مرآة البحرين: وافق مجلس الشورى، خلال جلسته الاستثنائية أمس الخميس (15 مايو/أيار 2014)، على مشروع قانون بشأن الدين العام (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والذي يقضي بأن للحكومة أن تقترض بقانون عن طريق الاقتراض المباشر، أو عن طريق إصدار أذونات على الخزانة العامة، وسندات تسمى (سندات التنمية)، وأدوات تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

ونص المشروع بقانون على أنه "لا يجوز أن يزيد الرصيد القائم للدين العام في أي وقت من الأوقات على 60 في المئة من الناتج المحلي، وفي حال زيادة الرصيد القائم للدين العام في أي وقت من الأوقات عن 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وجب على الحكومة اتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لمنع وصول ذلك الرصيد إلى نسبة الـ60 في المئة.

وأكد مشروع القانون أنه "لا يجوز عقد القرض العام إلا لتحقيق تمويل عجز الميزانية وتمويل المشاريع ذات الأولوية المدرجة في خطة الميزانية العامة وتوفير التمويل المدرج في قانون الميزانية العامة أو في أي قانون آخر، واللازم لمواجهة الكوارث وحالات الطوارئ وإعادة هيكلة المديونية الداخلية والخارجية، ودعم ميزان المدفوعات وتمويل أي أغراض أخرى لأسباب مبررة يقرها مجلس الوزراء.

وقال رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية خالد المسقطي إن اللجنة "حرصت على إيجاد تعريف للدين العام في ظل عدم وجود قانون يحدد التعامل مع الدين العام في المملكة"، مشددا على أن "هذا القانون هو أول قانون سيحدد التعامل مع الدين العام، وأن ما يصدر حاليا هو مراسيم بقوانين أو مشاريع قوانين لإصدار سندات التنمية وتحديد السقف لها". ولفت إلى أن "مراسيم إصدار السندات بدأت منذ العام 1979 وكانت بمقدار 30 مليون دينار، واستمرت في الزيادة سنويا حتى وصلنا في العام 2012 إلى 5 مليارات دينار، أي أن سندات التنمية زادت بما يعادل 165 مرة".