«مركز البحرين لحقوق الإنسان» يدعو حلفاء السلطة لمحاكمتها دوليا على اضطهادها للشيعة

2014-05-14 - 5:46 م

مرآة البحرين: استنكر "مركز البحرين لحقوق الإنسان" سياسات السلطة في البحرين المستمرة في اضطهاد الطائفة الشيعية بوسائل مختلفة، عبر هدم 35 مسجد يعود للشيعة وإسقاط الجنسية البحرينية عن 31 مواطن بحريني من الطائفة الشيعية، وحل "المجلس الإسلامي العلمائي" وترحيل عالم دين شيعي، معتبرا أن هذه الإجراءات "تعديا واضحا على الحريات الدينية".

وذكّر المركز، في بيان، بما جاء في تقرير رئيس لجنة "تقصي الحقائق" محمود بسيوني بأن السلطات "أقدمت على هدم 35 مسجد وعدد من المآتم والأضرحة في الفترة من 1 مارس/آذار حتى مايو 2011 من دون مراعاة أحكام القانون، ومن دون مراعاة قدسية هذه الأماكن"، وإعلان وزارة الداخلية بتاريخ 23 أبريل/نيسان 2014 إبعاد عالم الدين الشيعي حسين النجاتي رسمياً عن البحرين، بعد تعرضه لضغوط رسمية لحثِّه على مغادرة البحرين بعد إسقاط جنسيته و30 مواطن شيعي آخر في العام 2012، وحكم المحكمة الكبرى الإدارية في بتاريخ 29 يناير/كانون الثاني 2014 بحل "المجلس الإسلامي العلمائي" وتصفية أمواله".

ولفت إلى أن السلطات في البحرين "تغض الطرف عن الخطاب الطائفي الذي تمارسه بعض الجهات ضد الشيعة وتؤيد ذلك من خلال استمرار السماح للتلفزيون الرسمي ببث العبارات الطائفية وممارسة الإقصاء من دون محاسبة". وأكد المركز أن "هذه الممارسات الممنهجة والتمييز والاضطهاد الطائفي ضد الطائفة الشيعية تؤكد ما يذهب إليه النشطاء من الحديث عن التضييق الممنهج على ممارسة الحريات الدينية، ويتوافق مع ما ذكره تقرير وزارة الخارجية الأميركية حول الحريات الدينية في البحرين".

وإذ حمّل السلطة في البحرين "مسئولية ما قد تؤول له الأمور في حال أصرت على انتهاج التمييز والإقصاء الطائفي كوسيلة لمحاربة المطالبات الشعبية"، دعا المركز الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة والأمم المتحدة وجميع حلفاء السلطة المقربين إلى "محاكمة البحرين دولياً على انتهاكاتها المستمرة والمتكررة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذين صادقت عليه مسبقاً".

كما دعا المركز حلفاء السلطة إلى الضغط عليها للكف عن استهداف الحريات الدينية ووضع حد للتمييز الطائفي، وإعادة بناء المساجد المهدومة في مواقعها الأصلية من دون تأخير، ومحاسبة جميع المتورطين في الإنتهاك المتمثل بهدها اعادة الجنسيات المسقطة من دون مسوغ قانوني وفي مخالفة للدستور، والتراجع عن قرار حل "المجلس الإسلامي العلمائي"، والسماح أيضا بعودة وكيل المرجع الديني آية اللة السيد علي السيستاني، الشيخ حسين النجاتي، إلى البحرين فوراً.


التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus