محكمة التنفيذ".