"الشورى" يحدد سقف الدين العام بـ 60 % من الناتج المحلي
2014-05-09 - 3:23 م
مرآة البحرين: دعت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى الحكومة بألا يزيد الدين العام للمملكة في أي وقت من الأوقات على 60% من الناتج المحلي.
وشددت اللجنة التي تبحث مشروعا بقانون للدين العام على أنه في حال زيادة الرصيد القائم للدين العام على (40%) من الناتج المحلي الإجمالي، وجب على الحكومة اتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لمنع وصول ذلك الرصيد إلى نسبة الـ(60%) خلال أجل تحدده الحكومة.
ويقضي مشروع القانون بأنه لا يجوز عقد القرض العام إلا لتمويل عجز الميزانية أو تمويل المشاريع ذات الأولوية المدرجة في خطة الميزانية العامة أو توفير التمويل المدرج في قانون الميزانية العامة أو في أي قانون آخر واللازم لمواجهة الكوارث وحالات الطوارئ وإعادة هيكلة المديونية الداخلية والخارجية ودعم ميزان المدفوعات وتمويل أي أغراض أخرى لأسباب مبررة يقرها مجلس الوزراء.
وأكد المشروع بأنه لا يجوز الاقتراض إلا بقانون، حيث عدلت اللجنة المادة السادسة تسمح للحكومة بأن تقترض بقانون، عن طريق الاقتراض المباشر، أو عن طريق إصدار أذونات على الخزانة العامة، وسندات تسمى «سندات التنمية»، وأدوات تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
- 2024-08-10"سلام": إجراءات السلطات البحرينية مع النائب السابق محمد الحسيني تعسُّفية ومخالِفة للدستور والشُّرعة الدولية
- 2024-08-10السلطات الكويتية تعتقل المغترب البحريني السيد هاشم شرف المحكوم بالسجن المؤبَّد تمهيداً لتسليمه إلى البحرين
- 2024-08-09العلامة صنقور: القضايا العالقة في البحرين لا تسترعي أكثر من قرار سياسي ومعالجتها بعيداً عن الهاجس الأمني
- 2024-08-09العلامة الغريفي: قلقون من استمرار الاستدعاءات وبقاء أبناء من الوطن رهن التوقيف
- 2024-08-09تقرير حقوقي لـ"الوفاق" لنصف 2024 الأول: 600 انتهاك ارتكبتها السلطات في البحرين و411 احتجاجاً ووقفة تضامناً مع المعتقلين السياسيين وغزة