مرآة البحرين: أكد مسؤول قسم الحريات الدينية في "مرصد البحرين لحقوق الإنسان" أن السلطة في البحرين "فشلت بصورةٍ ذريعة في إدارة التعددية المذهبية والتلاوين الثقافية في البلد، وقد لجأت إلى التمييز الطائفي والطبقي والقبائلي والمناطقي بين المواطنين منذ عقود".

وشدد السلمان، خلال كلمة في ندوة لمرصد بعنوان "البحرين بين التسامح والاضطهاد الطائفي" عقدت أمس الثلثاء (5 مايو/أيار)، على أنه "لا يمكن للتسامح أن يصبح عمادا للدولة إلا في ظلِّ منح المواطنة المتساوية لكل بحريني بصرف النظر عن عرقه ودينه ومذهبه وخلفيته الاجتماعية، ويمنح الحريات العامة والحقوق إلى المواطنين على قدر المساواة من دون استضعاف مكون وطني بأكمله".

وأكد أن "كلٓ من يرجِعُ إلى الإعلان العالمي للتسامح ويقرأ عشرات التقارير الدولية التي تؤكد التمييز ضد المواطنين الشيعة وممارسة الاضطهاد الديني ضدهم واستبعادهم من المشاركة السياسية والاجتماعية يصل إلى نتيجةٍ واحدة وهي أن السلطة في البحرين غير متسامحة بل تمارس الإضطهاد بحق مكون وطني وديني بأكمله وإن أنفقت السلطة الملايين في إيهام العالم بأنها متسامحة".

وأضاف "شعبنا المتسامح المتمدن يستحق نظاما سياسيا لا يسوق التسامح من أجل إسدال الشرعية على ممارسات القمع والبطش والقسوة، بل يريد للتسامح أن يصبح عماد الدولة ولا يمكن للتسامح أن يأخذ مكانه في الدولة في ظل إصرار السلطة على اعتماد الحلول الأمنية للأزمات السياسية بدلا من انتهاج نهج الحوار وتبني الحلول الديمقراطية للمشاكل السياسية والإجتماعية".

وأكد السلمان أن "مساحيق التجميل الدبلوماسية وحملات تضليل الرأي العام الدولي لن تخفي الحقيقة الواضحة التي أكدها المقرر الخاص المعني بحرية الدين والمعتقد للأمم المتحدة هاينر بيدلفيلد ومفوضية الولايات المتحدة للحريات الدينية وعشرات التقرير الدولية، حول تورط السلطة في ممارسة الاضطهاد الديني المنهجي ضد ما لا يقل عن نصف شعبها".

وخاطب السلطة بالقول: "بعد هدمكِ 38 مسجدًا واعتقالك آلاف المواطنين من مكون واحد، فإن هذه الحالة كافية لبيان الاضطهاد الديني"، لافتا إلى أنه "في كل دول العالم السجناء من مختلف المكونات وإدارة السجون من التلاوين الشعبية كافة إلا في البحرين".

وتساءل قائلا: "بعد حظر التعليم الجعفري في مدارس البحرين وحرمان الشيعة من حقهم الطبيعي في إدارة أوقافهم وملاحقة خطباء المنبر والرواديد، ومصادرة أراضي الوقف وعدم توثيقها وإيقاف تراخيص بناء المساجد والمآتم، والتهميش والإساءة للطائفة في مناهج التعليم وملاحقة علماء الدين وتهجيرهم، ومواصلة الازدراء الإعلامي المبرمج في الإعلام الرسمي وشبه الرسمي والقائمة تطول، هل يُمْكِنُ لعاقلٍ على وجه الارض أن يبرّئ ساحة النظام من الاضطهاد الديني لأكثر من نصف الشعب؟".

وختم السلمان بالتأكيد على أنه "شتان بين شعبٍ تتجسدُ في مواقفه قيم التسامح والتحضر والإنفتاح والتعايش المدني ويطمح إلى صناعة دولة المواطنة المتساوية والديمقراطية، وبين سلطةٍ تزدري مواطنيها على أسسٍ دينية وعرقية وتمارس بحقهم التمييز والإظهاد الممنهج وتتمسك حتى آخر نفس بالبداوة السياسية والاستفراد والاستئثار بالسلطة".