مرآة البحرين: رحبت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في البحرين (الوفاق، وعد، القومي، التقدمي، الإخاء) بالمفكرين ورجال الدين والعلماء الأجلاء وغيرهم من المشاركين في مؤتمر "حوار الحضارات" الذي يعقد في البحرين هذه الأيام.

وأكدت قوى المعارضة، في بيان اليوم الإثنين (5 مايو/أيار 2014)، "سمو الأهداف الإنسانية التي اجتمعوا من أجلها وهي نشر وتعزيز قيم وثقافات التسامح الديني والحضاري والوسطية والاعتدال وحقوق الإنسان واحترام التنوع الثقافي والفكري ونبذ العنف والصدام والتطرف الفكري ورفض خطاب الكراهية والعنف، وهي جميعها قيم نبيلة تؤمن بها القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة، وتعمل على تجسيدها في الكثير من المبادرات والمواقف الوطنية الصادقة".

وأكدت أن "الشعب البحريني بما يمتلكه من تأريخ وحضارة إنسانيتين عميقتين يتمسك ويجسد قيم التسامح الديني والحضاري ويؤمن بالتنوع الثقافي والفكري، وأن بلادنا لقادرة أن تساهم بفاعلية في عملية الارتقاء الأممي والإنساني"، مشيرة إلى أن "ما يحدث على مدار السنوات الثلاث الماضية وتحديدا منذ اندلاع الحراك الجماهيري في فبراير/شباط2011، والمقومات الإنسانية والحضارية التي تمتلكها البحرين تواجه بحملة بالغة القسوة من شهوة الانتقام والتشفي على الهوية والتطهير والتشطير الطائفيين، وغلق كافة منافذ الحوار المجتمعي والسياسي بين الأطراف الفاعلة في المجتمع، مما ولد العديد من مظاهر العنف المؤسفة والمرفوضة".

وشددت على أن "القيم النبيلة كافة التي يسعى هذا التجمع الكريم من المفكرين ورجال الدين والعلماء وغيرهم إلى تعزيزها في المؤتمر، تواجه اليوم بعملية قمع ممنهج وواسع في البحرين سوف تكون له انعكاساته الاجتماعية والسياسية الوخيمة أذا ما استمر على ما هو عليه وبالوتيرة نفسها"، مذكّرة بأن تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ومجلس حقوق الإنسان العالمي وثقا المئات من الشواهد والإثباتات على القتل العمد لاكثر من 150 من الشباب واعتقال وتعذيب الآلاف من الشباب والنساء والطلبة الأبرياء من معتقلي الرأي، وأحكام صورية لقيادات سياسية ونقابية وغيرهم، وفصل الآلاف من العمال والموظفين نتيجة التعبير عن آراءهم، وهدم العشرات من المساجد والمعالم الدينية التاريخية، وشن حملة انتقام طائفي مقيت وبشع، بل ورعت الدولة بذاتها خطاب الكراهية والازدراء والتحريض الطائفي من خلال وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية، كما تم تبرئة ساحة المعذبين والقتلة واستمر النظام السياسي في ممارسة سياسة الافلات من العقاب، وهي إجراءات جميعها تتناقض مع القيم الإنسانية وأبسط حقوق الإنسان التي كفلتها الدساتير والمواثيق الدولية والإنسانية".

وإذ لفتت إلى "ما يعانيه المجتمع منذ سنوات طوال من تردي مستويات المعيشة الاقتصادية والاجتماعية وتفشي الفساد والبطالة، وتعاظم ظاهرة التجنيس والتمييز الطائفي والمذهبي وغياب العدالة الاجتماعية"، قالت قوى المعارضة: "إن البحرين، بما تعيشه من أزمة اجتماعية وسياسية خانقة وانقسام طائفي مقيت لهي أولى بالحوار المجتمعي والسياسي والذي يمثل بنظرنا الأساس لأي مجتمع ونظام يبتغي المساهمة في الحوار الإنساني على المستوى العالمي، إذ أن التناقص صارخ بين غلق وقمع كافة أبواب الحوار المجتمعي والسياسي الداخلي والدعاوى بالقيام بدعم الحوار الحضاري والثقافي بين الأمم في الخارج".

وجددت قوى المعارضة مطالبها "الوطنية المشروعة أمام هذه النخبة المتميزة من المشاركين في مؤتمر الحوار"، داعية إياها إلى "الانفتاح على الحوار مع أطراف المجتمع كافة في البحرين والإطلاع عن قرب على الحقائق التي يحاول النظام طمسها ودر الرماد في العيون من خلال تبينه تنظيم هذا المؤتمر".

وقالت إنها "انطلاقا من إيمانها بالقيم النبيلة التي يسعى المشاركون الكرام في المؤتمر على تعزيزها، بادرت ومنذ تفجر الأزمة لطرح الحلول السياسية السلمية للمطالب الوطنية العادلة، والتي كان أخرها مبادرة الحل السياسي الشامل التي ضمنتها خطابها للديوان الملكي في 5 فبراير/شباط 2014، والتي تضمنت ما يلي: 1. تهيئة البيئة السياسية التصالحية الداعمة لنجاح العملية السياسية والمساندة الحقيقية للمصالحة وعلى رأسها التنفيذ الكامل لتوصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق ومجلس حقوق الإنسان العالمي، وقف التصعيد الأمني والتحريض الإعلامي الممنهج ضد قوى المعارضة، ووقف المحاكمات السياسية الجارية، التوافق على خارطة طريق واضحة للحوار ومخرجاته، الشروع في حوار جاد ذي مغزى مع أصحاب القرار في الحكم والأطراف المجتمعية الفاعلة المؤثرة في الساحة السياسية بصورة أساسية".

وتابعت قوى المعارضة نها "انطلاقا أيضا من إيمانها بقيم التسامح ورفض العنف والكراهية أصدرت في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2012 "وثيقة اللاعنف" وأدانت فيها العنف بكل أشكاله ومصادره وأطرافه، متعهدةً أن تدعو في أدبياتها وخطابها وبرامجها إلى ثقافة اللاعنف وانتهاج السبل السلمية والحضارية، وفي 9 يناير/مانون الثاني 2014 أصدرت هذه القوى وثيقة "ضد التحريض على الكراهية"، دعت فيها إلى وضع برنامج وطني لمحاربة الكراهية في المجتمع ونشر ثقافة التسامح والاعتدال، حيث تنص المادة (20/2) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والذي صادقت عليه مملكة البحرين بالقانون رقم 56 لسنة 2006، على أنه: "تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف".

وأكدت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة أنها "تشارك المشاركين الكرام في المؤتمر كافة من مفكرين وعلماء ورجال دين وغيرهم همومهم فيما يعتري العالم من انقسامات وانشطارات أثنية وعرقية ومذهبية وتفشي قيم العنف الديني والسياسي والاجتماعي والتطهير العرقي والطائفي وغيرها"، مشيرة إلى أن "الشعب والمجتمع في البحرين يعاني اليوم الكثير من هذه الظواهر"، داعية المشاركين إلى "الاهتمام بها ووضعها على أجندة جدول أعمالهم ومشاركاتهم واجتماعاتهم خلال وجودهم في المؤتمر، مع تمنياتنا لهم بطيب الإقامة في بلادنا البحرين".