مرآة البحرين(خاص): دعا "مركز البحرين لحقوق الإنسان" رئيس لجنة تقصي الحقائق محمود شريف بسيوني إلى "استنتاج مستقل ومحايد" في إنتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، مشيراً إلى أن بسيوني يستند في أرائه إلى "مجموعة من الإفتراضات الخاطئة".

وأضاف المركز في رسالة وجهها إلى بسيوني، وموقعة باسم رئيسه ،الحقوقي نبيل رجب، "آرءكم المتسرعة تناقضت مع مجموعة واسعة من التقارير التي نشرتها جماعات حقوق الانسان المعتبرة الذين أمضوا وقتا وموارد في التحقيق بشأن الوضع في البحرين ". وتابع رجب: "إن تصريحكم بأنه "لم تكن هناك سياسة استخدام مفرط للقوة" في البحرين جاء متناقضا مع الخبر المنشور قبل أيام من الهجوم المسلح للسلطات البحرنية على مكاتب منظمة أطباء بلا حدود."، مشيرا إلى أن "أنباء تعذيب المحتجزين باتت متواترة إلى درجة يصعب معها التصديق أن ممارسيها هم قلة سيئة في صفوف قوات اللأمن."

وأشار رجب الى  تقريرٍ مفصلٍ وشاملٍ عن الاضطهاد المنهجي للعاملين في المجال الطبي، نشرته منظمة "أطباء بلا حدود" يشير بقوة إلى تواطئ من مسؤولين حكوميين بارزين، وهو ما يؤدي، بحسب رجب، الى الاضرار بمصداقية اللجنة.إلى مصداقية اللجنة.  وأردف "على افتراض قبولنا بما لم يكن مقبولا أبدا منكم بان وزير الداخلية لم يكن على علم بتصرفات بعض صغار المسؤولين الحكوميين، فإن البحرين لا تزال تخضع للالتزامات الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة كما في المادة (16) المطلوبة لمنع ممارسات ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو العقوبة عند ارتكاب مثل هذه الأعمال أو التحريض أو القبول بها أو السكوت عهنا من قبل موظف رسمي أو شخص غيره يتصرف بصفته الرسمية. فقد فشلت البحرين بشكل واضح في الحفاظ على التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية. ".

وخاطب بسيوني بالقول: "يبدو بأن آراءك الحالية مستندة إلى مجموعة من الافتراضات الخاطئة، أبرزها بأنه "غير صحيح تماما بأن الناس خائفون من التحدث إلى اللجنة". إن تصريحات كهذه هي مدعاة للإستغراب، وأن الذين تمت مقابلتهم من قبل اللجنة حتى الآن لا يمثلون شريحة واسعة من السكان المتضررين من الحملة الحكومية ضد المتظاهرين."  وعن معلومات المركز بين رجب: "نعرف عددا من الأفراد الذين تعرضوا للتعذيب في البداية، ثم –بعد ذلك- تعرضوا للمزيد من التعذيب والعقاب ليكونوا عبرة للآخرين. فلا يتفوهوا بما لاقوه من سوء المعاملة." وأضاف: "اننا الى جانب عدد من المنظمات البحرينية نشجع الأفراد على المضي قدما والتحدث إلى اللجنة حول المعاملة التي لقوها ولازالوا يلاقونها في إطار سياسات النظام وإبعاد المشاركة في التحقيق الذي تجريه اللجنة."

ونبه رجب بسيوني: "هذه المخاوف تؤدي بنا إلى التشكك في شرعية هذه اللجنة والنتائج التي توصلت إليها. يبدو أنك قد قبلت من دون التشكيك في تأكيدات الحكومة عن عدد من السجناء السياسيين، والمعاملة التي تلقوها، و"استعداد" الحكومات  لتصحيح أخطاء الأفراد "المتجاوزين" عن أطر القانون"، داعياً إلى "استنتاج مستقل ومحايد فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في البحرين وأسبابها".

وقد سبق أن صرح رجب في حوار خاص ل"مرآة البحرين": "بالنسبة للمركز شكلنا فريق لدعم عمل اللجنة الملكية لتقصي الحقائق، ووضعنا محاور، وكل فريق لديه محور للتعاون مع اللجنة، لدينا فرق عن المفصولين والسطو والعنف في الشارع والشهداء والتعذيب". داعيا اياه الا المهنية والابتعاد عن لعب دور الوسيط والاستماع لوجهات نظر الجهات الحقوقية.

وعلى ضوء تصريحات بسيوني، شهد مقر "اللجنة الملكية المستقلة لتقصي الحقائق" اعتصامات استنكارية عصر الثلاثاء ومسائه حضرتها عوائل الشهداء وجمع من الطلبة. وحملت في الاعتصام شعارات منددة بكلمة "تصرف شخصي" التي صرح بها بسيوني لرويترز في وصف انتهاكات وزارة الداخلية. في حين خصص البحرينيون على تويتر وسماً خاصاً لهذه الكلمة علي تويتر(shakhsi#). وقد علمت "مرآة البحرين" أن جهات أهلية من بينها مركز البحرين لحقوق الانسان وجعية الوفاق بصدد إعداد تقرير توثيقي مواز لتقرير بسيوني.