مرآة البحرين (خاص): قالت منظمة "سلام البحرين" أنها أجرت بحثا في 7 محاور رئيسيه من أجل إيضاح كيف قامت السلطه في البحرين بمعالجة والعمل بتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وخلصت المنظمة إلى القول "اتضح بشكل حقيقي عدم جدية البحرين في تطبيق التوصيات وفي كثير من الأحيان العمل بعكس ذلك تماماً، كما اتضح بشكل قاطع عدم احترامها لقرارات المجتمع الدولي"... وفيما يلي نص الملخص:

قامت منظمة "سلام البحرين" لحقوق الإنسان بإجراء تحقيق لبحث شامل عن وضع حقوق الانسان في البحرين للوقوف على الانتهاكات الرئيسيه والمستمرة و إطلاع الدول والمنظمات والشخصيات الحقوقية الدولية على نتيجة هذا التحقيق, وقد اجري البحث بالاستعانه بتقارير والتحقيقات والاخبار الحقوقية من مصادر ذات مصداقيه ومختلفه الاختصاصات والتي اصدرت مؤخرا بشأن الوضع الحقوقي في البحرين بعد تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق  وتوصياتها والتي صدرت في نوفمبر 2011 و التي قالت السلطه في البحرين انها ستعمل على تنفيذها و البدء بإصلاحات على اساسها.

دل التحقيق من خلال البحث على أن الإنتهاكات الحقوقيه ممنهجة ومستمرة وقد تفاقمت, وهي ناتجه عن ممارسات السلطه في البحرين بشكل مباشر واساس.

اتخذت منظمة سلام البحرين 7 محاور رئيسيه في البحث المذكور من أجل إيضاح كيف قامت السلطه في البحرين بمعالجة والعمل بالتوصيات على أرض الواقع بعد عامين من توصيات اللجنة المستقلة ومجلس حقوق الانسان, واتضح بشكل حقيقي عدم جديتها في تطبيق التوصيات وفي كثير من الأحيان العمل بعكس ذلك تماماً، كما اتضح بشكل قاطع عدم احترامها لقرارات المجتمع الدولي.

وقد كان الدافع وراء هذا التحقيق في جزء من الرغبة في تحديد ما إذا كان قد تم إحراز تقدم ملموس في تحسين حالة حقوق الإنسان في البحرين تماشيا مع التوصيات التي قدمتها لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية في المملكة المتحدة

 وطالبت سلام في البحث المجتمع الدولي من اجل ضمان انهاء انتهاكات حقوق الانسان في البحرين العمل العاجل لتحقيق ما يلي:

1 انشاء مكتب دائم للمفوضيه الساميه لحقوق الانسان في البحرين.

2 السماح للمقررين الخاصين بزيارة البحرين وبشكل فوري.

3 تعيين الأمم المتحدة بعثة دولية لتقصي الحقائق.

4 اصدار قرار ادانه من مجلس حقوق الانسان للسلطه في البحرين

5 وضع اسم البحرين على قائمة الدول المنتهكة لحقوق الإنسان في التقارير الحقوقية للدول

 سلام البحرين أكدت على انه وبعد مرور 30 شهرا من توصيات اللجنة المستتقلة لتقصي الحقائق و عامين من توصيات مجلس حقوق الإنسان والتي لم يتم تطبيق أهمها من السلطه في البحرين فانه على المجتمع الدولي ان يتخذ خطوات عاجله من اجل ضمان حماية حقوق الإنسان في البحرين.