مرآة البحرين: يصوّت مجلس الشورى في جلسة استثنائية، اليوم الخميس (15 مايو/أيار 2014)، على المادتين الخلافيتين بين مجلس النواب والشورى في قانون المرور، وهما "منع قيادة الأجانب"، و"السائقات المنقبات".

وكانت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس الشورى قد أوصت بالتراجع عن قرار "الشورى" السابق والموافقة على قرار "النواب" بمنع الأجانب من السياقة، عدا مواطني مجلس التعاون الخليجي، أو من تقتضي طبيعة عملهم ذلك.

وتنص المادة (20) التي أقرها "النواب" على أنه:" مع عدم الإخلال بالشروط الواجب توافرها في المادة السابقة، لا يجوز للأجانب المقيمين في مملكة البحرين، من غير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، الحصول على رخصة قيادة أو قيادة مركبة آلية إلا إذا كانت طبيعة عمله تقتضي ذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية طبيعة الأعمال الأخرى التي تمنح بموجبها رخص القيادة للأجانب أو يسمح لهم بقيادة مركبة آلية في مملكة البحرين".

وكان مجلس الشورى قد قرّر حذف المادة 20 المتعلقة بمنع الأجانب من السياقة، وذلك "لوجود شبهة عدم الدستورية فيها"، كما ألغى المجلس في وقت سابق اشتراط أن من يكشف على وجه المنقبة بأن يكون أنثى في المادة 26 التي نصت": "على المرخص له حمل الرخصة أثناء القيادة، وتقديمها لأفراد الإدارة أو الأمن العام كلما طلبوا ذلك، ويمتنع عليه الهروب بالمركبة أو رفض الإدلاء باسمه أو عنوانه أو عدم السماح بالاطلاع على المستندات كافة المتعلقة بالمركبة والتي يجب عليه الاحتفاظ بها طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له. وتسري الأحكام المنصوص عليها بالفقرة السابقة إذا كانت المرخص لها ممن يضعن غطاءً للوجه، وعليها الكشف عن وجهها إذا طلب منها ذلك في حالتي الاشتباه أو مخالفة أي من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له".