مرآة البحرين (خاص): شددت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في البحرين أن "وثيقة المنامة" تساوي بين الجميع وتشكل أرضية للحل العادل في البحرين، مؤكدة أن أي أطروحات تكرس التمييز والطبقية والاستعباد ستبقى مرفوضة بشكل مطلق.

وقالت ان المطالبة بالتحول الديمقراطي هي أساس الحراك الشعبي السلمي منذ 14 فبراير 2011 وما قبل هذا التاريخ، وان كل التضحيات الجسام التي قدمها شعب البحرين ولازال يقدمها من أجل الحرية والكرامة والديمقراطية لكل البحرينيين ،وأكدت في البيان الختامي للتظاهرة الجماهيرية "شعبنا لن يكل" في منطقة المالكية جنوب غرب العاصمة المنامة (الجمعة 16 مايو/ أيار 2014)، أن مصلحة البحرين وحاضرها ومستقبلها تقتضي التحول الديمقراطي الحقيقي وتأسيس الدولة الحقيقية.

وشددت على أن الخصوصية المدعاة للبحرين هي خصوصية خارج سياق التاريخ، وشعب البحرين ليس استثناء من الشعوب التي نالت الديمقراطية الحقيقية وصنعت لأوطانها مكانة بارزة في خارطة العالم من خلال بناء الدولة الحقيقية، بدلا من وضع البحرين على القوائم السوداء في كل مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية والحريات المختلفة.

وأوضحت القوى المعارضة أن النظام في البحرين لايزال يمعن في الخيار الأمني القمعي على حساب الحل السياسي الجاد والشامل، ولايزال الحوار الجاد والحقيقي غير موجود، ولم يشهد الصراع السياسي في البحرين بين الأغلبية الشعبية المطالبة بالديمقراطية والحكم، حواراً جاداً وحقيقياً يفضي لتحكيم الإرادة الشعبية وتلبية المطالب الوطنية الملحة، وتطبيق مبدأ "الشعب مصدر السلطات جميعا".

ولفتت إلى أن الإنتهاكات المتواصلة والمداهمات للمنازل والاعتقالات التعسفية والإغارة على المناطق بممارسة العقاب الجماعي، وإصدار محاكم النظام للأحكام الانتقامية الظالمة بحق النشطاء والمواطنين في قضايا ذات خلفية سياسية، يواصل وضع البحرين في طريق الإنفجار والتأزيم، وهو ما يتحمل النظام كامل المسؤولية عنه وعن نتائجه.

وأشارت القوى المعارضة في البحرين إلى أن الحاجة إلى لجنة تحقيق محايدة في الحوادث الغامضة أمر لا ينبغي التفريط فيه، وهو مطلب قائم من جانب المعارضة والشعب، وتسويق النظام لروايته في هذه الحوادث وعدم الاستجابة لهذا المطلب يزيد من حالة تورط السلطة في كل الحوادث.

وقالت القوى المعارضة أن بقاء جثة الشهيد عبدالعزيز العبار مكبلة منذ 29 يوماً هو استخفاف بالدم المراق ظلماً واستهزاء بالأرواح والأنفس، ويعبر عن غياب المسؤولية الوطنية لدى النظام، فالإصرار على تزوير شهادة الوفاة وكتابة سبب غير حقيقي فيها أمر غير مقبول وجريمة أخرى تهدف لإفلات القاتل من العقاب والجزاء.

وعبرت القوى المعارضة عن تضامنها الكامل مع عائلة الشهيد العبار في كافة خياراتها، وحقها في كتابة السبب الحقيقي في شهادة الوفاة، وقدمت تعازيها لفقيد سترة اليوم وأكدت متابعتها للحادث الجلل وانها في طور جمع المعطيات والمعلومات.